«شراكة شاملة» بين موسكو وطهران تشمل «الدفاع المشترك»

يزشكيان يزور موسكو قبل نهاية 2024 لتوقيع الاتفاق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» الأربعاء (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» الأربعاء (رويترز)
TT

«شراكة شاملة» بين موسكو وطهران تشمل «الدفاع المشترك»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» الأربعاء (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» الأربعاء (رويترز)

كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف جانباً من بنود اتفاق الشراكة الشاملة مع إيران، التي تعكف بلاده على وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيداً لتوقيعها «في أقرب وقت».

وقال الوزير الروسي خلال مشاركته في مؤتمر حول الأمن في الفضاء الأوراسي، الخميس، إن الاتفاق الجديد سوف تضمن «تطوير التعاون الوثيق في المجال الدفاعي».

وهذه المرة الأولى التي يتطرق فيها مسؤول روسي بارز بشكل رسمي، إلى مسألة تضمين الوثيقة المعدَّة للتوقيع بنداً حول الدفاع المشترك والتعاون العسكري. ويعيد ذلك التذكير بوثيقة مماثلة وقَّعتها موسكو منتصف العام الحالي مع كوريا الشمالية.

شراكة كاملة

وقال لافروف، إنه «من المقرر أن توقِّع روسيا وإيران قريباً جداً على اتفاقية شراكة شاملة، تشمل التعاون الوثيق في مجال الدفاع».

وأوضح الوزير الروسي أن «رغبة الطرفين في تعاون أوثق في مجال الدفاع والتفاعل لصالح ضمان السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي سيتم تأكيدها في الوثيقة».

وبحسب لافروف، فإن هذا الاتفاق سيصبح «عاملاً جدياً في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية فترات طويلة مقبلة».

ويثير التعاون العسكري الثنائي بين موسكو وطهران قلقاً عميقاً في الغرب، بما في ذلك إسرائيل. وسيتم إبرام الاتفاق في ظروف تصاعد الاتهامات الغربية لطهران بإمداد موسكو بمسيرات وتقنيات عسكرية أخرى لاستخدامها في أوكرانيا.

كما يأتي التطور وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وتبادل ضربات صاروخية ما ينذر بتوسيع رقعة المواجهة.

وكانت موسكو قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي أن الطرفين وضعا اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، وباتت جاهزة للتوقيع.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

«مشاروات مثمرة»

قال نائب وزير الخارجية أندريه رودنيكو إن الصياغة النهائية للوثيقة باتت مكتملة بعد «مشاورات مثمرة» بين خبراء من الإدارات القانونية والإقليمية لوزارتي الخارجية الروسية والإيرانية في موسكو.

وبدأت صياغة الاتفاقية التي وصفها الطرفان بأنها تضع أساساً لتعاون وثيق بين البلدين لعقود مقبلة، في مطلع عام 2022 في عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وشهدت المناقشات حولها مراحل صعبة برزت خلالها تباينات في الرأي ما أَجَّلَ استكمال وضع الوثيقة بصياغتها النهائية لأشهر طويلة.

وكتبت وكالة أنباء «إرنا»، منتصف الشهر الماضي، أنه تم التخطيط لتوقيع الاتفاقية خلال قمة مجموعة «بريكس» التي انعقدت في مدينة قازان الروسية بين يومي 22 و24 من الشهر الماضي.

لكن السفير الإيراني لدى روسيا الاتحادية كاظم جلالي أعلن في وقت لاحق، أن الطرفين سيوقِّعان اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة منفصلة لرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إلى موسكو.

ووفقاً له، فإن الاتفاق كان جاهزاً للتوقيع في قمة «بريكس»، لكن رئيسي البلدين اتفقا في اجتماع في عشق آباد على أنه سيتم إبرامه خلال مناسبة ثنائية، وليس على هامش فعالية متعددة الأطراف، ولذلك دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزشكيان لزيارة العاصمة الروسية في وقت لاحق.

وبات معلوماً، الجمعة، أن الطرفين يحضران للزيارة التي ستتم قبل نهاية العام الحالي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في عشق آباد - تركمانستان 11 أكتوبر 2024 (رويترز)

تغييرات إقليمية

مع الإشارة غير المسبوقة إلى البعد العسكري الدفاعي في الوثيقة، فإن الاتفاق تضع إطاراً شاملاً للتعاون في كل المجالات.

ووفقاً لخبراء فإن الاتفاق الجديد «تراعي التغيرات التي طرأت على العلاقات الثنائية وعلى الوضعين الإقليمي والدولي» منذ أن وقَّعه الطرفان اتفاق «أسس العلاقات ومبادئ التعاون» في عام 2001.

في هذا الإطار، أشار خبراء إلى إزالة «عقبات كثيرة أمام توسيع التفاعل التجاري والاقتصادي بين البلدين. ودخول التعاون الثنائي قطاعات ومجالات لم تكن مفتوحة أمامهما سابقاً».

ولفتت وسائل إعلام روسية إلى أن موسكو وطهران أطلقتا خلال الأشهر الأخيرة نشاطاً مكثفاً، لتعزيز التنسيق في كل المجالات.

وعقد الجانبان سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى لوضع الترتيبات النهائية لتوقيع الاتفاقية، وأيضاً لإقرار مجموعة واسعة من الاتفاقات المشتركة التي كان أبرزها اتفاقاً لتسريع صفقات التنقيب عن الغاز وإنتاجه وبيعه بقيمة 40 مليار دولار.

وسوف يكون لروسيا، إلى جانب الصين، الخيار الأول في حقول الغاز الرئيسية في إيران.

وخلال الشهرين الماضيين، تبادل الطرفان زيارات مكثفة على مختلف المستويات، وزار طهران في إطار هذه التحركات رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وسكرتير مجلس الأمن القومي سيرغي شويغو.

كما عمل البلدان أيضاً على تكثيف التحرك لاستخدام العملات المحلية في المعاملات. ويعود ذلك إلى الرغبة في تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز مكانته في الاقتصاد العالمي.

وتعمل إيران وروسيا على تسريع وتيرة إنشاء قناة توفر التواصل المباشر بين البلدين. ويمكن أن تصبح هذه القناة أيضاً جزءاً من ممر شمال جنوب الذي يبذل البلدان جهوداً كبرى لاستكماله.


مقالات ذات صلة

تقرير: خامنئي أمر بشن هجوم انتقامي على مواقع عسكرية إسرائيلية

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي يلقي كلمة خلال اجتماع في طهران 27 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تقرير: خامنئي أمر بشن هجوم انتقامي على مواقع عسكرية إسرائيلية

أمر المرشد الإيراني بالتحضير لهجوم انتقامي ضد إسرائيل، في حين حذّر رئيس «الحرس الثوري» الإيراني من رد قاس على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية تظهر هذه الصورة المنشورة من قبل الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر 2024 طائرة مقاتلة إسرائيلية في مكان غير محدد في إسرائيل (أ.ف.ب)

مصدر عسكري: إسرائيل في «مستوى عالٍ من الاستعداد» للرد الإيراني

أكد مصدر عسكري إسرائيلي، لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أن إسرائيل في «مستوى عالٍ من الاستعداد» للرد الإيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مبنى السفارة الإيرانية في برلين (إ.ب.أ)

طهران تحتج «بشدة» على قرار برلين إغلاق القنصليات الإيرانية

استدعت إيران القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران؛ لإبلاغه باحتجاجها على قرار برلين إغلاق ثلاث قنصليات بألمانيا، واصفة إياه بأنه «قرار غير عقلاني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية نتنياهو وغالانت في غرفة تحت الأرض بمقرّ وزارة الدفاع يتابعان الضربة الموجهة لإيران (الدفاع الإسرائيلية)

إسرائيل تلوّح بـ«ضربة استباقية» لإيران

رغم القناعة الإسرائيلية بأن حديث الإيرانيين عن الرد مجرد «تهديد فارغ»، فإن مسؤولاً كبيراً في تل أبيب قال إن بلاده حددت قائمة أهداف جديدة لضربها في إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بعد نتائج الاقتراع الأولي للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية بمقر حزبه بالقدس في نوفمبر 2022 (أ.ب)

تقرير: سارة نتنياهو طلبت مرافقة مقاتلات «إف-35» لطائرة رئيس الوزراء

ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت مرافقة طائرتين من طراز «إف-35» لطائرة رئيس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتغلب على فرنسا في المحاكم وتشارك في معرض «يورونافال»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في باريس دعماً للبنان يوم 24 أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

تنطلق الاثنين، في أجواء متشنجة، فعاليات معرض الدفاع البحري «يورونافال» في مركز المعارض، الواقع في ضاحية فيلبنت، شمال باريس (قرب مطار رواسي شارل ديغول الدولي). ويعد المعرض الذي يقام مرة كل عامين، أحد أهم المعارض من نوعه عبر العالم نظراً لأهمية الشركات الفرنسية والأوروبية والعالمية التي تحرص على الوجود فيه، ومستوى الوفود الزائرة، ولما يوفره من منصة لعرض آخر المبتكرات وإبرام الصفقات.

منذ أسابيع، دار جدل حامٍ بين باريس وتل أبيب مرده طلب الحكومة الفرنسية من الشركة المنظمة للمعرض منع 7 شركات إسرائيلية راغبة في المشاركة من أن يكون لها جناح خاص بها يُرفع عليه العلم الإسرائيلي من جهة، ومن جهة ثانية تمنع من عرض أسلحتها وآخر منتجاتها. والسبب في ذلك أن الحكومة الفرنسية التي تطالب منذ أسابيع بهدنة فورية سواء في غزة أو لبنان، رأت أنه «من غير المناسب» أن تأتي الشركات الإسرائيلية بأنظمة وأسلحة استخدمت في الهجمات في غزة أو في لبنان. بيد أن القرار أثار حفيظة إسرائيل التي اتهمت فرنسا بالعمل ضد مصلحة إسرائيل، وأن تصرفها يجلب عليها «العار».

محكمة باريس تنقض قرار الحكومة

وجاءت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون التي كررها أكثر من مرة بوقف إرسال السلاح إلى إسرائيل بوصفه الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب، لتفاقم الخلاف. ولم يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التهجم على ماكرون وتجريحه شخصياً، وكذلك فعلت أوساط فرنسية نيابية وسياسية موالية لإسرائيل، ومنها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

وسارعت الشركات الإسرائيلية وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية إلى اللجوء للقضاء الفرنسي وتحديداً الغرفة التجارية في باريس، وكلفت المحامي باتريك كلوغمان الدفاع عن مصالحها. والحجة الرئيسية التي لجأ إليها فريقه عنوانها أن قرار الشركة الفرنسية المنظمة «تمييزي» بحق الجانب الإسرائيلي ويناقض الأصول المعمول بها في الحقل التجاري.

ويوم الأربعاء، أصدرت المحكمة التجارية حكمها وجاء فيه الطلب من الشركة المنظمة التراجع عن قرارها السابق، وتمكين الشركات الإسرائيلية من الحضور والمشاركة الكاملة أسوة بغيرها من الشركات الأخرى. وجاء في متن القرار أن المحكمة تعد أن الشركة المنظمة «غير قادرة على استبعاد شركات بسبب جنسيتها رغم وجود طلب حكومي» بهذا الشأن.

ناشطون يلقون طلاء على واجهة مصرف في باريس بتهمة تقديم تمويل لدولة إسرائيل (أ.ف.ب)

وجاءت ردة الفعل الحكومية الوحيدة على لسان كريستوف لوموان، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، الذي قال، الخميس: «لقد أخذنا علماً بقرار محكمة باريس التجارية الصادر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وكما هو الحال مع جميع أحكام القضاء، سنلتزم بمنطوق القرار». وفي الشروح التي قدمها، أصرَّ لوموان على تأكيد أن فرنسا لم تسعَ أبداً لاستبعاد الشركات الإسرائيلية، وأن باريس لم ترد أبداً «مقاطعتها» وعملت دوماً بمبدأ «دعم إسرائيل لجهة حقها في الدفاع عن نفسها»، ولذا فإنها لم توقف أبداً تصدير مكونات لـ«القبة الحديدية» الإسرائيلية للدفاع الجوي. ولأن الموقف الفرنسي يقوم على الدعوة لوقف إطلاق النار، فإن «الانسجام» في المواقف، دفع فرنسا لـ«منع الترويج لأسلحة قد تكون استخدمت في غزة أو في لبنان»، بينما «رحبت بجميع الشركات الإسرائيلية التي تنتج أسلحة غير الأسلحة الهجومية المستخدمة في مسرح العمليات في غزة ولبنان». ودأبت باريس، منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، على التركيز على مشاركتها في الدفاع عن إسرائيل لصد هجمات إيران الصاروخية وبالمسيّرات.

الهزيمة في المحاكم للمرة الثانية

كان من الطبيعي أن يعجل المحامي غلوكمان في «الترحيب» بقرار المحكمة، وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «مهما كانت رغبة أعلى سلطات الدولة الفرنسية نزولاً إلى الشركة المنظمة، فإن من الواضح أن القرار الحكومي لا أساس له، كما أنه غير شرعي». وبنظره، فإن ما حصل هو «انتصار لدولة القانون».

من جانبه، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى توجيه رسالة ضمنية إلى الحكومة الفرنسية على منصة «إكس»، رأى فيها أن قرار المحكمة التجارية «مهم» و«نصر كبير لإسرائيل»، كما أنه «انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر».

حقيقة الأمر أنها المرة الثانية التي تخسر فيها الحكومة الفرنسية المنازلة مع الشركات الإسرائيلية وللأسباب نفسها، ففي شهر مايو (أيار) الماضي سعت فرنسا، من غير طائل، إلى استبعاد الشركات الإسرائيلية من الوجود في «المعرض العالمي للدفاع والأمن» المتخصص في الصناعات الدفاعية الأرضية، الذي التأم في مطار «لوبورجيه». وجاء قرار المحكمة التجارية وقتها لينقض رغبة السلطات الفرنسية. ولا شك أن هذه السلطات كانت تعي أن الطرف الإسرائيلي سوف يلجأ مجدداً إلى المحكمة التجارية للالتفاف على القرار الحكومي ما يدفع إلى اعتبار أن باريس، كما يقول أحد المتابعين لهذا الملف، «أرادت توجيه رسالة إلى إسرائيل». إلا أن النتيجة كانت أنها «خسرت المنازلة» و«وفرت لإسرائيل نصراً هيناً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي في لقاء بالبيت الأبيض يوم 25 يوليو الماضي (رويترز)

خلاصة هذه المسألة أنها أوجدت عاملاً إضافياً للتباعد بين باريس وتل أبيب، رغم أن ماكرون ما زال يتواصل مع نتنياهو، وأنه ما زال طامحاً بأن تلعب بلاده دوراً أقله في ملف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله». وقالت مصادر فرنسية إن ماكرون «أغاظه» تحايل نتنياهو عليه وعلى الرئيس الأميركي جو بايدن حيث قبل المبادرة الأميركية - الفرنسية لوقف الحرب في لبنان لمدة 21 يوماً؛ بحثاً عن حل سياسي، قبل أن ينقلب عليها لاحقاً ويدّعي أنه لم يقبلها مطلقاً.

في أي حال، فإن منظمي المعرض مرتاحون لمجرياته، حيث سيشهد مشاركة 500 شركة عاملة في القطاع البحري من أكثر من 30 بلداً. وفي النسخة السابقة عام 2022، زارت المعرض 150 بعثة رسمية و22 ألف زائر معني بالقطاع، كما حظي بتغطية إعلامية واسعة. ويتميز المعرض بأنه يقدم آخر المنتجات والتقنيات والتكنولوجيات في القطاع العسكري البحري، في حين أن العالم يشهد حربين: في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. ويعد الحضور الأوروبي طاغياً، إذ يصل إلى نسبة الثلث، فإن الحضور الأميركي بحدود 10 في المائة، وهي النسبة نفسها للشرق الأوسط.