تركيا تؤكد أن الإرهاب لن يعطل مسيرتها بعد هجوم «توساش»

السلطات حمّلته للعمال الكردستاني... وربط بين توقيته والمسار الجديد لحل المشكلة الكردية

رئيس البرلمان التركي ونائب رئيس الجمهوري وزعيم المعارضة خلال تشييع جنازة ضحايا هجوم «توساش» الإرهابي (من حاسب أوغور أوزال في إكس)
رئيس البرلمان التركي ونائب رئيس الجمهوري وزعيم المعارضة خلال تشييع جنازة ضحايا هجوم «توساش» الإرهابي (من حاسب أوغور أوزال في إكس)
TT

تركيا تؤكد أن الإرهاب لن يعطل مسيرتها بعد هجوم «توساش»

رئيس البرلمان التركي ونائب رئيس الجمهوري وزعيم المعارضة خلال تشييع جنازة ضحايا هجوم «توساش» الإرهابي (من حاسب أوغور أوزال في إكس)
رئيس البرلمان التركي ونائب رئيس الجمهوري وزعيم المعارضة خلال تشييع جنازة ضحايا هجوم «توساش» الإرهابي (من حاسب أوغور أوزال في إكس)

أثار الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش»، الذي أشارت السلطات بأصابع الاتهام فيه إلى حزب العمال الكردستاني، تساؤلات حول توقيته وأهدافه.

وبينما عدت الحكومة التركية الهجوم يستهدف الصناعات الدفاعية التركية التي باتت إحدى نقاط القوة الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال التام، ومحاولات تحقيق الوحدة والتضامن، تم الربط من جانب الأحزاب السياسية بين توقيت الهجوم والتحركات على مسار السلام الداخلي وإطلاق عملية سلام داخلي جديدة لحل المشكلة الكردية.

وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة خلال مشاركته في «جلسة بريكس+ الموسعة» التي عقدت الخميس في إطار قمة مجموعة «بريكس» الـ16 في قازان جنوب روسيا، أن الهجوم الإرهابي «الدنيء» على شركة «توساش» الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من مركز العاصمة أنقرة، زاد من عزيمة وإصرار تركيا على دحر الإرهاب.

الإرهاب والصناعات الدفاعية

كما كتب إردوغان على حسابه الرسمي في «إكس» أن الهجوم الإرهابي على إحدى المؤسسات المحركة لصناعة الدفاع التركية؛ هجوم حقير يستهدف بقاء بلدنا وسلام أمتنا ومبادراتنا الدفاعية، التي تمثل رمزاً لـ«لاستقلال تركيا التام».

وأضاف: «ليعلم شعبنا أن الأيادي القذرة التي تمتد إلى تركيا ستُكسر بكل تأكيد، ولن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمننا من تحقيق آماله».

إردوغان تعهد بدحر الإرهاب خلال كلمة في إحدى جلسات قمة بريكس في روسيا الخميس (الرئاسة التركية)

وشيعت تركيا، الخميس، جنازات 5 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم إرهابي استهدف مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية «توساش» في كهرمان كازان بضواحي العاصمة أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تصريحات ليل الأربعاء - الخميس، إن 5 أشخاص هم 4 من العاملين في «توساش» وسائق سيارة أجرة، قتلوا في الهجوم الإرهابي وأصيب 22 آخرون، لايزال 19 منهم يخضعون للعلاج.

ولفت إلى استمرار جهود التعرف على هويتي الإرهابيين الاثنين منفذي الهجوم اللذين تم القضاء عليهما عقب الهجوم، وهما رجل وامرأة، وإن كان الاحتمال الأكبر أنهما من عناصر منظمة «حزب العمال الكردستاني» الإرهابية.

ولقي كل من جنجيز جوشكون، ضابط مراقبة جودة في «توساش»، وحسن حسين جانباز، الفني بالشركة، والمهندسة الميكانيكية زاهدة غوتشلو، وحارس الأمن ​​أتاكان شاهين إردوغان، بالإضافة إلى سائق سيارة أجرة، يدعى مراد أرسلان - يرجح أن الإرهابيين قتلاه للاستيلاء على سيارته والتوجه بها إلى موقع الشركة - حتفهم في الهجوم.

رد انتقامي

وقالت وسائل إعلام تركية إن المهندسة زاهدة غوتشلو لقيت حتفها في الهجوم عندما كانت متوجهة إلى البوابة الرئيسية للمبنى لتسلم باقة ورد أرسلها إليها زوجها.

وعقب وقوع الهجوم الإرهابي أطلقت تركيا عملية جوية، ليل الأربعاء، استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية، في شمال سوريا.

الهجوم الإرهابي على شركة توساش الأربعاء (أ.ب)

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات خلال مشاركته في معرض للصناعات الدفاعية في إسطنبول، الخميس، إن العملية الجوية التي لا تزال مستمرة أسفرت عن تدمير 47 هدفاً لتنظيمي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، 29 منها في شمال العراق، و18 في شمال سوريا.

وشدد على أن القوات التركية ستواصل معركتها بتصميم وإصرار متزايدين للقضاء على قوى الشر التي تهدد أمن وسلام البلاد، حتى يختفي آخر إرهابي من هذه الجغرافيا، كما ستواصل تركيا بإصرار تطوير صناعاتها الدفاعية لتحقيق أهداف «قرن تركيا».

وزير الدفاع التركي يشار غولر أعلن إطلاق عملية جوية في شمال العراق وسوريا رداً على هجوم «توساش» الإرهابي (وزارة الدفاع التركية)

وعدّت الحكومة التركية ومؤسسات الدولة أن هجوم «توساش» الإرهابي استهدف عرقلة تركيا عن تطوير صناعاتها الدفاعية وتحقيق سلامها الداخلي.

وقال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، خلال زيارته مقر شركة «توساش»، قبل أن يشارك في تشييع جنازات ضحايا الهجوم الإرهابي، إن «قوة تركيا في صناعة الدفاع الوطنية التي تعد واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية المتخذة نحو هدفها المتمثل في الاستقلال الكامل، وبغض النظر عمن يضع أي خطط، فإن تركيا لن تتراجع أبداً».

وشدد كورتولموش على أن تركيا لن تستسلم أبداً للإرهاب، لافتاً إلى أن هذا الهجوم لم يتم بمحض الصدفة، لكنه هجوم إرهابي مدروس جيداً من حيث توقيته وموقعه المختار، وأنهم يعرفون العقل المدبر وراءه، وعلينا أن نواصل مواجهته بوحدة وتضامن، في إشارة إلى التحرك لاتخاذ خطوات تجاه مشكلات الأكراد في تركيا.

كما ندد نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، الذي رافق كورتولموش، بالهجوم الإرهابي ومنفذيه والدوائر المظلمة التي تقف وراءه، وأكد أنه استهدف الوحدة الوطنية والسلام وصناعة الدفاع التي يفخر بها الجميع.

الحفاظ على مسار الحل

وبدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إن من يأمل الاستفادة من الإرهاب مخطئ، محذراً من محاولات وضع الإرهاب في مقدمة أجندة تركيا من أجل ترويع الشعب واستدرار العواطف وتوجيه السياسة من خلال هجوم غادر. وأكد ضرورة عدم الاستسلام لأننا إذا حاولنا تغيير مواقفنا بسبب ذلك، فإن الإرهاب سيحقق هدفه.

عدد من أقارب ضحايا الهجوم الإرهابي يرفعون علم تركيا ولافتات تدين الإرهاب (إعلام تركية)

من جانبه، قال رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي: «لن يتمكن أي خائن أو عدو من تحقيق أي نتيجة، ولن يتمكن أي مشروع دموي وغادر من الصمود ضد وحدتنا الوطنية وأخوتنا».

وكان بهشلي، الذي يعد حزبه شريكاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، أطلق عشية الهجوم الإرهابي دعوة للسماح لزعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان، بالحضور إلى البرلمان، لإعلان حل الحزب وترك سلاحه وانتهاء الإرهاب في تركيا، وسط حديث متصاعد عن مفاوضات مع أوجلان لإنهاء المشكلة الكردية في تركيا. وأيد إردوغان دعوة بهشلي.

شرطيتان في نوبة حراسة عقب الهجوم الإرهابي على شركة «توساش» (رويترز)

ووصف نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والذي يطالب بإنهاء عزلة أوجلان وتحقيق السلام في البلاد، سيزاي تميلي، هجوم «توساش» بالاستفزازي، قائلاً إنه «بينما يحاول المجتمع التركي التخلص من الحرب والعنف والقتل لفترة طويلة، فإننا نواجه مثل هذا الحادث. التوقيت مهم، والاستفزاز واضح، وعلينا أن نرد على مثل هذه الاستفزازات بما يلبي توقعات المجتمع بالعيش في سلام».

امرأة تركية من أقارب ضحايا الهجوم الإرهابي تبكي أمام مقر شركة «توساش» (أ.ف.ب)

كما أكد الحزب في بيان رفضه للأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، مشدداً على ضرورة توقفها.

وندد السياسي الكردي السجين، صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، في بيان عبر محاميه، بالهجوم الإرهابي، قائلاً: «إن العقلية التي تحاول إنهاء البحث عن حل مشكلاتنا من خلال الحديث والحوار والسياسة، بالدم، يجب أن تعلم أنه إذا اتخذ زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان مبادرة وأراد تمهيد الطريق للسياسة، فسوف ندعمه بكل ما لدينا من قوة، ولن نقبل أي نهج يهدف إلى تشويه سمعة السياسات الديمقراطية ولن نسمح أبداً بقمع أصوات أولئك الذين يريدون السلام».

وأكد رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض، موسافات درويش أوغلو، أننا سنواصل معركتنا حتى اللحظة الأخيرة ضد الإرهابيين الذين هم أعداء تركيا ويهددون وحدة بلادنا وأمنها ومستقبلها.

لماذا «توساش»؟

وقوبل الهجوم الإرهابي على شركة «توساش» التركية باستنكار وتنديد عالميين وعربيين واسعين، كما ندد به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأكد الجميع التضامن مع تركيا ودعمها في مواجهة الإرهاب.

مشروعات «توساش»

تعد «توساش» من الشركات التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية وتشرف على العديد من المشاريع الاستراتيجية، لا سيما مشروع تطوير المقاتلة من الجيل الخامس «كآن» التي أجرت عليها تجارب التحليق منذ أشهر، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة عام 2028.

طائرة كآن القتالية من إنتاج «توساش» (موقع الشركة)

وتأسست «توساش» عام 1973، وتقوم بتصميم وإنتاج وتحديث الطائرات التي تحتاج إليها تركيا، بالإضافة إلى أنشطة تصدير المنتجات الدفاعية إلى الدول الأخرى.

ومن بين المروحيات والطائرات المسيّرة التي تم تصنيعها بإشراف «توساش»، والتي تستخدمها القوات التركية؛ مروحية «تي 129 أتاك» الهجومية، ومروحية «تي 70» للأغراض العامة، وطائرات «العنقاء» و«آك سونغور» المسيّرة.

وتواصل الشركة أعمال تطوير طائرتي «حُر كوش» و«حُر جيت» الهجومية الخفيفة، ومروحية «غوك باي» فضلاً عن مسيّرة «العنقاء 3».

تاريخ من الهجمات الإرهابية

يعد الهجوم الإرهابي على «توساش» هو ثاني الهجمات الإرهابية التي تشهدها تركيا في عام 2024، بعد هجوم كنيسة «سانتا ماريا» في منطقة سارير في إسطنبول خلال قداس يوم الأحد 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنه وتسبب في مقتل رجل يدع تونجر مراد جيهان يبلغ 52 عاماً.

وجاء هجوم «توساش» بعد أكثر قليلاً من عام من هجوم بالقنابل وقع في أول أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام بوابة المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالقرب من مقر البرلمان في أنقرة، قبل ساعات من افتتاح الرئيس رجب طيب إردوغان العام التشريعي الجديد.

قداس في كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول لتأبين ضحية هجوم نفذه «داعش» عليها في يناير الماضي (إعلام تركي)

وأعلن مركز الدفاع الشعبي، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مسؤوليته عن الهجوم، الذي قتل فيه أحد المهاجمين بالعبوة الناسفة التي كان يرتديها، وقتل الآخر على يد قوات الأمن. وأصيب اثنان من ضباط الشرطة.

وأعلن وزير الخارجية، هاكان فيدان، عقب الهجوم، أن جميع منشآت وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدها أنقرة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، في العراق وسوريا، «أهدافاً مشروعة»، ونفذت تركيا العديد من الضربات الجوية في شمال سوريا والعراق عقب الهجوم.

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فقد 6 أشخاص حياتهم وأصيب نحو 100 شخص في تفجير وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول، ونفذته السورية، أحلام البشير، بأوامر من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.


مقالات ذات صلة

ليبيا تكثّف تحركاتها دولياً لمكافحة «غسل الأموال»

شمال افريقيا اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع مسؤولين في البنك الدولي... الجمعة (المصرف المركزي الليبي)

ليبيا تكثّف تحركاتها دولياً لمكافحة «غسل الأموال»

كثَّفت ليبيا تحركاتها ونقاشاتها مع مسؤولين بصندوق النقد والبنك الدوليَّين أخيراً بشأن متطلبات «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي صورة نشرتها وكالة «سانا» السورية الرسمية للجيش عند تسلّمه القاعدة (سانا)

دمشق تؤكد تسلّمها كل القواعد التي شغلها الجيش الأميركي في سوريا

أكدت الحكومة السورية، الخميس، أنها تسلّمت كل القواعد العسكرية التي كانت تشغلها قوات أميركية انتشرت في البلاد منذ أعوام في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا وحدات النخبة الليبية التابعة للجيش الوطني خلال مشاركتها في تمرين «فلينتلوك 2026» المقام بمدينة سرت (شعبة الإعلام الحربي)

مستشار ترمب يتحدّث عن دور أكبر لليبيا في مكافحة الإرهاب

وصف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، الأربعاء، تمرين «فلينتلوك 2026»، الذي تستضيفه مدينة سرت الليبية، بأنه «إشارة تبعث على الأمل».

خالد محمود (القاهرة)
أفريقيا رجال شرطة وسط الأضرار التي لحقت بسوق مدينة مايدوغوري جراء التفجيرات الانتحارية (أ.ب)

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية والجيش قال الضربة دقيقة وليست عشوائية والسوق مركز لوجيستي لـ«داعش» و«بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا ضباط من الشرطة والجيش النيجيريين يصلون لحضور فعالية في مدينة مينا النيجيرية يوم 22 ديسمبر 2025 (أ.ب)

مسلحون يهاجمون قاعدة للجيش النيجيري... ويقتلون قائدها و6 جنود

اقتحم مسلحون متطرفون في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) قاعدة للجيش النيجيري، قرب الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع تشاد، ما أسفر عن مقتل قائد القاعدة و6 جنود.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».


هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
TT

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)

مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة أقرب إلى هدنة معلقة فوق فوهة بركان، وفق ما يرى مراقبون؛ ففي أقل من يوم، انتقل الخطاب من حديث عن فتح المضيق واستئناف المرور، إلى إعلان إيراني جديد بأن هرمز «عاد إلى وضعه السابق»، وأنه بات تحت «الإدارة والسيطرة الصارمة» للقوات المسلحة الإيرانية، فيما تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل «سارياً بالكامل» إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل.

هذا التناقض لا يعكس فقط حرب روايات بين واشنطن وطهران، بل يكشف أيضاً عن أن الطرفين يحاولان التفاوض من موقع الضغط الأقصى، من دون أن يكون أي منهما مستعداً فعلاً لتحمل كلفة العودة الكاملة إلى الحرب. ويرى مراقبون أن جوهر المرحلة الراهنة لم يعد فقط: مَن يسيطر على هرمز؟ بل: من يستطيع الصمود اقتصادياً وسياسياً أكثر في اختبار الوقت؟

تصريحات متضاربة

ومع عودة إيران إلى إغلاق المضيق عملياً، تجدد التراشق الإعلامي بين واشنطن وطهران. وبعدما قال ترمب إن إيران وافقت على ألا تستخدم المضيق «سلاحاً» مجدداً، وإن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد قريباً، سارعت طهران إلى نفي وجود «اتفاق جديد»، ووصفت الرواية الأميركية بأنها «ضجيج» و«أكاذيب».

كما أفادت «رويترز» بأن القوات الأميركية أعادت 23 سفينة كانت متجهة إلى إيران، في مؤشر على أن واشنطن لا تتعامل مع مسألة الهدنة باعتبارها عودة إلى الوضع الطبيعي، بل باعتبارها فرصة لتكثيف الضغط البحري.

هذه الفجوة بين الإعلانين الأميركي والإيراني تعني أن المضيق قد يكون «مفتوحاً» بالمعنى الدعائي، لكنه ما زال «مقيداً» عملياً بسبب المرور المحدود، والرقابة الإيرانية، وأخطار الألغام والزوارق، فضلاً عن رسائل متبادلة تجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف على أساس أن البيئة لا تزال شديدة المخاطر.

من يتحمل الضغط أكثر؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ورئيس الأركان المشتركة الجنرال دان كين وقائد «سينتكوم» الجنرال شارلز كوبر خلال مؤتمر في البنتاغون (رويترز)

ويرى مراقبون أن رهان ترمب واضح: إذا كانت الحرب العسكرية لم تُجبر إيران على فتح هرمز والتنازل سريعاً، فإن «الحرب الاقتصادية عبر الحصار البحري» قد تفعل ذلك.

ويشيرون إلى أن هذا الرهان ليس مضموناً؛ فمن جهة، فهو يضرب أهم مصدر دخل خارجي لطهران، أي صادرات النفط، ويضغط أيضاً على الواردات الحيوية والمواد الوسيطة اللازمة للصناعة والإعمار. ومن جهة أخرى، لدى إيران خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وشبكات تهريب، وأسواق ظل، ولديها مشترٍ رئيسي هو الصين، ما يجعل قدرتها على «العيش في الأزمة» أعلى من قدرة خصوم كثيرين على تحمل فوضى إقليمية مفتوحة.

لذلك، تبدو لعبة «من يتراجع أولاً» معقدة؛ لأن واشنطن تعتقد أن الزمن صار ضد إيران، بينما طهران تراهن على أن خصومها والأسواق العالمية ودول الخليج، سيتعبون أولاً من كلفة الاختناق المزمن.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر لم يعد رمزياً. وذكرت «نيويورك تايمز» أن النفط ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات التصدير الإيرانية، وأن الصين اشترت 90 في المائة من النفط الإيراني في عام 2024، فيما قُدرت مشترياتها في 2025 بنحو 31.5 مليار دولار، أي ما يعادل 45 في المائة من موازنة الحكومة الإيرانية.

وإذا صحت هذه الأرقام، فإن أي تعطيل ممتد للتدفقات البحرية يضع النظام أمام مشكلة سيولة وعجز مالي حقيقية، لا مجرد ضيق مؤقت، خصوصاً بعد عرض روسيا استعدادها لتعويض الصين عن النقص الإيراني.

ومع ذلك، يظل هذا الضغط أقل حسماً مما يفترضه البيت الأبيض؛ لأن هدف طهران في ظروف الحرب ليس تعظيم الإيرادات بل الإبقاء على الحد الأدنى الذي يسمح للاقتصاد بأن «يعرج» ولا ينهار.

أثر الحصار البحري

ناقلة نفط راسية قرب جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

وبحسب تقارير أميركية، فإن الحصار البحري الحالي يضرب الاقتصاد الإيراني على ثلاث طبقات: الأولى هي طبقة الإيرادات النفطية المباشرة؛ إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن محللين، أن إيران قد تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة إلى ما يسمى «امتلاء الخزانات»، أي نفاد القدرة التخزينية على اليابسة، ما يضطرها إلى خفض الإنتاج أو إغلاق آبار النفط، وهي خطوة عادة ما تُحدث أضراراً طويلة الأجل لبعض الحقول.

كما تذكر الصحيفة أن تكلفة الحصار قد تبلغ نحو 435 مليون دولار يومياً، منها 276 مليوناً خسائر صادرات، معظمها نفط وبتروكيماويات. وإذا استمر هذا المستوى من النزف الاقتصادي، فإن الخسارة الشهرية تصبح بمليارات الدولارات، لا سيما في اقتصاد أنهكته الحرب أصلاً.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد؛ فالقصف الأميركي - الإسرائيلي ألحق أضراراً بمصانع وشبكات نقل، ومنشآت كهرباء، ومجمعات بتروكيماوية، ومراكز لإنتاج الصلب.

وفي هذا السياق، لم يعد الحصار مجرد وسيلة لوقف التصدير، بل صار أداة لتعميق الاختناق الداخلي عبر تعطيل استيراد المواد والقطع اللازمة لإعادة تشغيل ما تبقى من الاقتصاد. وهنا تتضح المفارقة؛ لأنه حتى القطاعات التي نجت من القصف قد تُصاب بالشلل إذا تعذر عليها استيراد المدخلات.

أما الطبقة الثالثة فهي الخسارة الكلية المركبة: أي كلفة إعادة الإعمار، وفقدان الوظائف، وانقطاع الإنترنت، وتآكل الثقة. ويتحدث الإعلام الإيراني عن تقدير أولي لإعادة الإعمار عند 270 مليار دولار، وتذّكر تقديرات بخطر يتهدد ما يصل إلى 12 مليون وظيفة، كما تشير إلى خسائر بنحو 1.8 مليار دولار جراء انقطاع الإنترنت خلال 48 يوماً.

وهذه أرقام يجب التعامل معها بحذر؛ لأن بعضها تقديري وبعضها صادر عن جهات غير رسمية، لكنها في مجموعها ترسم صورة لاقتصاد لا يعاني من ضربة واحدة، بل من صدمات متراكبة: حرب، وحصار، واختناق لوجيستي، وعطب رقمي.

الحصار وآلية «سناب باك»

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر أنطاليا في تركيا (رويترز)

مع فرض واشنطن حصارها البحري، طرحت نقطة قانونية تتعلق بمدى توافقه مع عودة العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية «سناب باك».

فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن الإيحاء بأن تلك الآلية تمنحها مظلة أوسع لملاحقة التجارة الإيرانية. لكن من الناحية القانونية البحتة، يجب التفريق بين أمرين: إعادة فرض قيود أممية على إيران، وامتلاك تفويض صريح من مجلس الأمن لفرض حصار بحري شامل ووقف السفن في البحر باسم المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية بوضوح في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن إجراءاتها جاءت دعماً لـ«العودة في 27 سبتمبر (أيلول) 2025» إلى العقوبات الأممية المرفوعة سابقاً، وهذا يعني أن التاريخ الرسمي لإعادة الفرض كان 27 سبتمبر لا أكتوبر، وإن كانت إجراءات التنفيذ الأميركية اللاحقة قد تتابعت في أكتوبر.

لكن عودة العقوبات لا تعني تلقائياً، وفق القانون الدولي، أن أي دولة تستطيع منفردة فرض حصار بحري شامل على نحو مماثل لتفويضات مجلس الأمن السابقة في أزمات أخرى.

فالأدبيات القانونية التي يعرضها الصليب الأحمر الدولي تشير إلى أن إجراءات الاعتراض البحري ذات الأساس الأقوى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كانت عادة ترتكز إلى قرارات صريحة من مجلس الأمن، بينما يبقى قانون الحصار البحري نفسه جزءاً من مجال عرفي معقد وغير مقنن بالكامل في معاهدة جامعة.

وفي المقابل، تنص اتفاقية قانون البحار على أن السفن والطائرات تتمتع بحق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو مبدأ يصعب التوفيق بينه وبين فكرة خنق المرور أو إخضاعه لإرادة دولة مشاطئة أو قوة بحرية منفردة من دون سند دولي صريح. لذلك يمكن القول إن «سناب باك» تقوّي البيئة العقابية ضد إيران، لكنها لا تحسم وحدها مشروعية الحصار البحري الأميركي بالشكل الواسع المعلن، ولا يمنح إيران في المقابل حق تقييد المرور في هرمز باعتباره ورقة سيادية مطلقة.

الخلاصة أن الطرفين عالقان في معادلة استنزاف متبادل: ترمب يريد انتزاع تنازل نووي وملاحي من دون العودة إلى حرب مكلفة، وإيران تريد منع تحويل الهدنة إلى استسلام اقتصادي مغلف بالتفاوض.

لكن التطورات الأحدث تشير إلى أن كليهما لم ينجح بعدُ في فرض روايته الكاملة: واشنطن لم تحصل على فتح طبيعي وآمن لمضيق هرمز، وطهران لم تكسر الحصار أو تفرض اعترافاً عملياً بسيطرتها على شروط المرور.

وبينهما، تقف الأسواق وشركات الشحن أمام واقع واحد: لا حرب شاملة، ولا سلام ملاحياً فعلياً. وفي مثل هذا الوضع، يرى مراقبون أن تمديد الهدنة يصبح ممكناً لأن البديل خطير، لكنه يبقى تمديداً هشاً ما دام كل طرف يرى في الوقت نفسه وسيلة ضغط لا مساحة تسوية.