​غالانت: استعادة الرهائن تستلزم «تنازلات مؤلمة»

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (رويترز)
TT

​غالانت: استعادة الرهائن تستلزم «تنازلات مؤلمة»

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن إيران لم تعد قادرة على استخدام حركة «حماس» في قطاع غزة، وجماعة «حزب الله» أداتين فعالتين ضد إسرائيل.

وأضاف غالانت في تعليقات خلال مراسم تأبين في القدس «على مدى العام الماضي، المؤسسة الأمنية بقيادة قوات الدفاع رجحت الكفة في الحرب، وحققت إنجازات غير مسبوقة على كل جبهات القتال»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال غالانت إن «حماس» لم تعد قادرة على تنفيذ أي مهام عسكرية في قطاع غزة، كما تم القضاء تماماً على كبار قادة «حزب الله» وأغلب قدراته الصاروخية.

وقصفت إسرائيل اليوم معاقل «حزب الله» في لبنان، وحركة «حماس» في قطاع غزة، بعد يوم من غارات استهدفت إيران، بينما تزداد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي أكبر في الشرق الأوسط.

ورأى غالانت أنه يجب تقديم «تنازلات مؤلمة» لضمان استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب.

وحرص غالانت في خطابه على ذكر ما حققه الجيش خلال أكثر من عام من الحرب.
وفيما تتواصل دعوات المجتمع الدولي إلى ضبط النفس، أكدت إيران «حقها» في الدفاع عن نفسها بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع عسكرية في البلاد، رداً على الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الشهر الحالي.

وفي أول تعليق له منذ الضربات، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم «الدقيق والقوي» على إيران «حقق أهدافه».

وقال نتنياهو في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لهجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول): «وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني، وفي يوم السبت ضربنا، كان الهجوم على إيران دقيقاً وقوياً، وحقّق كل أهدافه».

وفي تطور آخر، قالت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، إن سائقاً صدم بشاحنته حشداً في محطة للحافلات وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة 24 شخصاً على الأقل.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق صدم الحشد بعد أن توقفت حافلة لإنزال الركاب في المحطة.

وأشارت إلى أن «مدنيين أطلقوا النار على سائق الشاحنة وأصابوه».


مقالات ذات صلة

موظف في «أونروا» يروي لـ«الشرق الأوسط» مسار التحقيق معه

المشرق العربي مركز لـ«أونروا» استهدفه قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة (د.ب.أ)

موظف في «أونروا» يروي لـ«الشرق الأوسط» مسار التحقيق معه

كشفت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن «أونروا» وسعت تحقيقاتها مع موظفين يعملون في دوائر وقطاعات مختلفة تابعة لها، يشتبه بانتمائهم لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية لشركة «بلانيت لابس» تُظهر أضراراً لحقت بمنشأة بارشين العسكرية جنوب شرقي طهران يوم 24 أكتوبر (رويترز)

تحليل إخباري إيران وإسرائيل... الردّ والردّ المضاد ومعادلات القوة والردع

تكمن معضلة إيران في أنها عندما تردّ فهي تجد نفسها دون دعم خارجيّ. في المقابل، تكمن معضلة إسرائيل في أنها تعتمد على دعم أميركا في كلّ شيء.

المحلل العسكري
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة (رويترز)

الأمم المتحدة تعبّر عن صدمتها «لمستويات القتل والدمار» في شمال غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، الأحد، عن شعوره «بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة» في شمال قطاع غزة، حيث تشنّ القوات الإسرائيلية هجمات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)

مسؤولون مصريون يلتقون وفداً من «حماس» لاستئناف المحادثات بشأن غزة

نتنياهو يرحب باستعداد القاهرة للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية نتنياهو مستقبلاً بلينكن في القدس الثلاثاء (د.ب.أ)

بلينكن يحث نتنياهو على «استغلال مقتل السنوار» لإنهاء الصراع

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإنهاء الصراع الحالي في المنطقة.

كفاح زبون (رام الله)

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.