أعلنت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة ضد إيران رداً على هجومها الصاروخي على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بينما استهدفت الإجراءات الجديدة «أسطول الظل» الذي تستخدمه إيران لنقل النفط بطريقة غير مشروعة.
وقدّمت وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل موسعة عن شبكة دقيقة من شركات وسفن «نقلت النفط نيابة عن إيران»، وامتدت من الصين إلى ماليزيا ودول أخرى. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الإجراءات تستهدف تعطيل «تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ، ودعم الوكلاء والشركاء الإرهابيين، وإدامة الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
وقال بلينكن، إن العقوبات تستهدف 6 كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني، وحدّد 6 سفن ملكيات مجمدة. وفرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على 10 كيانات، وحدّدت 17 سفينة ممتلكات مجمدة لتورطها في شحنات من المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية لدعم الكيانات التي تُصنّفها الولايات المتحدة «منظمات إرهابية»، ومن بينها «شركة النفط الوطنية الإيرانية» وشركة «تريليانس للبتروكيماويات المحدودة». وقال بلينكن إن وزارة الخزانة تعمل أيضاً على فرض عقوبات «ضد أي شخص عازم على العمل في قطاعَي البترول أو البتروكيماويات بالاقتصاد الإيراني». وأضاف بلينكن: «ما دامت إيران تكرس عائدات الطاقة لديها لتمويل هجمات على حلفائنا، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وتواصل أعمالها الأخرى المزعزعة للاستقرار، فسنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا كلها لمحاسبتها».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إن «العقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتوجيه العائدات من صناعة الطاقة لديها لتمويل الأنشطة القاتلة، بما في ذلك تطوير برنامجها النووي، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ودعم وكلائها في الشرق الأوسط».
ما جديد العقوبات؟
تقول واشنطن إنها توسع العقوبات على قطاعَي النفط والبتروكيماويات في إيران رداً على هجومها على إسرائيل في 1 أكتوبر، وقد يكون هذا مقدمة لاستثناء إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية من ردها المحتمل.
ويعمق هذا الإجراء أيضاً، وفقاً لوزارة الخزانة، الضغط المالي على إيران لتقييد قدرة النظام على تحقيق إيرادات حيوية للبرنامج النووي.
إجمالاً، تشمل العقوبات تصنيف 10 كيانات في دول عدة، وتحديد 17 سفينة ممتلكات محجوزة، ضمن ما سمّته وزارة الخزانة الأميركية «أسطول الظل» الإيراني.
واستهدفت مجموعة الإجراءات حصة كبيرة من أسطول الناقلات السري، والجهات التشغيلية غير الشرعية، إلى جانب شبكة - من منسقي الشحن غير المشروعين - لتمكين تصدير النفط الإيراني.
أسطول الظل
تتيح شبكة من وسطاء الشحن غير المشروعين في دول مختلفة إمكانية تصدير النفط الإيراني، بالاعتماد على «التعتيم والخداع» بتحميل ونقل النفط الإيراني للبيع للمشترين في آسيا، وفقاً لنص العقوبات الذي نشرته وزارة الخزانة.
وبالتفصيل، استخدمت شركة «ماكس ماريتايم» سفناً تحت إدارتها لإجراء عمليات نقل متعددة من سفينة إلى سفينة للنفط الإيراني مع سفن تابعة لشركة الناقلات الإيرانية، التي تنقل النفط الإيراني إلى مصافي التكرير في الصين.
أيضاً، أجرت شركتان تديرهما «ماكس ماريتايم» نحو 12 عملية نقل من سفينة إلى سفينة للنفط الإيراني مع سفن تابعة لشركة الناقلات الإيرانية في عام 2023 وحده. وقد تم شحن كثير من هذا النفط لاحقاً إلى مصافي التكرير في الصين.
ونقلت سفينة تعرف باسم «سيلين»، المدارة من قبل شركة «كاثي هارفيست» ومقرها هونغ كونغ، النفط الإيراني إلى كثير من المصافي في الصين. كما أجرت السفينة نقلاً من سفينة إلى سفينة مع سفينة تابعة لشركة الناقلات الإيرانية بالقرب من سنغافورة لنقل عشرات الآلاف من الأطنان المترية من النفط الخام الإيراني الثقيل.
وشملت العقوبات شركة أخرى لتسلُّمها وثائق شحن مزورة، حيث قامت بإخفاء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني لشركة النفط الإيرانية على أنها نفط مملوك لدولة أخرى.
أما شركة «ريتا للشحن»، ومقرها في جزر مارشال، وهي المالك والمدير المسجل لسفينة «سبريت أوف كاسبر»، فقد شملتها العقوبات لقيامها بنقل شحنات متعددة من النفط الإيراني إلى مصافي التكرير في الصين.
ونقلت سفينة «كريستال روز»، وهي مملوكة لشركة مقرها الصين، مئات الأطنان المترية من النفط الإيراني في شحنات متعددة إلى الصين نيابة عن شركة النفط الإيرانية.
وفي ماليزيا، طالت العقوبات شركة «ديلانز» التي تدير وتشغل سفينة «ديمترا 2» على خلفية شحنها ملايين البراميل من النفط الإيراني من شركة النفط الإيرانية إلى الصين.
وبرز اسم شركة «ديفنا للشحن» في لائحة العقوبات الجديدة، على خلفية «تقديم المساعدة المادية أو الرعاية، أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات؛ لدعم شركة النفط الإيرانية».
