​وفاة الداعية فتح الله غولن في المنفى الأميركي

حليف إردوغان السابق وألد خصومه بعد الانقلاب الفاشل

الداعية التركي فتح الله غولن (أ.ف.ب)
الداعية التركي فتح الله غولن (أ.ف.ب)
TT

​وفاة الداعية فتح الله غولن في المنفى الأميركي

الداعية التركي فتح الله غولن (أ.ف.ب)
الداعية التركي فتح الله غولن (أ.ف.ب)

توفي الداعية التركي فتح الله غولن في ولاية بنسلفانيا الأميركية، التي أقام فيها بوصفها منفى اختيارياً منذ عام 1999.

وأعلن، الاثنين، عن وفاة غولن، البالغ من العمر 83 عاماً، والذي تحول إلى ألد خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان بعد اتهامه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عليه في 15 يوليو (تموز) 2016، بعدما كان أوثق حلفائه، ودعم مسيرة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ بزوغه على الساحة السياسية في تركيا عام 2001.

وأكد موقع «هيركول»، التابع لحركة «الخدمة» التي أسسها غولن وصنفتها السلطات التركية منظمة إرهابية تحت اسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وفاة غولن، ليل الأحد - الاثنين، بمستشفى أميركي كان يعالج به بسبب مرض القلب والأوعية الدموية.

كما أكدت مصادر مقربة من غولن لـ«الشرق الأوسط» نبأ وفاته. وقال رئيس التحرير السابق لصحيفة «زمان»، التي كانت أبرز صحف حركة «الخدمة» قبل أن تغلقها السلطات التركية عام 2014، أكرم دومانلي، لموقع «تي 724»، القريب من حركة غولن، إنه كان معه لحظة مفارقته الحياة، مضيفاً أن «غولن شخص تعرض للظلم، ولم يتم الاعتراف بقيمته، وتوفي في المنفى».

الداعية فتح الله غولن خلال أحد دروسه (أ.ف.ب)

كما أكد نجل شقيق غولن، أبو سلمة غولن، نبأ وفاة عمه عبر حسابه في «إكس».

وقال الصحافي التركي القريب من حركة غولن، آدم يافوز أرسلان، لقناة «بولد» إن سبب وفاته هو فشل الكلى والقلب. ورجح أن يتم دفنه في أميركا الأربعاء.

آخر صورة لغولن أثناء مرضه (وسائل إعلام تركية)

وتصدر نبأ وفاة غولن منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، مثيراً حالة انقسام بين المتعاطفين معه بصفته داعية أسس حركة دينية اجتماعية قائمة على التسامح والانفتاح والحوار، وبين من اتهموه بالخائن للوطن والإرهابي، كما طرحت وسائل الإعلام تساؤلات عمن سوف سيخلفه في قيادة الحركة.

من غولن؟

ولد محمد فتح الله غولن في قرية باسينلر في ولاسو أرزروم، شمال شرقي تركيا في 27 أبريل (نيسان) 1941، ومارس الخطابة والتأليف والوعظ طيلة مراحل حياته، وله أكثر من 70 كتاباً ترجمت إلى أكثر من 40 لغة في أنحاء العالم.

تمتع غولن بقدرته الفائقة على التأثير في مستمعيه، وامتد تأثيره إلى خارج تركيا فانتشر طلابه ومحبوه في 170 دولة حول العالم، وعرف بتوجه فكري يدعو إلى السلم العالمي من خلال الحوار بين الثقافات وأتباع الديانات المختلفة.

حصل على جائزة «غاندي العالمية للسلام» عام 2015، كما صنفته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في استطلاع لها عام 2008 نشر بالتعاون مع مجلة «بورس بت» البريطانية بأنه من من أهم الشخصيات العامة المؤثرة في العالم.

الخلاف مع إردوغان

وعانى غولن وحركته من الاضطهاد من جانب السلطات في فترات الانقلاب العسكري، وكان ينظر إليه بوصفه «معلما» من جانب قيادات حزب «العدالة والتنمية»، ووظف إمكانات حركته الاقتصادية الإعلامية والاجتماعية لدعم الحزب بقيادة إردوغان.

ودعا إردوغان غولن، مراراً، إلى إنهاء غربته والعودة إلى الوطن، لكن غولن رد عليه شاكراً، وقال إن «الدعوة يجب أن تكون من الجماهير، وإن الظروف في تركيا لا تزال غير مواتية لعودته».

الداعية فتح الله غولن (أ.ف.ب)

وبدأت بوادر الخلاف بين إردوغان وغولن منذ التعديلات الدستورية عام 2010، التي عدّها الأخير أنها تهدف إلى تكريس سلطة حكم ديكتاتوري، واتهم إردوغان حركة غولن، بمحاولة الانقلاب على حكومته من خلال «تحقيقات الفساد والرشوة»، التي طالت وزراء في حكومته ورجال أعمال مقربين منه، وامتدت إلى عائلته، في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013.

وبدأت الحكومة في مطلع عام 2014 حملة استهدفت وسائل الإعلام والمدارس والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية التابعة لحركة غولن، حيق فرضت الوصاية عليها.

صورة تجمع بين إردوغان وغولن خلال إحدى المناسبات الخاصة بحركة «الخدمة» في تركيا قبل عام 1999 (أرشيفية - إعلام تركي)

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي أدت إلى مقتل 251 شخصاً وإصابة ما يقرب من 2200 شخص، اعتقلت السلطات آلاف القضاة وضباط الجيش والجنود والصحافيين، وعلقت عمل نحو 40 ألف معلم في مدارس غولن، وأغلقت 140 مدرسة وجامعة منها في تركيا، كما لاحقت مدارسه المنتشرة في 170 دولة في أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة البلقان وأفريقيا، كما تم إغلاق «بنك آسيا» التابع للحركة.

وقوبلت الاعتقالات التي توسعت في ظل إعلان حالة الطوارئ، لتشمل معارضين لإردوغان من مختلف الاتجاهات، بانتقادات واسعة داخل تركيا، ومن جانب حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية.

ونفى غولن أي تورط له في محاولة الانقلاب، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي محايد، متعهداً بالتعاون الكامل.

ورفضت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 2016 طلبات من الحكومة التركية لتسليمه، مؤكدة أن الأمر يخضع للقضاء، وأن على أنقرة تقديم أدلة دامغة تثبت تورطه في محاولة الانقلاب للقضاء الأميركي.

غولن وإردوغان خلال إحدى المناسبات في تركيا قبل سفره إلى أميركا عام 1999 (أرشيفية - إعلام تركي)

وعقب وفاته أكد وزير العدل التركي عبر حسابه في «إكس» أن وفاته لن تعطل إصرار الحكومة على الاستمرار في معركتها ضد منظمته، التي لا تزال تمثل مشكلة أمنية قومية أساسية ضد البلاد.

وقال إن «الجمهورية التركية بجميع مؤسساتها، وخاصة السلطة القضائية، لن تتخلى أبداً عن تطهير فلول هذه الشبكة الخائنة التي شنت الحرب ضد الإرادة الوطنية، وستستمر كل خطوة ضرورية لسلام وأمن أمتنا».

وقال وزير الخارجية، هاكان فيدان: «تؤكد مصادرنا الاستخبارية وفاة زعيم منظمة فتح الله غولن، مات والخبر سيأتي رسمياً، هذا لا يقودنا أبداً إلى الرضا عن النفس أو الاسترخاء». وأكد فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في أنقرة، أن الإصرار سيستمر في مكافحة الإرهاب، لقد أصبحت هذه المنظمة مركز تهديد نادراً ما نراه في تاريخ أمتنا، خدعت الآلاف من الشباب في صفوفها باسم القيم المقدسة، وحولت هؤلاء الشباب إلى آلة تخون وطنهم وأمتهم وقيمهم المقدسة.


مقالات ذات صلة

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوح بها الرئيس رجب طيب إردوغان مراراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».