قال أحد زعماء المستوطنين في إسرائيل إنهم يراقبون من كثب الانتخابات الرئاسية الأميركية، معبراً عن ثقته بأنه إذا فاز دونالد ترمب فسوف يلغي ما يرونه عقوبات غير مشروعة فرضت عليهم، بسبب هجمات على الفلسطينيين.
وفي وقت ينصبُّ فيه اهتمام العالم على الحرب في غزة، أثار عنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي هناك قلقاً بين بعض حلفاء إسرائيل الغربيين.
وجمّدت الولايات المتحدة ودول أخرى أصولاً وفرضت قيوداً مصرفية على مستوطنين وبؤر استيطانية وجماعات تتبع العنف منهجاً، وحثّت إسرائيل على بذل جهود أكبر لوقف الهجمات التي تقول إنها تعصف بجهود إنهاء الصراع.
ووصف يسرائيل جانز، رئيس مجلس «يشع» الذي يضم المستوطنات في الضفة الغربية، والذي له علاقات وثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العقوبات بأنها «تدخل في النظام القانوني الإسرائيلي قد يتسبب في نهاية المطاف في مشكلات للحكومة».
وقال جانز في مقابلة مع «رويترز»: «إذا فاز ترمب في الانتخابات فلن تكون هناك عقوبات... وإذا خسر فسنواجه في دولة إسرائيل مشكلة تتعلق بالعقوبات التي يتعيّن على الحكومة هنا معالجتها».
ولم يدلِ متحدث باسم مكتب نتنياهو بتعليق حين سُئل عن العقوبات، لكن مستشار حملة ترمب البارز، براين هيوز، قال: «لن يعيد السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط للجميع إلا الرئيس ترمب».
وتعدّ معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية وفق القانون الدولي، وتقول إن توسعها يعرقل الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وهو قيام دولة فلسطينية لها مقومات الحياة إلى جانب إسرائيل آمنة.
وفي عام 2019، تخلّت إدارة ترمب آنذاك عن موقف عدم مشروعية المستوطنات، الذي طالما تبنّته الولايات المتحدة، لكن الرئيس جو بايدن عاد إلى تبني هذا الموقف.
وقال جانز إن العقوبات المفروضة على المستوطنين غير نزيهة، لأنها لا تقابلها عقوبات على الفلسطينيين الذين ينتهجون العنف، على الرغم من أن واشنطن شددت العقوبات القائمة منذ فترة طويلة على الجماعات الفلسطينية المُسلحة بعد الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال جانز، في إشارة إلى المستوطنات الزراعية في الضفة الغربية: «إن العقوبات تلحق الضرر بالأسر والمزارع». ويقول الفلسطينيون إن مثل هذه المستوطنات انتزعت بالفعل أفضل الأراضي منهم، وفي طريقها للاستيلاء على مزيد منها.
وقالت منظمة تابعة للسلطة الفلسطينية: «إن 20 فلسطينياً قتلوا هذا العام في هجمات مستوطنين، إضافة إلى مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين الذين وردت أنباء عن مقتلهم في الضفة الغربية، مع تنفيذ إسرائيل مداهمات للمسلحين».
وتشمل الحصيلة مدنيين وآخرين ضالعين في معارك.
وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، والمرشحة الرئاسية الديمقراطية: «إنه يجب محاسبة المستوطنين المتطرفين عن أعمال العنف، لكنها أكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولم يرد بعد فريق حملتها على طلب التعليق على تصريحات جانز».
ويرأس جانز مجلس «يشع»، الذي يتحمل المسؤولية العامة عن أكثر من 500 ألف شخص يعيشون في المستوطنات، أي أكثر قليلاً من 5 في المائة من سكان إسرائيل. وأظهرت بيانات لمجلس «يشع» أن هذا العدد ارتفع من نحو 374 ألف شخص كانوا يعيشون في المستوطنات عام 2013.
ويعتقد كثيرون من المستوطنين أن لليهود حقّاً إلهيّاً في العيش في الأراضي التي يطلقون عليها الاسم التوراتي يهودا والسامرة.
ويدعم بعضهم في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وهو الأكثر تطرفاً في تاريخها، توسع المستوطنات، وضم أغلبية الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف.
وقالت بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر: «إنها تدرس فرض عقوبات على أقوى الشخصيات العامة المتشددة في إسرائيل، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بعد أن ذكرت تقارير أنهما قالا إن المستوطنين الذين يتبنون العنف أبطال، وإن تجويع الفلسطينيين قد يكون مبرراً». وردّ سموتريتش: «إن هذه التعليقات انتزعت من سياقها».
وقال جانز: «إنه لا يحق للدول التدخل في الديمقراطية الإسرائيلية». وأضاف: «حين تفرض عقوبات على الوزراء، فإنك تقصد بذلك تغيير (نتائج) الانتخابات هنا، وتغيير ما يريده الناس هنا».
