قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه أبلغ نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، بأنه يأسف لـ«أي ضرر لحق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وأضاف نتنياهو في منشور على منصة «إكس»، أن «إسرائيل ستبذل كل جهد ممكن؛ لمنع سقوط خسائر في صفوف (اليونيفيل)، وستفعل ما في وسعها للفوز بالحرب».
Israel will make every effort to prevent UNIFIL casualties and will do what it takes to win the war.Unfortunately, several European leaders are applying pressure in the wrong direction.
وقالت «اليونيفيل»، الأحد، إنها طلبت «تفسيراً» من الجيش الإسرائيلي بعد «انتهاكات مروعة» طالت عديدها، وإحدى قواعدها في جنوب لبنان، بعد ساعات من مطالبة نتنياهو الأمم المتحدة بإبعاد «اليونيفيل» من الحدود.
وأوردت «اليونيفيل» في بيان: «للمرة الرابعة في غضون يومين، نذكِّر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات»، موضحةً أنها طلبت «من الجيش الإسرائيلي تفسيراً لهذه الانتهاكات المروعة».
وأوردت القوة في بيان أنه بعد عبور قوات إسرائيلية الحدود في بلدة رامية، «قامت دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع، ودخلتاه عنوة»، ثم غادرتا «بعد نحو 45 دقيقة».
وقالت إن إطلاق رشقات نارية لاحقاً شمال الموقع ذاته «أدى إلى انبعاث دخان كثيف»، عانى على أثره «15 جندي حفظ سلام من آثار ذلك، بما في ذلك تهيّج الجلد ومشاكل في المعدة، على الرغم من ارتداء أقنعة واقية».
وجاء ذلك بعدما كان جنود إسرائيليون أوقفوا، السبت، «حركة لوجيستية شديدة الأهمية لـ(اليونيفيل) بالقرب من ميس الجبل، ومنعوها من المرور»، وفق البيان.
وكان نتنياهو دعا، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إبعاد قوة «اليونيفيل» عن «الخطر على الفور»، في موقف ندّد به رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على الفور.
وقال نتنياهو في بيان مصوّ متوجهاً إلى غوتيريش: «أبعِدوا قوات (اليونيفيل) عن الخطر، يجب القيام بذلك الآن وعلى الفور».
استبق مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بالتأكيد أن ألمانيا لم تُفاتح بمشاركتها بلجنة مقترحة لمراقبة تنفيذ «1701».
قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، اليوم (الثلاثاء)، إن الأرجنتين أبلغت بعثة حفظ السلام في لبنان بسحب 3 عسكريين.
إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروطhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084628-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.
وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».
وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».
وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.
وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.
ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.
في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.
وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.
أقوال غروسي... وأفعاله
وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».
وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».
وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».
وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.
وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
اليورانيوم عالي التخصيب
وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».
وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».