بسبب منشور عبر «تيك توك»... الشرطة الإسرائيلية تعتقل امرأة عربية بأمر من بن غفير

عملية الاحتجاز أثارت الانتقادات وسط حديث عن تفسير خاطئ للفيديو

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

اعتقلت الشرطة امرأة عربية إسرائيلية، صباح الثلاثاء، للاشتباه في «سلوك من شأنه أن يُخلّ بالنظام العام»، بعد أن أرسل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يتمتع بسلطة على الشرطة، منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنها احتفلت فيه بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى القسم المخصّص بمكافحة التحريض على الإنترنت.

ومع ذلك، لاحظ عديد من المراقبين أن الاعتقال كان على الأرجح بناءً على تفسير خاطئ للمنشور، وانتقد مكتب المدعي العام هذه الخطوة، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

,تم تمديد احتجاز المرأة لمدة 3 أيام من قبل محكمة الصلح في الناصرة.

وفي المنشور المذكور شُوهدت انتصار حجازي التي تعمل معلمة، وهي ترقص على أغنية «بيتي بوب» في مدرسة بالناصرة، مع إضافة كلمات «أوقات طيبة» إلى الأغنية، وظهور عبارة «في مثل هذا اليوم 7 - 10 - 23» أسفل الفيديو، مما يشير إلى أنه نُشر في يوم هجوم «حماس» على إسرائيل.

تقول الشرطة إنها داهمت منزلها في مدينة طمرة الشمالية خلال الليل، ونشرت صورة لها معصوبة العينين، موضحةً أن القوة «ستواصل العمل وتحديد هوية المحرضين على العنف وأعمال الإرهاب، والتعامل معهم».

وكتب بن غفير لاحقاً على منصة «إكس»: «عدم التسامح مطلقاً مع التحريض وداعمي الإرهاب».

ووفقاً لوثائق المحكمة، يقول محامي حجازي إن الفيديو تم تحميله في الساعات الأولى من يوم 7 أكتوبر 2023، قبل أن تسمع عن «الأحداث المروعة»، وأنها لم تكن تنوي الإخلال بالنظام العام، أو التحريض على الإرهاب.

أثار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيون المزيد من الشكوك، بعدما وجدوا أن حسابات المرأة لا تتضمن أي نشاط سياسي، وأنها نشرت لاحقاً كلاماً عن حزنها بشأن ضحية معينة لأحداث 7 أكتوبر.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الفيديو الذي نشرته يبدو أنه جزء من اتجاه رقص كان شائعاً في ذلك الوقت على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وأن التاريخ المذكور يرتبط بحقيقة أن الفيديو أُعيد نشره الاثنين - بعد عام واحد بالضبط من نشره لأول مرة - باستخدام ميزة «في هذا اليوم».

ولم تعتقلها الشرطة بتهمة التحريض على الإرهاب، أو التحريض على العنف، أو الجرائم ذات الصلة، بل بتهمة «السلوك المُخلّ بالنظام العام»، واتهم المدعي العام أميت أيسمان الشرطة مؤخراً بالالتفاف على التزامها بالحصول على إذن من مكتبه للتحقيق في التحريض، عبر اعتقال أشخاص بتهمة أقل خطورة.

وقال مكتب المدعي العام إنه «نظراً لظروف الحادث، فليس من الواضح لماذا قرّرت الشرطة تكبيل المشتبه بها وتعصيب عينيها».