إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

فعاليات المعرض تنطلق الاثنين و500 شركة ستكون حاضرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

تنطلق الاثنين، في أجواء متشنجة، فعاليات معرض الدفاع البحري «يورونافال» في مركز المعارض، الواقع في ضاحية فيلبنت، شمال باريس (قرب مطار رواسي شارل ديغول الدولي). ويعد المعرض الذي يقام مرة كل عامين، أحد أهم المعارض من نوعه عبر العالم نظراً لأهمية الشركات الفرنسية والأوروبية والعالمية التي تحرص على الوجود فيه، ومستوى الوفود الزائرة، ولما يوفره من منصة لعرض آخر المبتكرات وإبرام الصفقات.

منذ أسابيع، دار جدل حامٍ بين باريس وتل أبيب مرده طلب الحكومة الفرنسية من الشركة المنظمة للمعرض منع 7 شركات إسرائيلية راغبة في المشاركة من أن يكون لها جناح خاص بها يُرفع عليه العلم الإسرائيلي من جهة، ومن جهة ثانية تمنع من عرض أسلحتها وآخر منتجاتها. والسبب في ذلك أن الحكومة الفرنسية التي تطالب منذ أسابيع بهدنة فورية سواء في غزة أو لبنان، رأت أنه «من غير المناسب» أن تأتي الشركات الإسرائيلية بأنظمة وأسلحة استخدمت في الهجمات في غزة أو في لبنان. بيد أن القرار أثار حفيظة إسرائيل التي اتهمت فرنسا بالعمل ضد مصلحة إسرائيل، وأن تصرفها يجلب عليها «العار».

محكمة باريس تنقض قرار الحكومة

وجاءت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون التي كررها أكثر من مرة بوقف إرسال السلاح إلى إسرائيل بوصفه الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب، لتفاقم الخلاف. ولم يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التهجم على ماكرون وتجريحه شخصياً، وكذلك فعلت أوساط فرنسية نيابية وسياسية موالية لإسرائيل، ومنها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

وسارعت الشركات الإسرائيلية وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية إلى اللجوء للقضاء الفرنسي وتحديداً الغرفة التجارية في باريس، وكلفت المحامي باتريك كلوغمان الدفاع عن مصالحها. والحجة الرئيسية التي لجأ إليها فريقه عنوانها أن قرار الشركة الفرنسية المنظمة «تمييزي» بحق الجانب الإسرائيلي ويناقض الأصول المعمول بها في الحقل التجاري.

ويوم الأربعاء، أصدرت المحكمة التجارية حكمها وجاء فيه الطلب من الشركة المنظمة التراجع عن قرارها السابق، وتمكين الشركات الإسرائيلية من الحضور والمشاركة الكاملة أسوة بغيرها من الشركات الأخرى. وجاء في متن القرار أن المحكمة تعد أن الشركة المنظمة «غير قادرة على استبعاد شركات بسبب جنسيتها رغم وجود طلب حكومي» بهذا الشأن.

ناشطون يلقون طلاء على واجهة مصرف في باريس بتهمة تقديم تمويل لدولة إسرائيل (أ.ف.ب)

وجاءت ردة الفعل الحكومية الوحيدة على لسان كريستوف لوموان، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، الذي قال، الخميس: «لقد أخذنا علماً بقرار محكمة باريس التجارية الصادر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وكما هو الحال مع جميع أحكام القضاء، سنلتزم بمنطوق القرار». وفي الشروح التي قدمها، أصرَّ لوموان على تأكيد أن فرنسا لم تسعَ أبداً لاستبعاد الشركات الإسرائيلية، وأن باريس لم ترد أبداً «مقاطعتها» وعملت دوماً بمبدأ «دعم إسرائيل لجهة حقها في الدفاع عن نفسها»، ولذا فإنها لم توقف أبداً تصدير مكونات لـ«القبة الحديدية» الإسرائيلية للدفاع الجوي. ولأن الموقف الفرنسي يقوم على الدعوة لوقف إطلاق النار، فإن «الانسجام» في المواقف، دفع فرنسا لـ«منع الترويج لأسلحة قد تكون استخدمت في غزة أو في لبنان»، بينما «رحبت بجميع الشركات الإسرائيلية التي تنتج أسلحة غير الأسلحة الهجومية المستخدمة في مسرح العمليات في غزة ولبنان». ودأبت باريس، منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، على التركيز على مشاركتها في الدفاع عن إسرائيل لصد هجمات إيران الصاروخية وبالمسيّرات.

الهزيمة في المحاكم للمرة الثانية

كان من الطبيعي أن يعجل المحامي غلوكمان في «الترحيب» بقرار المحكمة، وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مهما كانت رغبة أعلى سلطات الدولة الفرنسية نزولاً إلى الشركة المنظمة، فإن من الواضح أن القرار الحكومي لا أساس له، كما أنه غير شرعي». وبنظره، فإن ما حصل هو «انتصار لدولة القانون».

من جانبه، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توجيه رسالة ضمنية إلى الحكومة الفرنسية على منصة «إكس»، رأى فيها أن قرار المحكمة التجارية «مهم» و«نصر كبير لإسرائيل»، كما أنه «انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر».

حقيقة الأمر أنها المرة الثانية التي تخسر فيها الحكومة الفرنسية المنازلة مع الشركات الإسرائيلية وللأسباب نفسها، ففي شهر مايو (أيار) الماضي سعت فرنسا، من غير طائل، إلى استبعاد الشركات الإسرائيلية من الوجود في «المعرض العالمي للدفاع والأمن» المتخصص في الصناعات الدفاعية الأرضية، الذي التأم في مطار «لوبورجيه». وجاء قرار المحكمة التجارية وقتها لينقض رغبة السلطات الفرنسية. ولا شك أن هذه السلطات كانت تعي أن الطرف الإسرائيلي سوف يلجأ مجدداً إلى المحكمة التجارية للالتفاف على القرار الحكومي ما يدفع إلى اعتبار أن باريس، كما يقول أحد المتابعين لهذا الملف، «أرادت توجيه رسالة إلى إسرائيل». إلا أن النتيجة كانت أنها «خسرت المنازلة» و«وفرت لإسرائيل نصراً هيناً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي في لقاء بالبيت الأبيض يوم 25 يوليو الماضي (رويترز)

خلاصة هذه المسألة أنها أوجدت عاملاً إضافياً للتباعد بين باريس وتل أبيب، رغم أن ماكرون ما زال يتواصل مع نتنياهو، وأنه ما زال طامحاً بأن تلعب بلاده دوراً أقله في ملف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وقالت مصادر فرنسية إن ماكرون «أغاظه» تحايل نتنياهو عليه وعلى الرئيس الأميركي جو بايدن حيث قبل المبادرة الأميركية - الفرنسية لوقف الحرب في لبنان لمدة 21 يوماً؛ بحثاً عن حل سياسي، قبل أن ينقلب عليها لاحقاً ويدّعي أنه لم يقبلها مطلقاً.

في أي حال، فإن منظمي المعرض مرتاحون لمجرياته، حيث سيشهد مشاركة 500 شركة عاملة في القطاع البحري من أكثر من 30 بلداً. وفي النسخة السابقة عام 2022، زارت المعرض 150 بعثة رسمية و22 ألف زائر معني بالقطاع، كما حظي بتغطية إعلامية واسعة. ويتميز المعرض بأنه يقدم آخر المنتجات والتقنيات والتكنولوجيات في القطاع العسكري البحري، في حين أن العالم يشهد حربين: في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. ويعد الحضور الأوروبي طاغياً، إذ يصل إلى نسبة الثلث، فإن الحضور الأميركي بحدود 10 في المائة، وهي النسبة نفسها للشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

شمال افريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن القيادي في «جبهة التحرير الوطني» التي قادت حرب التحرير في الجزائر، العربي بن مهيدي، «قتله عسكريون فرنسيون».

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس ماكرون خلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان المغربي (أ.ف.ب)

ماكرون يجدد أمام البرلمان المغربي دعم «سيادة» المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي، الثلاثاء، التأكيد على تأييد بلاده لـ«سيادة المملكة على الصحراء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القدس العام الماضي (أ.ب)

تقرير: ماكرون يحذر نتنياهو من «إثارة الهمجية» في مؤتمر دعم لبنان

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل على هامش مؤتمر دعم لبنان (أ.ف.ب)

فرنسا: تنفيذ القرار «1701» بشأن لبنان ما زال هدف الجهد الدبلوماسي

قال وزير الخارجية الفرنسي إن مقترح بلاده مع أميركا لا يزال يشكل أساس وقف إطلاق النار بلبنان، مضيفاً أن تنفيذ قرار الأمم المتحدة «1701» لا يزال الهدف الدبلوماسي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو يتحدث خلال المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس (رويترز)

مؤتمر لبنان يجمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري

قال وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، إن المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري.

«الشرق الأوسط» (باريس )

صدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي... وأوزال يطالب إردوغان بانتخابات فورية

احتجاجات في إسطنبول على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت المعارض أحمد أوزار (أ.ب)
احتجاجات في إسطنبول على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت المعارض أحمد أوزار (أ.ب)
TT

صدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي... وأوزال يطالب إردوغان بانتخابات فورية

احتجاجات في إسطنبول على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت المعارض أحمد أوزار (أ.ب)
احتجاجات في إسطنبول على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت المعارض أحمد أوزار (أ.ب)

وقع صدام جديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية التقرير السنوي لتقدمها في مفاوضات الانضمام، في حين تصاعدت أزمة اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، مع ضغوط من المعارضة للتوّجه إلى الانتخابات المبكرة.

ورفضت تركيا ما ورد في تقرير المفوضية الأوروبية حول تقدُّمها في المفاوضات، ضمن تقارير حزمة التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن التقرير الأوروبي يعكس وجهات النظر غير القانونية والمتطرفة لليونان وقبرص، وأن ما ورد به بخصوص القضية القبرصية، يتعارض مع الواقع، ويتجاهل تماماً المخاوف المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وعبّر التقرير، الذي أعلنه مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في مؤتمر صحافي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، في بروكسل الأربعاء، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لحالة الاستقرار في شرق البحر المتوسط، لكنه رفض موقف تركيا من قبرص، وإصرارها على حل الدولتين في الجزيرة المنقسمة بين شطرين؛ شمالي تركي وجنوبي يوناني.

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

وأكدت الخارجية التركية أن حل القضية القبرصية لن يكون إلا بمشاركة شطري الجزيرة والدول الضامنة الثلاث (تركيا، اليونان، بريطانيا) والأمم المتحدة. كما رفضت الخارجية التركية ما ورد في التقرير بشأن السياسة والديناميات الداخلية لتركيا.

خلافات وإيجابيات

وكان التقرير قد جدّد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية وحبس السياسيين والصحافيين ورؤساء البلديات في تركيا، وعدم امتثالها لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، فضلاً عن عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.

وقالت الخارجية التركية: «إن التقرير يؤكد أن تركيا التزمت بمعايير الاتحاد الأوروبي في كثير من المجالات، من خلال مواءمة تشريعاتها مع معايير الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «أنه من الممكن اتخاذ خطوات مشتركة في كثير من المجالات، من خلال إحياء جميع آليات الحوار الهيكلي المجمدة، مثل مجلس الشراكة واجتماعات الحوار رفيعة المستوى في المجالات الحيوية».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مشاركته في اجتماع غير وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (الخارجية التركية)

وكان التقرير الأوروبي قد لفت إلى أن تركيا لعبت دوراً بنّاءً في شرق المتوسط، وحسّنت علاقاتها مع اليونان، وطوّرت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في القضايا التجارية.

وقالت الخارجية التركية: «إنه تماشياً مع نهجنا البنّاء المذكور في التقرير الأوروبي، ننتظر إزالة العقبات السياسية التي تعترض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي».

وأضافت: «أن التحديات الإقليمية والعالمية الحالية تتطلب منظوراً جديداً للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي مؤخراً للتعاون مع تركيا كانت موضع ترحيب».

أزمة بلدية أسنيورت

بالتوازي، تصاعدت أزمة اعتقال رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» بتهم تتعلق بالإرهاب والتواصل على مدى أكثر من 10 سنوات مع قيادات وأعضاء في حزب «العمال» الكردستاني، المصنف بوصفه منظمة إرهابية.

وطالب رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال مؤتمر جماهيري حاشد للحزب بمشاركة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية أمام مبنى بلدية أسنيورت، مساء الخميس، بالتوّجه إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلد على الفور، بعدما كان يدعو في السابق إلى إجرائها بشكل مبكر بعد عام ونصف العام.

أوزال طالب أمام تجمع في إسطنبول بالتوجه إلى الانتخابات على الفور (موقع حزب «الشعب الجمهوري»)

وقال أوزال مخاطباً الرئيس رجب طيب إردوغان: «إذا كانت لديكم الشجاعة، فلا تهربوا كما يهرب السكين من العظم، تعالوا وواجهونا، نحن مستعدون للانتخابات في أي وقت، دعونا نرَ إذا كنا جيدين أم سيئين». وأضاف: «خوفكم من خسارة الانتخابات هو سبب جهودكم وخططكم لمحاصرة إسطنبول وتركيا، بدءاً من أسنيورت»، متهماً إردوغان بالسعي لإشاعة الاستقطاب في البلاد مرة أخرى.

وهاجم أوزال المدعي العام في إسطنبول، أكين غورليك، الذي أصدر قراراً بحبس رئيس بلدية أسنيورت في سجن سليفري، شديد الحراسة في غرب إسطنبول، وردّ وزير العدل، يلماظ تونتش، عبر حسابه في «إكس»، بأن تهديد القضاء «أمر غير مقبول».

تجمع حاشد أمام بلدية أسنيورت في إسطنبول مساء الخميس ضد اعتقال رئيس البلدية أحمد أوزار (أ.ب)

من جانبها، أكدت الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغلاري، في كلمة خلال التجمع، رفض حزبها تعيين الحكومة وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، قائلة: «إن هذا القرار هو انقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب».

وعَدّ رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في كلمة خلال التجمع، أن اعتقال رئيس بلدية أسنيورت استهدف الضغط على الأمة من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن إردوغان وحزبه والمتحالفين معه، لن يتمكنوا من ذلك، وسيبقون عالقين تحت هذه الممارسة «المشينة» التي نفذوها تحت ستار القانون.