«الحرس الثوري» يحقق مع طواقم طيران إيرانيين بشبهة التجسس
صحيفة إسرائيلية: المحققون احتجزوا وفتشوا 60 مضيفاً ومضيفة بحثاً عن أجهزة اتصال
طائرة تابعة لـ«ماهان إير» بمطار صنعاء اليمني عام 2015 (أرشيفية - أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
«الحرس الثوري» يحقق مع طواقم طيران إيرانيين بشبهة التجسس
طائرة تابعة لـ«ماهان إير» بمطار صنعاء اليمني عام 2015 (أرشيفية - أ.ف.ب)
يحقق «الحرس الثوري» الإيراني مع طواقم أكبر شركة طيران في البلاد، على خلفية شكوك بالتجسس لمصلحة إسرائيل، وصِلاتٍ بعلميات اغتيال في سوريا استهدفت إيرانيين ولبنانيين.
وأوردت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن سلسلة الاغتيالات بسوريا لضباط في «فيلق القدس» وعناصر من «حزب الله» اللبناني خلال الأشهر الماضية، دفعت باستخبارات «الحرس الثوري» إلى التحقيق مع طواقم شركة «ماهان إير» الإيرانية.
ووفق الصحيفة المحسوبة على اليمين الإسرائيلي، فإن «التحقيقات بدأت الصيف الماضي، وتستمر حتى اليوم، لتشمل أطقم جميع الطائرات العائدة إلى طهران من أنحاء مختلفة حول العالم».
المرشد الإيراني علي خامنئي مع قادة من «الحرس الثوري» الإيراني في طهران (رويترز)
«بارانويا الحرس الثوري»
وزعمت «إسرائيل هيوم» أنها تستند إلى «مصادر إيرانية عليمة»؛ أخبرتها بأن حالة «بارانويا (ضرب من جنون الارتياب) أصابت (الحرس الثوري) منذ نجاح إسرائيل في سلسلة اغتيالات طالت عناصر قيادية فيه، سواء في إيران ولبنان وسوريا».
وقالت المصادر للصحيفة إن «مخابرات (الحرس الثوري) بدأت إجراء تحقيقات شاملة طالت مئات العناصر في طواقم الطيران».
وتابعت أن «60 من طواقم الطيران ما زالوا معتقلين ومحرومين من الطيران منذ أشهر عدة. وقد شوهدوا عند اعتقالهم وهم يُقتادون بحافلتين؛ واحدة للمضيفين، وأخرى للمضيفات».
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن إدارة الشركة بادرت إلى التحقيق بإشراف رئيس الدائرة الأمنية في «ماهان اير»، غلام رضا شمس نورائي، الذي فرض نظاماً أمنياً جديداً يفتَّش بموجبه كل طواقم الطيران، خصوصاً أولئك الذين يعملون على خطوط «طهران - الصين» و«تايلاند» و«تركيا».
ونقلت المصادر عن إحدى المضيفات: «أجبرونا على دخول حافلات. أحضروا حقائبنا وفتشوها بدقة. فحصوا كل غرض. طلبوا منا خلع جميع ملابسنا؛ بما فيها الداخلية. كانوا يوثقون كل شيء. وعندما سألنا عن سبب فعل هذا، أجابوا بأنهم يحاولون منع تهريب الهواتف الجوالة».
وجاء في تقرير الصحيفة أن مهندس طائرة «إيرباص إيه 340» في شركة «ماهان إير»، قال إنه «منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي سمعنا أن التحقيق يهدف إلى منع تهريب الهواتف. هذا أمر غير منطقي».
وأضاف المهندس الإيراني أن «الأمر أصبح واضحاً منذ أسبوع، حيث شرح مضيفون يخضعون للتحقيق أنهم كانوا يحملون أجهزة إلكترونية بمقدورها أن تشكل قنوات اتصال مع العدو الإسرائيلي وغيره لغرض التجسس».
لا رحلات إلى دمشق وبيروت
وخلت وسائل الإعلام الإيرانية، لا سيما التابعة لـ«الحرس الثوري» من أي إشارة إلى مثل هذه التحقيقات، كما أن الموقع الرسمي للشركة لم يعلق على ما يشير إليه ذلك، فضلاً عن استمرار رحلاتها الداخلية والخارجية وفق الجدول الروتيني.
جدول رحلات «ماهان إير» هذا الأسبوع (موقع الشركة الإلكتروني)
ولا تسيّر شركة «ماهان إير» أي رحلات من طهران إلى دمشق، كما أظهر جدولها لهذا الأسبوع عدم وجود رحلات مثبتة إلى بيروت.
وعلى فترات متقطعة خلال العام الحالي، أوقفت «منظمة الطيران الإيرانية» رحلاتها إلى دمشق بشكل مؤقت، بسبب «ظروف خاصة في سوريا»، وفقاً لبيان سابق من مدير المنظمة محمد محمدي بخش.
وتخضع شركة «ماهان إير» للعقوبات الأميركية منذ 2011 بسبب نقلها أسلحة وأفراداً في «فيلق القدس».
ويعود معظم أسهم الشركة إلى صندوق مملوك لـ«الحرس الثوري». وهي تمتلك أسطولاً يضم نحو 80 طائرة ركاب، تشغّلها بنفسها أو عبر شركات رديفة.
حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، من أنه إذا أطلقت إيران صواريخ باليستية مرة أخرى على إسرائيل، فإن الجيش سيرد باستخدام قدرات لم تستخدم بعد.
توعَّد قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي، إسرائيل، أمس (الاثنين)، بـ«عواقب مريرة لا يمكن تصورها»، رداً على استهدافها مواقع عسكرية إيرانية فجر السبت الماضي
وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً لإيران، الاثنين، من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط.
هل هناك بدائل لدور «أونروا» للفلسطينيين؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076146-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
رجل يطل يوم الثلاثاء من فتحة في بوابة مركز توزيع تابع لوكالة (أونروا) في مخيم النصيرات بغزة (أ.ف.ب)
رفضت حكومات ومؤسسات دولية عدة، من بينها الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في إسرائيل. وقدرت السلطة الفلسطينية أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، متعهدة بأنها لن تسمح بذلك.
وتعيش «أونروا» اليوم أخطر مرحلة تهدد وجودها، بعدما أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط «أونروا»، داخل إسرائيل، بما يشمل «ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل».
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية تعود إلى عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
فماذا يعني هذا القرار؟
القرار يعني بشكل حاسم وقف عمليات الأونروا في القدس الشرقية، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.
ودون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريباً على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأنها لن تحصل على تصاريح الدخول، كما لن تسمح لها تل أبيب بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات.
جنود إسرائيليون يقتحمون مقرّ «أونروا» في غزة فبراير الماضي (أ.ب)
ويعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة التي تُعنى بكل ذلك، واصفة التشريع الإسرائيلي بأنه «مشين»، و«يشكل سابقة خطيرة»، ويمس «أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة».
وعلى الرغم من أن الأونروا استغربت كيف تسعى دولة عضو في الأمم المتحدة لتفكيك إحدى أذرع الأمم المتحدة، فإن القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، على الأغلب، حتى لأونروا.
وطالما كانت علاقة إسرائيل بالأونروا عدائية، وتزعم إسرائيل أن الوكالة أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال.
وتواجه الأونروا حرباً إسرائيلية قديمة في محاولة لاغتيالها، وهو حلم كاد يقترب كثيراً من أن يصبح واقعاً إذا ما وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة مجدداً؛ إذ إنه أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها.
ما البدائل؟
باعتبار القرار الإسرائيلي نهائياً، تحتاج إسرائيل - بوصفها قوة احتلال - إلى البحث عن بدائل لأونروا على الأقل في منطقة مثل قطاع غزة، لكن ذلك لا يبدو سهلاً، فالوكالة متجذرة ومنخرطة في مساعدة ملايين الأسر، وتملتك سجلاً كبيراً وتاريخياً من المعلومات لكل لاجئ ووثائق ومعلومات وتشخيصاً اجتماعياً وطبياً، وترعاهم وتقدم لهم المساعدات والخدمات الطبية والتعليمية كذلك.
فلسطينيون يتجمعون لشراء الخبز في دير البلح بوسط قطاع غزة أمس (رويترز)
وبحسب أرقام «أونروا» الرسمية، فإنها تقدم الخدمات المنقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً بأقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
هل تستطيع إسرائيل؟
يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة». وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية، وفشل ذلك. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في وقت سابق عن أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
رجل يعبر من أمام مقر أونروا في القدس يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «إن هذا اللقب الطويل الذي يحمله غورين وسيبقى حتى يضع له الجيش الإسرائيلي اختصار، يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية»، مضيفة: «عملياً يجب أن يطلق عليه حاكم غزة».
وكالات أخرى
ولم تقدم إسرائيل بدائل، لكنها بحسب نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، تسعى بالفعل لاستبدال وكالات أخرى بـ«أونروا». ولم يحدد العالول ما هي الوكالات، ولم تقل إسرائيل شيئاً عنها.
وفكرة «وكالات شريكة» ظهرت سابقاً عبر مفوض «أونروا» نفسه، لكن في ظروف مختلفة. وحتى الآن لم تجد إسرائيل بديلاً لأونروا في قطاع غزة، وفشلت كل محاولات لاستبدالها هناك عبر عائلات وعشائر ومؤسسات دولية، وحتى عبر الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يفكر الآن في جلب مرتزقة لتسلم شأن المساعدات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي، «لا يوجد بديل للأونروا». وكذلك رأت الخارجية المصرية «أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه».
وعدّ المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس غيبريسوس، «أن الأونروا منظمة لا يمكن للشعب الفلسطيني الاستغناء عنها»، ولم يختلف الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن الآراء السابقة، وقال إن أونروا تلعب «دوراً لا غنى عنه الآن في غزة. ولا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلهم الآن في خضم الأزمة».
وفي رد مباشر على احتمالات استقدام وكالات بديلة لأونروا، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن «المنظمة حريصة على تكثيف دعمها لمن يواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، لكن «لا سبيل» لأن تحل المنظمة محل الأونروا في غزة.
خداع وتهور
وفي محاولة للرد على القلق الدولي المتزايد، أصدر مكتب نتنياهو بياناً باللغة الإنجليزية، أكد فيه أن إسرائيل مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين خلال التسعين يوماً التي تسبق تنفيذ القانون.
لكن مسؤولاً أميركياً سخر من ذلك، وقال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن تمرير تشريع ضد الأونروا دون وجود بديل للوكالة ثم القول إنك تريد ضمان استمرار وصول المساعدات إلى المدنيين، أمر مخادع ومتهور».
وتنتظر «أونروا» الآن ماذا سيقول العالم، وكيف ستتصرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي منحت التفويض لأونروا، وفق القرار 302 (رابعاً) لعام 1949.
لكن الأمم المتحدة وأونروا والفلسطينيين والإسرائيليين وبقية العالم ينتظرون نتائج الانتخابات الأميركية، فإذا عاد ترمب، فسيصادق على قرار اغتيال «أونروا» ويجعله أكثر قابلية للتنفيذ، وهو الذي أطلق أول رصاصة غير إسرائيلية، ضد الوكالة، أما إذا نجحت كامالا هاريس، فقد تنجو الوكالة الدولية.
