إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

فعاليات المعرض تنطلق الاثنين و500 شركة ستكون حاضرة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

تنطلق الاثنين، في أجواء متشنجة، فعاليات معرض الدفاع البحري «يورونافال» في مركز المعارض، الواقع في ضاحية فيلبنت، شمال باريس (قرب مطار رواسي شارل ديغول الدولي). ويعد المعرض الذي يقام مرة كل عامين، أحد أهم المعارض من نوعه عبر العالم نظراً لأهمية الشركات الفرنسية والأوروبية والعالمية التي تحرص على الوجود فيه، ومستوى الوفود الزائرة، ولما يوفره من منصة لعرض آخر المبتكرات وإبرام الصفقات.

منذ أسابيع، دار جدل حامٍ بين باريس وتل أبيب مرده طلب الحكومة الفرنسية من الشركة المنظمة للمعرض منع 7 شركات إسرائيلية راغبة في المشاركة من أن يكون لها جناح خاص بها يُرفع عليه العلم الإسرائيلي من جهة، ومن جهة ثانية تمنع من عرض أسلحتها وآخر منتجاتها. والسبب في ذلك أن الحكومة الفرنسية التي تطالب منذ أسابيع بهدنة فورية سواء في غزة أو لبنان، رأت أنه «من غير المناسب» أن تأتي الشركات الإسرائيلية بأنظمة وأسلحة استخدمت في الهجمات في غزة أو في لبنان. بيد أن القرار أثار حفيظة إسرائيل التي اتهمت فرنسا بالعمل ضد مصلحة إسرائيل، وأن تصرفها يجلب عليها «العار».

محكمة باريس تنقض قرار الحكومة

وجاءت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون التي كررها أكثر من مرة بوقف إرسال السلاح إلى إسرائيل بوصفه الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب، لتفاقم الخلاف. ولم يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التهجم على ماكرون وتجريحه شخصياً، وكذلك فعلت أوساط فرنسية نيابية وسياسية موالية لإسرائيل، ومنها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

وسارعت الشركات الإسرائيلية وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية إلى اللجوء للقضاء الفرنسي وتحديداً الغرفة التجارية في باريس، وكلفت المحامي باتريك كلوغمان الدفاع عن مصالحها. والحجة الرئيسية التي لجأ إليها فريقه عنوانها أن قرار الشركة الفرنسية المنظمة «تمييزي» بحق الجانب الإسرائيلي ويناقض الأصول المعمول بها في الحقل التجاري.

ويوم الأربعاء، أصدرت المحكمة التجارية حكمها وجاء فيه الطلب من الشركة المنظمة التراجع عن قرارها السابق، وتمكين الشركات الإسرائيلية من الحضور والمشاركة الكاملة أسوة بغيرها من الشركات الأخرى. وجاء في متن القرار أن المحكمة تعد أن الشركة المنظمة «غير قادرة على استبعاد شركات بسبب جنسيتها رغم وجود طلب حكومي» بهذا الشأن.

ناشطون يلقون طلاء على واجهة مصرف في باريس بتهمة تقديم تمويل لدولة إسرائيل (أ.ف.ب)

وجاءت ردة الفعل الحكومية الوحيدة على لسان كريستوف لوموان، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، الذي قال، الخميس: «لقد أخذنا علماً بقرار محكمة باريس التجارية الصادر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وكما هو الحال مع جميع أحكام القضاء، سنلتزم بمنطوق القرار». وفي الشروح التي قدمها، أصرَّ لوموان على تأكيد أن فرنسا لم تسعَ أبداً لاستبعاد الشركات الإسرائيلية، وأن باريس لم ترد أبداً «مقاطعتها» وعملت دوماً بمبدأ «دعم إسرائيل لجهة حقها في الدفاع عن نفسها»، ولذا فإنها لم توقف أبداً تصدير مكونات لـ«القبة الحديدية» الإسرائيلية للدفاع الجوي. ولأن الموقف الفرنسي يقوم على الدعوة لوقف إطلاق النار، فإن «الانسجام» في المواقف، دفع فرنسا لـ«منع الترويج لأسلحة قد تكون استخدمت في غزة أو في لبنان»، بينما «رحبت بجميع الشركات الإسرائيلية التي تنتج أسلحة غير الأسلحة الهجومية المستخدمة في مسرح العمليات في غزة ولبنان». ودأبت باريس، منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، على التركيز على مشاركتها في الدفاع عن إسرائيل لصد هجمات إيران الصاروخية وبالمسيّرات.

الهزيمة في المحاكم للمرة الثانية

كان من الطبيعي أن يعجل المحامي غلوكمان في «الترحيب» بقرار المحكمة، وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مهما كانت رغبة أعلى سلطات الدولة الفرنسية نزولاً إلى الشركة المنظمة، فإن من الواضح أن القرار الحكومي لا أساس له، كما أنه غير شرعي». وبنظره، فإن ما حصل هو «انتصار لدولة القانون».

من جانبه، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توجيه رسالة ضمنية إلى الحكومة الفرنسية على منصة «إكس»، رأى فيها أن قرار المحكمة التجارية «مهم» و«نصر كبير لإسرائيل»، كما أنه «انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر».

حقيقة الأمر أنها المرة الثانية التي تخسر فيها الحكومة الفرنسية المنازلة مع الشركات الإسرائيلية وللأسباب نفسها، ففي شهر مايو (أيار) الماضي سعت فرنسا، من غير طائل، إلى استبعاد الشركات الإسرائيلية من الوجود في «المعرض العالمي للدفاع والأمن» المتخصص في الصناعات الدفاعية الأرضية، الذي التأم في مطار «لوبورجيه». وجاء قرار المحكمة التجارية وقتها لينقض رغبة السلطات الفرنسية. ولا شك أن هذه السلطات كانت تعي أن الطرف الإسرائيلي سوف يلجأ مجدداً إلى المحكمة التجارية للالتفاف على القرار الحكومي ما يدفع إلى اعتبار أن باريس، كما يقول أحد المتابعين لهذا الملف، «أرادت توجيه رسالة إلى إسرائيل». إلا أن النتيجة كانت أنها «خسرت المنازلة» و«وفرت لإسرائيل نصراً هيناً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي في لقاء بالبيت الأبيض يوم 25 يوليو الماضي (رويترز)

خلاصة هذه المسألة أنها أوجدت عاملاً إضافياً للتباعد بين باريس وتل أبيب، رغم أن ماكرون ما زال يتواصل مع نتنياهو، وأنه ما زال طامحاً بأن تلعب بلاده دوراً أقله في ملف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وقالت مصادر فرنسية إن ماكرون «أغاظه» تحايل نتنياهو عليه وعلى الرئيس الأميركي جو بايدن حيث قبل المبادرة الأميركية - الفرنسية لوقف الحرب في لبنان لمدة 21 يوماً؛ بحثاً عن حل سياسي، قبل أن ينقلب عليها لاحقاً ويدّعي أنه لم يقبلها مطلقاً.

في أي حال، فإن منظمي المعرض مرتاحون لمجرياته، حيث سيشهد مشاركة 500 شركة عاملة في القطاع البحري من أكثر من 30 بلداً. وفي النسخة السابقة عام 2022، زارت المعرض 150 بعثة رسمية و22 ألف زائر معني بالقطاع، كما حظي بتغطية إعلامية واسعة. ويتميز المعرض بأنه يقدم آخر المنتجات والتقنيات والتكنولوجيات في القطاع العسكري البحري، في حين أن العالم يشهد حربين: في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. ويعد الحضور الأوروبي طاغياً، إذ يصل إلى نسبة الثلث، فإن الحضور الأميركي بحدود 10 في المائة، وهي النسبة نفسها للشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

تحليل إخباري الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في ريو دي جانيرو (د.ب.أ)

ماكرون يندد بموقف روسيا «التصعيدي» إزاء أوكرانيا ويدعو بوتين «للتعقّل»

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بموقف روسيا «التصعيدي» في الحرب في أوكرانيا، داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «التعقّل».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بوينس أيرس (أ.ف.ب)

ماكرون: بوتين «لا يريد السلام» في أوكرانيا

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لا يريد السلام» مع كييف و«ليس مستعداً للتفاوض».

«الشرق الأوسط» (بوينس أيرس)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

«الإليزيه»: ماكرون يزور السعودية بين 2 و4 ديسمبر القادم

يزور الرئيس إيمانويل ماكرون السعودية في الفترة بين الثاني والرابع من ديسمبر المقبل، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

«الشرق الأوسط» (باريس)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».