تقرير: إيران تهدد ناشري فيديوهات الضربات الإسرائيلية بالسجن

أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)
أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)
TT

تقرير: إيران تهدد ناشري فيديوهات الضربات الإسرائيلية بالسجن

أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)
أعمدة دخان تتصاعد في منطقة بجنوب طهران بعد هجمات إسرائيلية فجر السبت (شبكات التواصل)

قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية إن الشرطة الإيرانية هددت المواطنين بالسجن 10 سنوات إذا نشروا فيديوهات للضربات الإسرائيلية، بينما أكدت رسمياً هجمات على منشآت عسكرية في 3 محافظات.

وضربت إسرائيل، ليل الجمعة - السبت، أهدافاً متعددة في إيران، مع ظهور مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر صواريخ تحلق فوق طهران.

لكن الشرطة حذّرت من أن مشاركة الصور أو المعلومات مع «وسائل الإعلام المعادية التابعة للنظام الصهيوني» تشكّل جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى 10 سنوات.

ويأتي التحذير في الوقت الذي يستخدم فيه الإيرانيون شبكات لتجاوز قيود الإنترنت ونشر روايات شهود العيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحمل التهديد أهمية في إيران؛ حيث تصنف السلطات وسائل الإعلام الغربية على أنها كيانات معادية ويمكن أن تصل عقوبة التعامل معها إلى الإعدام.

وفي الوقت نفسه، أقرّت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية بأن الضربات الإسرائيلية ضربت «مراكز عسكرية» في 3 محافظات، منها العاصمة طهران، وبينما زعمت أن دفاعاتها الجوية «اعترضت بنجاح هذا العمل العدواني وواجهته»، اعترف المسؤولون «بوقوع أضرار محدودة في بعض المناطق».

وقالوا: «على الرغم من التحذيرات السابقة بالامتناع عن أي أعمال مغامرة، نفّذ هذا النظام غير الشرعي هجوماً استفزازياً في وقت مبكر من صباح اليوم»، ووصفوا العملية الإسرائيلية بأنها «إجرامية وغير قانونية».

وحثت القيادة العسكرية المواطنين على الحفاظ على «الوحدة والهدوء» مع متابعة التحديثات من خلال وسائل الإعلام الرسمية فقط، محذرة من «الشائعات التي تروّجها وسائل الإعلام المعادية».

ووفقاً للصحيفة، يشير النهج المزدوج بتهديد المواطنين بشأن تبادل المعلومات مع الاعتراف رسمياً بالضربات، إلى أن السلطات تعمل على الحفاظ على سيطرة مشددة مع ظهور تفاصيل الهجمات.


مقالات ذات صلة

إيران تواجه خيارات صعبة في كيفية الرد على الضربات الإسرائيلية

شؤون إقليمية صورة من فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع عسكري في ضواحي طهران (شبكات التواصل)

إيران تواجه خيارات صعبة في كيفية الرد على الضربات الإسرائيلية

قد تحدّد الطريقة التي ستختار بها إيران الرد على الهجوم الجوي الإسرائيلي، السبت الماضي، ما إذا كانت ستنزلق المنطقة نحو حرب شاملة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أ.ب)

حكومة نتنياهو تجتمع في مكان محصّن بعيداً عن مكتبه ومقر وزارة الدفاع

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين إن اجتماع الحكومة اليوم لن يعقد في مكتب رئيس الوزراء بالقدس أو بمقر قيادة الجيش الإسرائيلي (الكرياه) بتل أبيب

شؤون إقليمية هرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي (موقع الجيش الإسرائيلي)

هاليفي عن ضربة إيران: «لدينا القدرة على فعل ما هو أكبر بكثير»

قال هرتسي هاليفي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأحد إن إسرائيل مارست ضبط النفس خلال هجومها على إيران السبت

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ صورة التقطتها أقمار اصطناعية للضرر في قاعدة عسكرية إيرانية قرب طهران جراء الضربات الإسرائيلية (رويترز)

كيف دفعت إدارة بايدن إسرائيل إلى «دوزنة» ضرباتها على إيران؟

بعد ساعات من سقوط الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، طلبت واشنطن من إسرائيل التريث في الرد على طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي صورة التُقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر منشأة صب محرك صاروخ «بارشين» في أعقاب ما قال باحث أميركي إنها غارة جوية إسرائيلية أصابت مبنى كان جزءاً من برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني خارج الخدمة بالقرب من طهران (رويترز)

العراق يقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن خرق إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران

قال متحدث باسم الحكومة العراقية، إن العراق قدم شكوى للأمم المتحدة بشأن خرق إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروعيْ قانونين لتقييد «الأونروا»

موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)
موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروعيْ قانونين لتقييد «الأونروا»

موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)
موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)

من المقرر أن يصوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروعيْ قانونين مثيرين للجدل، من شأنهما أن يتسببا في فرض قيود هائلة على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا».

ويهدف مشروع القانون، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة «أونروا» بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها. كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الخطة بشدة. وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن «يعوق» الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة، وأيضاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف غوتيريش أن القانون «سيكون بمثابة كارثة تحلّ على مأساة تامة قائمة بالفعل».

واستهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها 12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط، للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها، من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني، الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعيْ قانونين، في 6 أكتوبر الحالي، ومن المتوقع أن يجري عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين إلى حظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» بالقدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ، خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.