إسرائيل تطالب باستقالة المقررة الأممية لحقوق الإنسان بحجة «معاداة للسامية»

المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تتحدث خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 27 مارس (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تتحدث خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 27 مارس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطالب باستقالة المقررة الأممية لحقوق الإنسان بحجة «معاداة للسامية»

المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تتحدث خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 27 مارس (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تتحدث خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 27 مارس (أ.ف.ب)

طالب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، باستقالة المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي التي نددت بـ"استئصال الفلسطينيين" من أرضهم من خلال "الإبادة الجماعية".

ونشر داني دانون على منصة إكس دعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاستقالة فورا. وجاءت هذه الدعوة بعد أن قالت ألبانيزي امام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التطورات في الأشهر الأخيرة "تعزز تقييمي بأن إسرائيل تشن حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وكتب دانون "مرة أخرى، تمد الأمم المتحدة السجادة الحمراء لواحدة من أكثر الشخصيات معاداة للسامية في التاريخ الحديث، وتمنحها منصة لنشر الدعاية والأكاذيب التي لا أساس لها". وأضاف مخاطبا ألبانيزي مباشرة "إن وجودك في الأمم المتحدة عار وخيانة لكل المعايير الأخلاقية. استقيلي على الفور. اتركي أوراق اعتمادك عند الباب وانضمي إلى أصدقائك في حماس وحزب الله، حيث تنتمين".

وتواجه ألبانيزي منذ فترة طويلة انتقادات شديدة واتهامات بمعاداة السامية ومطالبات بإبعادها من إسرائيل بسبب اتهاماتها المستمرة للدولة العبرية بالإبادة الجماعية. وقالت في وقت سابق إن الهجوم الذي شنته إسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان جزءا من عملية "ممنهجة من قبل الدولة لتهجير الفلسطينيين قسرا واستبدالهم".

ومقررو الأمم المتحدة خبراء يتمتعون بالاستقلالية ويتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. ودافعت ألبانيزي أيضا عن نفسها في مؤتمر صحافي الأربعاء. وقالت "أنا حقا لا أشعر بالارتياح لخوض المزيد من المناقشات حول الهجمات ضدي، لأن الأمر لا يتعلق بي، ولست أنا القصة. القصة هي حقيقة أن هناك فلسطينيين عرضة لخطر أن تتم ازالتهم من أرضهم". ووصفت الولايات المتحدة بأنها "داعمة لما تقوم إسرائيل بفعله".

وكتبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على منصة إكس أن ألبانيزي "غير مؤهلة لمنصبها". وأضافت "لا ينبغي للأمم المتحدة أن تتسامح مع معاداة السامية من مسؤولة تابعة للأمم المتحدة تم تعيينها لتعزيز حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان إنه وفقا لرؤية ألبانيزي "المليئة بالكراهية، فإن دولة إسرائيل ليس لديها سبب تاريخي للوجود، ولا الحق في الدفاع عن شعبها، وتستخدم إسرائيل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وإنقاذ الرهائن مجرد ذريعة". وأضاف البيان "هذا الواقع المشوه هو وسيلة لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".

واتهمت البعثة الإسرائيلية ألبانيزي بأنها "ليست سوى "ناشطة سياسية" تنشر بانتظام "معاداة السامية وتحمي وتشجع الإرهاب وتشوه القانون". وأضافت "بصفتها تشغل منصبا بتفويض من الأمم المتحدة، فقد انتهكت كل قاعدة ممكنة لقواعد سلوك الأمم المتحدة. يجب أن تكون مسؤولة على الفور عن انتهاكاتها المستمرة".

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون. كما خطف خلال الهجوم 251 شخصا لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا. وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في غزة بمقتل ما لا يقل عن43163 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وتدهورت العلاقة التي لطالما كانت شائكة بين إسرائيل والأمم المتحدة بعد الحرب. وقالت ألبانيزي في تقرير نشر الثلاثاء إن "الإبادة المتواصلة" في غزة هي "بلا شك نتيجة الوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب واسع النطاق الذي تحظى به إسرائيل".

وأضافت "يبدو أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هي وسيلة لتحقيق غاية: الطرد الكامل أو استئصال الفلسطينيين من الأرض التي ترتبط بها هويتهم بشكل أساسي وتطمع بها إسرائيل علنا وبخلاف القانون".


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: طفل واحد على الأقل يُقتل كل يوم في لبنان

المشرق العربي فتاة تسير داخل مدرسة تحوّلت إلى ملجأ للنازحين الذين فروا من بعلبك والمناطق المحيطة بها في دير الأحمر (رويترز)

«اليونيسيف»: طفل واحد على الأقل يُقتل كل يوم في لبنان

قالت «اليونيسيف»، اليوم، إن طفلاً واحداً على الأقل يُقتل كل يوم في لبنان منذ الرابع من الشهر الحالي، مع اندلاع القصف الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني يتحدث خلال اجتماع «التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين» في الرياض يوم 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب) play-circle 01:52

مفوّض «الأونروا»: حظر الوكالة سيؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين

قال مفوض وكالة «الأونروا» إن القوانين الإسرائيلية التي صدرت أخيراً بحظر الوكالة، ستؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه فيليب لازاريني في الرياض الأربعاء (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث علاقات التعاون مع «الأونروا»

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع فيليب لازاريني مفوض عام وكالة «الأونروا» المستجدات في غزة، وتداعياتها الإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة (رويترز) play-circle 00:35

بعد حظرها «الأونروا»... هل أعلنت إسرائيل الحرب على الأمم المتحدة؟

تدهورت العلاقة التي طالما كانت شائكة بين إسرائيل والأمم المتحدة لما يمكن عدُّه إعلان حرب، هذا الأسبوع، مع حظر الكنيست نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية امرأة فلسطينية تسير بجوار جدار متضرر يحمل شعار «الأونروا» في مخيم للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا

أثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
TT

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.

وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.

وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.

حقوق الإنسان والديمقراطية

وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط ​​هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)

وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.

وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.

ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.

مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)

وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.

وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.

القضية الكردية

ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني ​​في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.

وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».

مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».

وصاية على بلدية «أسنيورت»

بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.

أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)

ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.

كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.