مسؤول عسكري: تركيا مستعدة لمواجهة التهديدات عبر حدودهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5067485-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7
مسؤول عسكري: تركيا مستعدة لمواجهة التهديدات عبر حدودها
جانب من الجدار الذي أنشأته تركيا على حدودها مع سوريا (وسائل إعلام تركية)
قال مصدر عسكري مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة قادرة على مواجهة جميع التهديدات لتركيا عبر حدودها.
وأكد المصدر أن الجيش التركي يتابع من كثب جميع التطورات في المنطقة بعد التوتر الإسرائيلي الإيراني الأخير وتصعيد إسرائيل اعتداءاتها في لبنان وسوريا، ويتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، وقادر على القضاء على أي تهديدات أو مخاطر على بقاء تركيا وشعبها.
وأضاف المصدر، خلال إفادة أثناء المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، الخميس، أن جميع التطورات في المنطقة بعد التوتر الإسرائيلي الإيراني تتم متابعتها من كثب.
جندي تركي عند النقطة صفر على الحدود التركية السورية (وزارة الدفاع التركية)
وعن تصريح الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قال فيه إن إسرائيل ستستهدف تركيا بعد أن وسّعت حربها إلى لبنان، وباتت على بعد 170 كيلومتراً أو مسافة ساعتين ونصف ساعة من هطاي الواقعة على الحدود مع سوريا في جنوب البلاد، قال المصدر إن «القوات المسلحة التركية قادرة على القضاء على جميع أنواع التهديدات والمخاطر التي تستهدف أو قد تكون موجهة نحو بقاء البلاد».
وتابع: «باعتبارنا وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية، فإننا نتابع من كثب التطورات في منطقتنا والعالم فيما يتعلق بالدفاع والأمن في بلدنا، ونقوم بتقييمها من خلال استراتيجية أمنية متعددة الأبعاد، ونتخذ التدابير اللازمة».
وناقش مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماعه الخميس برئاسة إردوغان، التطورات في المنطقة والتهديدات التي تواجهها تركيا في ظل التصعيد الإسرائيلي، والوضع في سوريا والعمليات التركية لمكافحة التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق.
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة إردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
ودفعت تركيا، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى نقاطها المنتشرة في منطقة خفض التصعيد (بوتين - إردوغان) الممتدة من اللاذقية إلى حلب، مروراً بإدلب وحماة.
وقصفت القوات التركية قرية المحسنلي بريف منبج شرق حلب، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بالمدفعية الثقيلة، الخميس. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن بعض الأضرار المادية لحقت بمنازل لمدنيين خلال القصف.
وقتل قيادي في فصيل «السلطان مراد»، التابع لـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، السبت الماضي، في عملية تسلل نفّذتها قوات مجلس منبج العسكري، قرب قرية تل زهور، بالقرب من قرية المحسنلي بريف منبج، شرق حلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن قواتها قتلت 58 من عناصر «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» (أكبر مكونات «قسد») في عمليات نفّذتها في الأيام الـ7 الأخيرة، في شمال العراق وسوريا.
قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شمال سوريا (أرشيفية)
وعادت القوات الروسية إلى تسيير الدوريات في شمال شرقي سوريا، بموجب تفاهم سوتشي، الموقّع مع تركيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية، التي استهدفت مواقع «قسد» في شرق الفرات، وذلك بعد توقف لفترة طويلة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن اجتماعاً عسكرياً تركياً روسياً، عقد صباح الخميس، في معبر شيريك، الذي يربط بين سوريا وتركيا في ريف الدرباسية الغربي، شمال الحسكة، أسفر عن تسيير دورية منفردة من قبل الجانب الروسي لاستمرار رفض الجانب التركي المشاركة في الدوريات.
ويرجع الموقف التركي إلى ما تقول أنقرة إنه عدم التزام من جانب روسيا والولايات المتحدة بالتفاهمين الموقعين في أكتوبر 2019، اللذين يقضيان بإبعاد قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً، جنوب الحدود التركية السورية.
دورية تركية روسية مشتركة في عين العرب (كوباني) (أرشيفية)
وجابت الدورية الروسية قرى شيريك، دليل، ملك، عالية، تعلك، كسرى، عطيشان، قرمانية، غرب الدرباسية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المروحية على ارتفاع منخفض، لرصد واستطلاع الأوضاع في المنطقة. وبعد ذلك، عادت إلى القاعدة الروسية في مدينة القامشلي.
وسيّرت القوات الروسية مع نظيرتها التركية 4 دوريات عسكرية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي خلال الشهرين الماضيين، في إطار الاتفاق ذاته.
رأت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد «خطراً عميقاً»، ودعت إلى «عمل حاسم» لمنع انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي».
أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».
قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».
