مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على ميزانية عام 2025https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5077215-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2025
مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على ميزانية عام 2025
تشمل زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرأس اجتماعاً سابقاً لمجلس الوزراء (أرشيفية - أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على ميزانية عام 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرأس اجتماعاً سابقاً لمجلس الوزراء (أرشيفية - أ.ف.ب)
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها والتي تشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني، ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشواقل لتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 في المائة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 في المائة.
وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة؛ بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة، واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان: «الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيقل تقريباً، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الإنفاق الإجمالي 744 مليار شيقل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيقل ستذهب إلى خدمة الدين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير (كانون الثاني)، وإما عبر ميزانية تكميلية.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.
حذّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، من الخطر الذي تشكّله الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل على مواقع أثرية، لا سيما في مدينة بعلبك.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى مداهمة استمرَّت ليوم كامل في «مخيم نور شمس» بالضفة الغربية بالقرب من طولكرم، قُتل خلالها 3 مسلحين في غارة جوية واشتباكات.
لافروف: الوجود العسكري التركي يعرقل التطبيع بين أنقرة ودمشقhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5077122-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
لافروف: الوجود العسكري التركي يعرقل التطبيع بين أنقرة ودمشق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كلاً من تركيا وسوريا تبديان اهتماماً جدياً باستئناف الحوار من أجل تطبيع العلاقات، وأن العقبة الرئيسية أمام ذلك هي وجود القوات التركية في شمال سوريا.
وقال لافروف إن روسيا ستبذل جهودها بنشاط للمساعدة في استئناف هذه المفاوضات بين أنقرة ودمشق في ظل ما تلمسه من رغبة مشتركة من الجانبين لتطبيع العلاقات.
وأضاف لافروف، في مقابلة مع صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، الجمعة، أن الخلاف في وجهات النظر، الذي ظهر سابقاً بين دمشق وأنقرة، تسبب في توقف المفاوضات.
ولفت إلى أن سلسلة اتصالات أُجريت في موسكو العام الماضي على مستوى وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات في إطار الصيغة الرباعية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران)، وتم تحديد القضايا التي تتطلب اهتماماً خاصاً، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين ومكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود التركية - السورية.
وقال لافروف إن الحكومة السورية تصرّ على أنه يجب في البداية اتخاذ قرار بشأن انسحاب القوات التركية من أراضيها، ومن جانبها تؤكد تركيا التزامها المبدئي بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لكنها ترى إرجاء مسألة سحب قواتها إلى وقت لاحق.
وأضاف: «ترسل السلطات في الدولتين إشارات على الاهتمام الجاد باستئناف الحوار؛ لذلك سنعمل بنشاط لكي يتم بشكل سريع استئناف عملية التفاوض بينهما».
وكانت مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بين المواضيع التي بُحثت خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة «بريكس» التي عُقدت في مدينة قازان جنوب روسيا الأسبوع الماضي.
وقال إردوغان، في تصريحات عقب لقائه بوتين، إنه طلب من الرئيس الروسي المساعدة في دفع مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، واستجاب الرئيس السوري، بشار الأسد، لدعوته للقائه.
وسبق أن وجَّه إردوغان الدعوة للأسد للقاء من أجل دفع مسار إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وكرر دعوته خلال توجهه لمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشدد إردوغان على أهمية تطبيع العلاقات مع سوريا من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي، معرباً عن أمله بأن تتخذ حكومة دمشق خطوات تجاه التطبيع العملي مع تركيا؛ لأن هذا التوجه يمكن أن يكون في صالح الطرفين.
وقال لافروف إن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا له أهمية كبيرة لتحقيق الاستقرار المستدام في سوريا وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط، وإن روسيا تبذل جهودها مستمرة للتغلب على التناقضات بينهما.
وأشار إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع نظيريه التركي، هاكان فيدان، والإيراني، عباس عراقجي، في اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لـ«عملية أستانا» في نيويورك في 27 سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بالتوازي، رحَّلت السلطات التركية أكثر من 70 لاجئاً سورياً ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) من داخل أراضيها من خلال معبر جرابلس الحدودي مع سوريا في ريف حلب.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، إنه جرى ترحيل هؤلاء السوريين بعد القبض عليهم في تركيا وإجبارهم خلال تواجدهم في مراكز الاحتجاز على التوقيع على أوراق الترحيل القسري تحت مسمى «العودة الطوعية». كان «المرصد السوري» أشار، مؤخراً، إلى عبور ما بين 50 و100 لاجئ سوري من حاملي بطاقات «كيملك» من معبرَي «باب الهوى» و«السلامة» على الرغم من عدم توفر بيئة آمنة في المناطق السورية؛ نظراً لاستمرار الحرب والفوضى الأمنية في مختلف المناطق، بغض النظر عن الجهة المسيطرة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص العمل؛ ما يعقّد أوضاع العائدين قسراً داخل الأراضي السورية.
وصعّدت السلطات التركية منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، من عمليات ترحيل السوريين والأجانب عموماً، كما شددت قيود الإقامة والتنقل بين الولايات على السوريين، وترحّل من يخالفون شروط الإقامة والعناوين المسجلة لدى إدارة الهجرة.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية التركية الصادرة في سبتمبر الماضي، تراجع عدد السوريين في تركيا من نحو 3.7 إلى 3.1 مليون سوري.