أصدر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» بياناً، الأحد، طالب فيه الحكومة بوقف الألاعيب التي تمارسها في المفاوضات، والجنوح إلى العمل الجاد نحو إبرام صفقة تبادل فوراً.
وقالت العائلات إن «مقتل رئيس المكتب السياسي لـ(حماس)، يحيى السنوار، كان أهم اختبار لمدى إخلاص الحكومة في إدارة هذه المفاوضات؛ فقد كانوا يقولون لنا إن السنوار هو الذي يعرقل، وهو الذي يفشّل المفاوضات؛ لأنه لا يريد صفقة، وها هو السنوار قد رحل، ولن نقبل بعد بأي تفسير أو تبرير آخر. فإذا كانوا مخلصين لنا في القضية فعليهم أن يستغلوا الفرصة، ويتجهوا الآن للصفقة.
بموازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، زار القاهرة، الأحد، والتقى المدير الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد.
ووفق وسائل الإعلام العبرية، فإن المسؤولَيْن ناقشا سبل التوصل إلى صفقة جديدة بشأن الرهائن.
وتعد زيارة رئيس «الشاباك» لمصر هي الأولى بعد الإعلان عن مقتل زعيم حركة «حماس» يحيى السنوار.
وسبق أن زار بار القاهرة خلال الشهور الماضية، ضمن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى.
«الوثيقة القطرية»
أكد المنتدى أن ما وصفته بـ«الوثيقة القطرية» حول المفاوضات تؤكد ما قالته العائلات وفريق التفاوض وكل المطّلعين من أن «رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هو الذي يعرقل الجهود للتوصل إلى صفقة».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأحد، نص الوثيقة التي قالت إن قطر أعدتها وعرضتها في 3 يوليو (تموز) الماضي، ويتضح منها أن الطرفين اقتربا في مواقفهما لدرجة كاملة تقريباً، ولم يبق خلاف بينهما إلا حول تفاصيل صغيرة يمكن التغلب عليها بجولة مفاوضات قصيرة، لو صدقت النيات.
ونقلت الصحيفة أنه فيما يتعلق بـ«آلية إعادة المخطوفين مقابل السجناء الفلسطينيين، طالبت إسرائيل أن يتحرر في المرحلة الأولى 33 مخطوفاً أو جثة، أما (حماس) فتتحدث عن 32، ومقابل إعادة المخطوفين كبار السن والمرضى إسرائيل أبدت استعدادها لتحرير سجناء فلسطينيين كبار في السن تبقى من محكوميتهم أقل من 15 سنة، وبالمقابل طالبت (حماس) أن يتم التحرير (تبعاً لقائمة تقدمها)».
ووفق الوثيقة فإنه كان متفقاً على أن «يتحرر 30 سجيناً (فلسطينياً) مقابل كل رهينة أو أسير، ومقابل تحرير 5 مجندات، فإن إسرائيل مستعدة لأن تحرر 50 سجيناً، 30 منهم مؤبدات و20 آخرين تبقى لهم أقل من 15 سنة من محكوميتهم، وفي هذا البند أيضاً طلبت (حماس) أن يكون الـ 20 سجيناً (من قائمة تقدمها)».
حق «الفيتو»
كما أن إسرائيل، وفق ما نُشر، طلبت بأن يكون لها حق الاعتراض (فيتو) على 100 سجين فلسطيني يُتفق على عدم تحريرهم قبل المرحلة الثانية من الصفقة، غير أن «حماس» طلبت بشطب بند الفيتو، فوافق الطرفان على أن 50 سجيناً على الأقل من المؤبدات يتحررون إلى غزة أو إلى الخارج.
وواصل التقرير أن «إسرائيل طالبت أن تقدم (حماس) معلومات مؤكدة عن عدد المخطوفين الإسرائيليين الذين سيتحررون، أما الحركة فاشترطت بالمقابل أن تقدم إسرائيل معلومات عن الأسرى من أبناء غزة المحتجزين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ووافقت إسرائيل على أن تحرر من جديد 47 من محرري صفقة (الجندي الإسرائيلي غلعاد) شاليط التي أُبْرمت عام 2011، ممن اعتُقلوا مرة أخرى، أما (حماس) فطالبت بأن يتحرر كل محرري صفقة شاليط ممن اعتُقلوا مجدداً».
تراجع السنوار
نقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل قولهم إن السنوار تراجع عن غالبية الاعتراضات، وأعطى في النهاية موافقته على النصوص، وأبدى تساهلاً في التوصل إلى اتفاق، وعندها فرض نتنياهو شروطاً جديدة، وقد فسروا تصرفه هذا بالقول – «إنه تصور أنه ناجم عن ضعف قيادة (حماس) بسبب الضغط العسكري الإسرائيلي، فقرر نتنياهو القيام بمزيد من الضغوط، وردت (حماس) عندئذ بتشديد شروطها من جديد لتثبت أنها لا تفاوض من موقع ضعف، وهكذا فشلت جهود التوصل للاتفاق».
وتخشى عائلات الرهائن الإسرائيلية من تكرار موقف نتنياهو من جديد بعدما تم التخلص من السنوار، ويعتقدون أن كل «إنجاز» يحققه يفتح شهيته للمزيد.
