أدانت إيران اليوم (الأحد) ما وصفته بـ«التوسّع غير القانوني وغير المبرر» في العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي، عادّةً إياه استمراراً لسياسة «الضغوط القصوى»، عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل هذا الشهر.
ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن الهجوم الإيراني على إسرائيل، و«أدان بشدة» العقوبات، واصفاً إياها بأنها «غير قانونية وغير مبررة».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة أن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف القطاع النفطي برمته، إضافة إلى 20 ناقلة وشركات مقارها في الخارج، اتُهمت جميعها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية. وأوضحت الوزارة أن الهدف من العقوبات هو تكثيف الضغط المالي على طهران و«الحد من قدرة النظام على جني العائدات الضرورية لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة».
واتهم بقائي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة «سياسة التهديدات والضغوط القصوى»، مضيفاً أنها ليس لها أي تأثير على «عزم إيران على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها القومية ومواطنيها ضد أي انتهاك وعدوان أجنبي». وأضاف أن العقوبات تسمح لإسرائيل «بمواصلة قتل الأبرياء»، عادّاً أنها «تشكل تهديداً لسلام المنطقة والعالم ووحدتهما».
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن بقائي دافع عن هجوم إيران على إسرائيل وعدّه «قانونياً»، وأصر على حق إيران في الرد على العقوبات الجديدة. وكانت إيران قد أطلقت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي نحو مائتي صاروخ على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران؛ العملية التي نُسبت إلى إسرائيل، وكذلك اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، والقيادي في «الحرس الثوري» عباس نيلفروشان في ضاحية بيروت الجنوبية.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول؛ سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة، وكذلك منع المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها استهدفت ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني من السفن المتورطة ببيع النفط الإيراني في التفاف على العقوبات القائمة. وأضافت أنها صنّفت ما لا يقل عن 10 شركات و17 سفينة بوصفها «ممتلكاتٍ محظورة» بسبب تورطها في شحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على 6 شركات أخرى و6 سفن لتورطها «عمداً في صفقة كبيرة للشراء أو الاستحواذ أو البيع أو النقل أو التسويق للنفط أو المنتجات النفطية من إيران».
ولم يتضح بعد مدى تأثير العقوبات الجديدة على استراتيجية طهران للالتفاف على العقوبات النفطية؛ إذ واجهت السلطات الإيرانية العقوبات السابقة بتغيير هويات السفن وناقلات النفط، بالإضافة إلى استخدام «شركات ظل» تساعدها في التحويلات المالية وإبرام صفقات بيع النفط.
في يونيو (حزيران) الماضي، قلّل محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني وزير الخارجية الأسبق، خلال الحملات الانتخابية، من فاعلية استراتيجية الالتفاف على العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن بيع النفط الإيراني كان يعتمد على مرونة إدارة بايدن التي حاولت إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، رغم العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة مع ترقّب طبيعة الضربة التي توعدت إسرائيل بتوجيهها إلى إيران رداً على هجومها الصاروخي، في حين بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي.
وفي وقت سابق من هذا العام، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إقناع إسرائيل بالتغاضي عن الرد الواسع على الضربة الإيرانية في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، مقابل فرض عقوبات على طهران. وبعد الهجوم الإيراني الأخير، تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنباً لاشتعال الشرق الأوسط برمّته. وأعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن معارضته الضربات التي قد تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، ونصح بعدم توجيه ضربات ضد البنية التحتية النفطية.
