هدفها «القضاء على حزب الله»... ماذا نعرف عن وحدة «إيغوز» الإسرائيلية؟

تل أبيب تعترف بمقتل جنود منها خلال توغلهم في جنوب لبنان

TT

هدفها «القضاء على حزب الله»... ماذا نعرف عن وحدة «إيغوز» الإسرائيلية؟

جنود يحملون نعش ضابط الجيش الإسرائيلي إيتان إسحاق أوستر الذي قُتل خلال التوغل البري بجنوب لبنان أثناء جنازته بمقبرة «جبل هرتزل» العسكرية في القدس (أ.ب)
جنود يحملون نعش ضابط الجيش الإسرائيلي إيتان إسحاق أوستر الذي قُتل خلال التوغل البري بجنوب لبنان أثناء جنازته بمقبرة «جبل هرتزل» العسكرية في القدس (أ.ب)

بعدما اعترف الجيش الإسرائيلي رسمياً الأربعاء، بمقتل 8 من جنوده خلال توغلهم في جنوب لبنان؛ وتحديداً ببلدة العديسة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن أغلب الضباط والجنود القتلى في الاشتباكات بجنوب لبنان، هم من وحدة الكوماندوز «إيغوز» التابعة للجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء، عن أن «قوات (الفرقة98) في لواءَي (الكوماندوز) و(المظليين) و(اللواء7) المدرع، تشارك في العملية البرية المحدودة في جنوب لبنان».

فماذا نعرف عن «إيغوز»؟

ظهرت الوحدة أول مرة عام 1956، وحُلّت مرات عدة، وأعيد تشكيلها عام 1995 بهدف «القضاء على (حزب الله)».

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، فقد أعيد تأسيس وحدة «إيغوز» في عام 1995، بهدف إحداث ثورة بقدرات الجيش الإسرائيلي في مكافحة «حزب الله»، خصوصاً على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

ووحدة «إيغوز»؛ واسمها اختصار لعبارة «مكافحة حرب العصابات والحرب صغيرة النطاق»، فرقة خاصة من الكوماندوز، وهي تشكل، إلى جانب وحدات أخرى، قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وهذه الوحدة تتبع «الفرقة98» التي تضم أيضاً وحدتَي «دوفديفان» و«ماجلان». وقبل ذلك أُدخلت الوحدة تحت مظلة «لواء غولاني» حتى عام 2015.

ووفق قوانين الوحدة الحديثة، فإن جميع العناصر يخضعون لتدريبات «كوماندوز» مكثفة لمدة 16 شهراً، قبل أن يخضعوا لتدريب آخر لمدة شهرين؛ أي ما مجموعه سنة ونصف السنة.

ما تخصصها؟

وحدة «إيغوز» مختصة في خوض حرب العصابات، وتنفيذ مهام استطلاع خاصة؛ إذ يخضع جنودها لتدريبات بدنية قاسية، وفي بيئات مختلفة مشابهة للضفة وغزة ولبنان.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، فإن وحدة «إيغوز» تختص بالقتال في التضاريس المعقدة بحرفية ميدانية، وبالتمويه، وبالحرب المصغرة (حرب قصيرة المدى تكون فيها جودة واحتراف الجندي من المكونات الرئيسية التي تحقق النجاح).

وكانت الوحدة قبل عام 2000، تعمل بشكل رئيسي في لبنان لمكافحة «حزب الله»، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، حولت تركيزها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

تضم الوحدة أيضاً قسم أسلحة مسؤولاً عن إيجاد حلول وابتكارات تكنولوجية للمشكلات التي تنشأ في الميدان، وتوفير الحماية.

«حرب تموز»

تعرّضت وحدة «إيغوز» لخسائر فادحة في «حرب تموز» (يوليو) 2006، حيث اعترفت بمقتل 20 ضابطاً وجندياً على الأقل.

وبعد يوم واحد من التوغل البري في لبنان، اعترفت الوحدة أمس بمقتل 8 من الضباط والجنود في «معارك شرسة مع عناصر (حزب الله)».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تعيد تفعيل استراتيجية «عقيدة الضاحية»

تحليل إخباري رجل يتفقد الدمار اللاحق في مبانٍ استهدفها القصف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد تفعيل استراتيجية «عقيدة الضاحية»

أعادت تل أبيب في اليومين الماضيين تفعيل ما يُسمى «عقيدة الضاحية»، وهي استراتيجية عسكرية تعتمد على التدمير الواسع واستخدام القوة المفرطة

بولا أسطيح (بيروت)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (إ.ب.أ)

إسرائيل: لا اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان دون نزع سلاح «حزب الله»

نقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان لا يتضمن نزع سلاح جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخاً في مدينة نهاريا شمال إسرائيل، 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

«حزب الله» يعلن استهداف قواعد إسرائيلية... والملايين يحتمون في الملاجئ

أعلن «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، اليوم (الأربعاء)، في بيانات منفصلة، أنه هاجم 3 قواعد عسكرية إسرائيلية مستخدماً مسيّرات ورشقات صاروخية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية صورة ملتقَطة 13 ديسمبر 2023 تُظهر جنوداً إسرائيليين قرب الحدود مع قطاع غزة خلال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في غزة حتى نهاية 2025

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم على ما يبدو البقاء في قطاع غزة حتى نهاية 2025 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

تعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت لموجة جديدة من الغارات الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، هي الثالثة خلال 24 ساعة، فيما قتل 6 أشخاص على الأقلّ في غارة أخرى.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».