عراقجي: هجمات «البيجر» نابعة عن اليأس ولن نقع في فخ إسرائيل

أعلن استعداده لبدء محادثات نووية... ورفض لقاء نظيره الأميركي

عراقجي يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في نيويورك السبت (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في نيويورك السبت (الخارجية الإيرانية)
TT

عراقجي: هجمات «البيجر» نابعة عن اليأس ولن نقع في فخ إسرائيل

عراقجي يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في نيويورك السبت (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في نيويورك السبت (الخارجية الإيرانية)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده «في كامل اليقظة، ولن تقع في فخ» إسرائيل، عادّاً تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان بأنها «قد تكون عملاً مهماً من الناحية الاستخباراتية، لكنها نابعة من اليأس».

وتطرّق عراقجي، في حديث لقناة تابعة لـ«الحرس الثوري»، إلى التطورات في لبنان بعد سلسلة انفجارات في أجهزة اتصال مقاتلي جماعة «حزب الله» اللبنانية، الموالية لإيران. وبشأن ما إذا كانت سترد إيران على تلك الهجمات، قال عراقجي: «نحن أيضاً في كامل اليقظة، ولن نقع في فخهم. زرع مواد متفجرة مسبقاً في أجهزة (بيجر) صغيرة وتفجيرها عشوائياً؛ تصرفات نابعة من اليأس».

وبُثّ حوار عراقجي على قناته على تطبيق «تلغرام»، اليوم (الاثنين)، بعد يومين من وصوله إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، في أول مشاركة دولية له بعد تولي منصب وزير الخارجية.

وقال عراقجي: «قد تكون تفجيرات (البيجر) من الناحية الاستخباراتية عملاً مهمّاً، لكن في ساحة المعركة بين المقاومة وإسرائيل، هذا يُعدّ عملاً من منطلق اليأس، يهدف إلى إلحاق إصابات أو إعاقة بعض الجنود». وأضاف: «من منظور أوسع، إسرائيل محاصرة من عدة جوانب. التكاليف الاقتصادية التي تحمّلتها في السنوات الأخيرة باهظة للغاية. كما أن المشكلات الاجتماعية التي تواجهها تتفاقم؛ الآن هناك نحو 700 - 800 ألف شخص من شمال إسرائيل، أي جنوب لبنان، أصبحوا نازحين».

وأعرب عراقجي عن اعتقاده أن «إسرائيل تواجه وضعاً صعباً للغاية... لهذا تلجأ إلى تحركات استفزازية من هذا النوع»، حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وبشأن اغتيال رئيس حركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران، قبل نحو شهرين، قال عراقجي: «اغتيال هنیة بعد تنصيب الرئيس الإيراني كان محاولة لاستفزازنا وإغضابنا، بهدف جرّنا إلى صراع أكبر». وزاد: «كانت لهذه العملية تكلفة بشرية ومعنوية».

وبشأن الحرب في قطاع غزة، رأى عراقجي أن «إسرائيل قد تورّطت في مستنقع داخل غزة... قرابة عام مضى منذ دخولهم إلى غزة، التي هي من حيث المساحة الجغرافية صغيرة جداً. لقد دخلوا مع جيش مجهّز بأحدث الأسلحة بهدف معلن، وهو تدمير حركة (حماس). هذا ليس ادعاءً، بل هم أنفسهم أعلنوا أنهم جاءوا لاجتثاث (حماس). لكن، وبعد مرور عام، ما زالوا يقاتلون في مساحة ضيّقة ضد مجموعة حرب عصابات، ولم يتمكنوا بعد من تحقيق هدفهم».

وأضاف وزير الخارجية: «مجموعة صغيرة تقف في وجه جيش كبير، مجهّز ومتطوّر، ولكن في كثير من الجوانب تبيّن زيف قوته. لهذا السبب، نرى هذا التخبط في سلوكهم، الذي يعكس تصرفات شخص يائس. هم يعتقدون أن توسيع ساحة الحرب وإدخال أطراف أخرى فيها، خصوصاً الولايات المتحدة، ومحاولة إشراك الجمهورية الإسلامية؛ قد تساعدهم في الخروج من هذا المأزق الذي تورّطوا فيه».

في سياق آخر، قال عراقجي إن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات نووية جديدة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذا «كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك».

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران وست قوى عالمية في 2015، الذي وضع قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران لإحياء الاتفاق، ولم تنسحب إيران منه؛ لكنها قلّصت التزاماتها بسبب العقوبات الأميركية التي أُعيد فرضها.

وقال عراقجي: «سأبقى في نيويورك لبضعة أيام أخرى بعد عودة الرئيس (الإيراني)، وسأعقد مزيداً من الاجتماعات مع عدد من وزراء الخارجية. سنركز جهودنا على بدء جولة جديدة من المحادثات حول الاتفاق النووي».
وأضاف عراقجي أنه جرى تبادل رسائل عبر سويسرا وإصدار «إعلان عام بالاستعداد»، لكنه حذّر من أن «الظروف الدولية الحالية تجعل استئناف المحادثات أكثر تعقيداً وأصعب من ذي قبل».
وأوضح عراقجي أنه لن يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قائلاً: «لا أرى أنه من المناسب عقد مثل هذا الحوار. حدثت هذه الاجتماعات من قبل، ولكن لا تتوفر الظروف المناسبة لها حالياً. ما زلنا بعيدين جداً عن عقد محادثات مباشرة».
ومنذ تجديد العقوبات الأميركية خلال عهد ترمب رفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن، وعملت من خلال وسطاء أوروبيين أو عرب.
ويأمل قادة طهران في تخفيف العقوبات الأميركية التي ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد البلاد.

وقال عراقجي إن الانتخابات الأخيرة كانت «محاولة من الشعب لفتح نوافذ جديدة للبلاد»، معرباً عن أمله في أن يُفتح مزيد من الفرص.
وساءت علاقات طهران مع الغرب منذ هجوم حركة (حماس) المدعومة من إيران على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ومع زيادة دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران.

تقليل تكاليف العداء

ودعا عراقجي إلى اتخاذ مسارات لتقليل تكاليف عداء بلاده مع أميركا. وقال: «لدينا خلافات مع الأميركيين، بعضها أساسي للغاية؛ إذ يصعب حقاً إنهاء العداء في هذه المجالات. نحن نعارض سياسات الهيمنة للولايات المتحدة، ونرفض وجودها في عديد من مناطق العالم، بما في ذلك منطقتنا. كما أننا نعارض كثيراً من سياسات واشنطن وتعسفها، وهم بدورهم يعارضون روح الاستقلال والعزة التي تتحلى بها الجمهورية الإسلامية، وسياساتنا الإقليمية. قد لا يكون من الممكن حل هذه الخلافات تماماً، أو قد يكون الأمر صعباً للغاية، أو على الأقل ليس وقته الآن، وبعضها قد لا يكون قابلاً للحل أصلاً».

وأضاف: «وجهة نظري هي أنه إذا كان إنهاء العداء غير ممكن، يمكننا على الأقل تقليل تكاليفه. صحيح أن هناك عداء، ولكن لا ينبغي أن يتحمّل شعبنا جميع التكاليف أو يعاني كل الضغوط. بصفتنا منفذين للسياسة الخارجية، يجب أن نسلك طرقاً، ونستخدم أدوات مختلفة لتقليل تكاليف هذا العداء».

وعدّ عراقجي الاتفاق النووي النموذج البارز على إدارة العداء مع الولايات المتحدة. وقال: «إذا كان بإمكاننا في بعض الأحيان توفير مساحة للتنفس، أو تأجيل بعض التحديات، أو حتى تقليل حجم التهديدات، فلماذا لا نفعل ذلك؟».

وأكد عراقجي: «سنواصل هذا المسار بكل تأكيد، وسنفعل كل ما في وسعنا لتخفيف العبء عن كاهل الشعب والبلاد. ولن نتردد في إزالة أي عقبات تعترض اقتصادنا وشعبنا، ولكن بالطبع، سنعتمد على أدوات ومسارات شريفة. لن نقوم بأي شيء على حساب كرامة هذا الشعب وعزته واحترامه».

معاداة روسيا

أشار عراقجي إلى أن بعض التحركات الروسية «قد تكون ضد المصالح الوطنية الإيرانية»، ولكنه رفض أن تكون مؤشراً على ابتعاد الروس عن إيران، قائلاً إن «علاقاتنا مع روسيا قوية ومستقرة. نحن نتعاون في مجالات متعددة، وفي مجالات الأمن الوطني والمصالح الوطنية، نحن متوافقون. نطاق تعاوننا واسع جداً... لكن هناك أيضاً اختلافات، وهذا أمر طبيعي تماماً».

وحذّر عراقجي من الازدواجية في السياسة الخارجية، والوقوع في «فخ الحركات المناهضة لروسيا» في الداخل، مشدداً على أنها «تُخرج العلاقات عن مسارها، وتضخّم تلك الخلافات بشكل غير متناسب».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».