إسرائيل تقاتل في 7 نقاط داخل الأراضي اللبنانية وتنتهك مواقع الـ«يونيفيل»

عمق التوغل يناهز 700 متر... وغالانت يصدر تعليمات بتدمير القرى الحدودية

دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقاتل في 7 نقاط داخل الأراضي اللبنانية وتنتهك مواقع الـ«يونيفيل»

دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)

ينقل الجيش الإسرائيلي استراتيجية القتال في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، إلى القطاع الغربي، حيث طبق تكتيك التوغل على الأطراف، وتقسيم المنطقة إلى محاور، لينتقل إلى الوسط، وهو ما ظهر في محاولة اقتحام بلدة رامية التي اشتبك فيها مع مقاتلي الحزب «من مسافة صفر»، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينما عبرت القوات الإسرائيلية في 3 نقاط على الخط الأزرق، بعد تدمير بوابة لموقع تابع لقوات «اليونيفيل».

وبدأ التوغل الإسرائيلي من بلدة رامية الحدودية التي تقع في منطقة وسط بين الناقورة غرباً، ومارون الراس شرقاً، في تكرار لسيناريو التوغل في القطاع الشرقي قبل أيام من بلدتي بليدا وميس الجبل، الواقعتين في منطقة وسط بين مارون الراس والعديسة.

جنود إسرائيليون في نقطة حدودية مع جنوب لبنان (أ.ف.ب)

اقتحام موقع الـ«يونيفيل»

بالتوازي مع الاقتحامات البرية، أعلنت قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان، أن جنودها في بلدة راميا رصدوا 3 فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان، وأشار البيان إلى أنه فجر الأحد، وبينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ، «قامت دبابتان من طراز (ميركافا) تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع، ودخلتاه عنوةً، وقد طلبوا مرات عدة إطفاء أنوار القاعدة»، ثم غادرت الدبابتان بعد نحو 45 دقيقة، وذلك بعد احتجاج «اليونيفيل» من خلال آلية الارتباط التابعة لنا، معتبرين أن وجود الجيش الإسرائيلي يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.

وتابع البيان: «عند نحو الساعة 6:40 صباحاً، أبلغ جنود حفظ السلام في نفس الموقع عن إطلاق رشقات نارية عدة على مسافة 100 متر شمالاً؛ ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف، حسب بيان (اليونيفيل)».

بالإضافة إلى ذلك، «أوقف جنود الجيش الإسرائيلي، السبت، حركة لوجيستية شديدة الأهمية لـ(اليونيفيل) بالقرب من ميس الجبل، ومنعوها من المرور. ولم يكن من الممكن إكمال تلك الحركة المهمة».

القتال من مسافة صفر

قال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته «اشتبكت بشكل مباشر (مع مقاتلي حزب الله)، ودمّرت البنية التحتية الإرهابية للحزب على طول الحدود». من جانبه، قال «حزب الله» إنّ مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بقوة من جنود إسرائيليين و«اشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل من موقعين إلى بلدة رامية». كما أفاد بأنّه استهدف تجمّعاً لجنود إسرائيليين في بلدة مارون الراس التي تبعد بضعة كيلومترات شرقاً من رامية. وأضاف الحزب أن مقاتليه اشتبكوا «ضمن مسافة صفر» مع جنود إسرائيليين «أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا».

وأفادت وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» بأن القوات المدافعة «أوقعت مجموعة تسلّل إسرائيلية بين قتيل وجريح، مستخدمة في الاشتباك العبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة والسلاح المتوسط». كما نقلت عن الإعلام الإسرائيلي وصفه الاشتباك بـ«الحدث الأمني الصعب»، وقالت إن الاشتباك «جرى من مسافة صفر، وفي بعض الأحيان تمّ الاشتباك بالأيدي».

قوات إسرائيلية داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان قرب الناقورة (أ.ف.ب)

وأعلن الحزب في 22 بياناً، عن تصدي مقاتليه لمحاولات توغل إسرائيلية في رامية والقوزح وخلة وردة في عيتا الشعب، وقصف تجمعات في مواقع إسرائيلية مقابلة بالقطاع الغربي، وقصف تجمعات أخرى في القطاع الأوسط. وقال إنه استهدف دبابات بصواريخ موجهة؛ ما أدى إلى احتراقها، وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

7 محاور قتال

وبدا أن محاور التوغل، باتت أوسع بعد أسبوعين على بدء العملية البرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وباتت اليوم تشمل نحو 7 نقاط، هي الناقورة ورامية وعيتا الشعب بالقطاع الغربي، ويارون ومارون الراس بالقطاع الأوسط، وبليدا وميس الجبل - محيبيب في القطاع الشرقي، بعد التراجع في عمليات على محور العديسة وكفركلا. وقالت مصادر ميدانية إن التوغل الإسرائيلي يصل إلى 700 متر في بعض النقاط، في داخل الأراضي اللبنانية.

وبينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط نحو 25 جريحاً في المعارك الدائرة في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أَسْرَ مقاتل في الحزب اللبناني في نفق جنوباً، في أول إعلان من نوعه منذ بدأ عمليات برية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما تواصل القوات الإسرائيلية دعوة اللبنانيين لإخلاء القرى. ودعا الجيش سكان 21 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها.

مروحية إسرائيلية تطلق صاروخاً باتجاه هدف في جنوب لبنان (أ.ب)

غالانت

وبموازاة المعارك العسكرية، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، أن الجيش عازم على تدمير قرى لبنانية، محاذية للحدود مع البلاد، بوصفها هدفاً عسكرياً لـ«حزب الله»، وقال إنّ «الخطّ الأول من القرى (اللبنانية، المحاذية للحدود) هي هدف عسكريّ لـ(حزب الله)، وبها آلاف الأسلحة والصواريخ، ومئات الأنفاق».

وتابع غالانت: «لقد أصدرت تعليماتي لقوات الجيش الإسرائيلي... بأن كل مكان من هذا القبيل لن يتم تدميره فحسب، بل إننا لن نسمح بعودة المخرّبين إلى هذه الأماكن، وهذا هو الأمر الأساسي من أجل الحفاظ على سلامة سكّان الشمال».

وشدّد على أنه «سيتمّ تدمير هذه الأماكن، وحتى بعد رحيل قوات الجيش الإسرائيليّ، لن نتيح لـ(حزب الله) بالعودة إلى هنا». وأكد «ضرورة مواصلة تهيئة الظروف الأمنيّة، لعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان».

آثار الدمار في مدينة النبطية بعد سلسلة غارات جوية استهدفت وسط المدينة ليل السبت (رويترز)

غارات وصواريخ

في غضون ذلك، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ووسّعت نطاقها، حيث استهدفت غارة، فجر الأحد، منزلاً في بلدة شرحبيل المحاذية لمدينة صيدا، كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن غارة جوية استهدفت المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ودمرته بالكامل. من جهته، أعلن «الصليب الأحمر اللبناني» عن إصابة مسعفين تابعين له في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان، كان قد أرسلهم «بعد إجراء الاتصالات اللازمة» مع قوات «اليونيفيل».

قضت غارات جوية إسرائيلية على مربع كامل داخل سوق مدينة النبطية ليل السبت (أ.ب)

ومساء السبت، استهدفت غارة إسرائيلية سوقاً في مدينة النبطية الكبيرة في جنوب لبنان الواقعة على مسافة نحو 12 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. وبدت السوق أشبه بمنطقة منكوبة مع محال استحالت أكواماً من الركام تتصاعد من أنحائها أعمدة دخان، وسكان يعاينون الدمار، ويبكون قلب مدينتهم النابض وذكرياتهم.

وبينما قالت إسرائيل إنه لم يبقَ عند «حزب الله» إلا ثلث ترسانته من الصواريخ، أعلن الحزب عن عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، وعملية إطلاق صواريخ أخرى استهدفت قاعدة تسوريت (غرب كرميئيل).


مقالات ذات صلة

السعودية تدين استهداف موقع «اليونيفيل» جنوب لبنان

الخليج دخان يتصاعد جراء سقوط مسيّرة في موقع قوات حفظ السلام المؤقتة جنوب لبنان (اليونيفيل)

السعودية تدين استهداف موقع «اليونيفيل» جنوب لبنان

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف موقع لقوات حفظ السلام المؤقتة «اليونيفيل» جنوب لبنان؛ ما أدى إلى وفاة جندي وإصابة آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي قافلة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تُناور داخل جنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

غوتيريش يدين مقتل جندي صربي من «يونيفيل» في جنوب لبنان

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل جندي صربي في قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وفق ما قال الناطق باسمه الخميس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة تفقدية للخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل (الأمم المتحدة)

غوتيريش يقترح 3 خيارات لإنشاء قوة مراقبة بين لبنان وإسرائيل

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 3 خيارات لقوة مراقبة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بعد انسحاب قوة «اليونيفيل» بنهاية العام الجاري.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي ينتهي تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان هذا العام (رويترز)

ما الخيارات المطروحة مع اقتراب خروج قوة الأمم المتحدة من لبنان؟

يسعى لبنان إلى إيجاد قوة دولية تحلّ مكان قوة حفظ السلام الأممية المنتشرة في جنوبه وينتهي تفويضها هذا العام، فيما تستمر الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت )
العالم العربي أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان (رويترز)

من لبنان إلى الصومال... تصاعد بؤر التوتر ونقص التمويل يستنزفان بعثات السلام

تواجه بعثات حفظ السلام في مناطق عدة بأفريقيا والشرق الأوسط ضغوطاً متزايدة مع تصاعد بؤر التوتر وسط أزمات تمويل متفاقمة تهدد قدرتها على أداء مهامها الأمنية.

محمد محمود (القاهرة)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended