في البيان الذي أصدره قصر الإليزيه عن الاتصال الهاتفي، الاثنين، بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غابت أي إشارة عن الخلاف المستحكم بين باريس وتل أبيب حول مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الدفاع البحري «يورونافال» الذي تستضيفه فرنسا ما بين 4 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في ضاحية فيلبانت الواقعة قريباً من مطار العاصمة الدولي رواسي - شارل ديغول.
الواضح أن باريس تسعى لتفكيك هذه القنبلة التي من شأنها أن تضاعف التوتر بين الطرفين، خصوصاً أن العلاقات بينهما متوترة أصلاً على خلفية حدثين، الأول، مطالبة الرئيس ماكرون بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها على غزة ولبنان.
والآخر، دعوته نتنياهو «ألا ينسى دور لأمم المتحدة في ولادة دولة إسرائيل»، وهو الكلام الذي نقل عنه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
مآخذ إسرائيلية على باريس
وثمة «مآخذ» إسرائيلية أخرى، منها التعجب من مسارعة ماكرون للدعوة إلى مؤتمر دولي لدعم لبنان سيعقد الخميس المقبل في باريس.
وآخر ما صدر عن الجانب الإسرائيلي يتناول ملف «يورونافال» الذي مرّ في مراحل عدة، أولها ما أعلنته، بداية، الهيئة المشرفة على المعرض وفيه أنه يمنع على إسرائيل أن يكون لها جناح في المعرض أو تمكينها من عرض منتجاتها العسكرية. بالمقابل، تتاح الفرصة للشركات والأفراد أن يأتوا إلى المعرض وأن يقوموا بالاتصالات التي يرغبون فيها.
وبالنظر لردة الفعل السلبية والعنيفة من الشركات ومن وزير الدفاع الإسرائيلي، لكن أيضاً من الداخل الفرنسي، عمدت باريس إلى تعديل موقفها؛ إذ أعطت الإذن للشركات الدفاعية الإسرائيلية للمشاركة في المعرض مع استبعاد «شرط ألا يكون بينها شركات استخدمت آلياتها ومعداتها العسكرية في حرب غزة أو حرب لبنان»؛ ما يعني عملياً استبعاد ما لا يقل من عشر شركات إسرائيلية ضالعة في الصناعات الدفاعية البحرية عن المشاركة في المعرض الذي يعد الثاني من حيث الأهمية في العالم.
وبما أن هذا «التنازل» لم يرضِ الطرف الإسرائيلي، فقد عمد وزيران كبيران إلى مهاجمة فرنسا.
دعوى قضائية
وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، كتب الاثنين على منصة «إكس» ما حرفيته: «لقد أمرت وزارة الخارجية بإطلاق دعاوى قضائية ودبلوماسية ضد قرار الرئيس ماكرون بمنع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض (يورونافال) البحري». وأضاف: «إن مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية وفرض شروط غير مقبولة عليها تعدّ تدابير منافية للديمقراطية وليس معمولاً بها بين الدول الصديقة. ولذا؛ أدعو الرئيس ماكرون لإلغائها كلية. إن إسرائيل موجودة في الخط الأول لمحاربة محور الشر الإيراني والإسلاموية الراديكالية. ويتعين على فرنسا وكذلك على دول العالم الحر كافة أن تقف إلى جانبها وليس العمل ضدها».
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد عدّ أن قرار ماكرون بمثابة «العار على الشعب الفرنسي وعلى القيم التي يدعي (ماكرون) الدفاع عنها».
وبنظره، فإن حرمان الشركات الفرنسية من الحضور يعني «مدّ يد المساعدة لأعدائها في زمن الحرب». وخلاصته أن فرنسا «تنهج سياسة معادية للشعب اليهودي وليست هذه للمرة الأولى في التاريخ ونحن سنواصل القتال من أجل وجودنا ومستقبلنا مع هؤلاء (الفرنسيين) أو من دونهم».
ضغوط على ماكرون
ويبدو أن ما سبق غرضه، وفق مصادر فرنسية، «مضاعفة الضغوط على ماكرون لدفعه للتخلي عن سياسته» التي تراها تل أبيب معادية لمصالحها رغم حرص الرئيس الفرنسي المطلق الذي أكده مراراً في الأيام الماضية على «سلامة إسرائيل وأمنها».
وفي مؤتمره الصحافي ليل الجمعة الذي أعقب القمة الأوروبية في بروكسل، فنَّد ماكرون الادعاءات الإسرائيلية وكشف عن المساعدات المتنوعة التي ساهمت بها فرنسا للدفاع عن إسرائيل، بما في ذلك مساهمات لم يكن قد كشف النقاب عنها في السابق أبداً مثل العمليات الاستخبارية. أما بخصوص ملاحقته أمام القضاء، فإن الرئيس ماكرون يتمتع بالحصانة الدستورية التي تحميه من أي ملاحقة في إطار عمله الرئاسي، فضلاً عن أن أي دعاوى تستهدفه شخصياً لا يمكن أن تمرّ لدى المحاكم الفرنسية.
اللافت، أن ماكرون زاد من اتصالاته الهاتفية مع نتنياهو. فقد اتصل به الأربعاء الماضي وعاود الاتصال صباح الاثنين ولم يمنعه السقف الحاد للتجريح الذي لحقه من قِبل نتنياهو من الحرص على متابعة الاتصال به.
وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة بأن ماكرون «أعرب عن تضامنه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب الهجوم غير المقبول بطائرة من دون طيار على مقر إقامته الشخصي. وكرر تمسك فرنسا بأمن إسرائيل».
فرصة ما بعد السنوار
ككل مرة، شكلت غزة ولبنان وإيران محاور المحادثة. وبخصوص غزة رأى ماكرون أن «تصفية يحيى السنوار يجب أن تُستغل بصفتها فرصةً لإطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع».
والحال، أن المطالبة الفرنسية (والدولية) تصطدم بحائط إسرائيلي، حيث إن نتنياهو، وفق أكثر من جهة، عازم على تنفيذ مخططه في غزة ولبنان من غير أن يعير الرأي العام الفرنسي، الأوروبي أو الدولي أي أهمية ما دام أن الحليف الأميركي يغطيه في مجلس الأمن ويحميه عسكرياً ويزوّده بكل ما يحتاج إليه من سلاح ومال.
وما يصح على غزة يصح على لبنان إلا أن لباريس علاقة خاصة معه، وسبق لماكرون أن طرح مبادرة مشتركة مع الرئيس الأميركي جو بايدن وبدعم غربي وعربي لإيقاف الحرب في لبنان والعودة إلى الحل الدبلوماسي، لكن نتنياهو وأدها في المهد.
ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون أنه طلب من نتنياهو «ضمان الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين وإقرار وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن».
وثمة تحول في الصياغة الفرنسية لجهة المطالبة بوقف للنار «بأسرع وقت ممكن» ما هو مختلف عما كانت تنادي به باريس من «وقف فوري» للنار.
«يونيفيل»
يبقى أن باريس خائفة على سلامة وعلى مصير ودور قوة السلام الدولية (يونيفيل) في جنوب لبنان، حيث تتعرض لعملية تخويف وأعمال معادية إسرائيلية.
ولفرنسا 700 عنصر يعملون في نطاقها.
وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون «ندَّد بأعمال الجيش الإسرائيلي ضد قواعد (يونيفيل)، وأعرب عن رغبته في أن تقوم الأمم المتحدة بدورها الكامل في جنوب لبنان لتمكين السكان المدنيين من العودة إلى ديارهم بأمان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل».
ووسط ما يروّج من أن إسرائيل تتأهب لشنّ ضربات على إيران ردا على الصواريخ الـ181 التي أطلقتها على إسرائيل بداية الشهر الحالي، ناقش ماكرون ونتنياهو «مسؤوليات إيران في انتشار الأزمات في الشرق الأوسط»، كما أفاد بيان الإليزيه.
وأضاف أن ماكرون عازم على مواصلة الحوار «المتطلب» مع السلطات الإيرانية؛ سعياً منه للحصول على «ضمانات منها بشأن برامج إيران النووية والباليستية وسياستها الإقليمية».
يتضح مما سبق أن الهوة بين ماكرون ونتنياهو واسعة لدرجة يصعب جسرها مهما سعى الأول لتلطيف لهجته. وترى مصادر سياسية فرنسية أن إسرائيل «لم تعد تتقبل أي انتقاد من أي جهة جاءت، بما في ذلك من جهة صديقة».
