تركيا والسويد تعقدان أول محادثات أمنية منذ انضمام استوكهولم لحلف الأطلسيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5061896-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
تركيا والسويد تعقدان أول محادثات أمنية منذ انضمام استوكهولم لحلف الأطلسي
أعلام تركيا وحلف شمال الأطلسي والسويد في يوم اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عشية قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس بليتوانيا في 10 يوليو 2023 (رويترز)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا والسويد تعقدان أول محادثات أمنية منذ انضمام استوكهولم لحلف الأطلسي
أعلام تركيا وحلف شمال الأطلسي والسويد في يوم اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عشية قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس بليتوانيا في 10 يوليو 2023 (رويترز)
ذكر مصدر دبلوماسي تركي، اليوم (الثلاثاء)، أن تركيا والسويد تعتزمان عقد أول اجتماع، غداً (الأربعاء)؛ لمناقشة اتفاقية أمنية تم التوصّل إليها لضمان موافقة أنقرة على طلب استوكهولم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال المصدر إن الاجتماع سيُعقد خلال زيارة وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إلى أنقرة، مضيفاً أن للاجتماع «أهمية خاصة» فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
ووافقت تركيا على مسعى السويد للانضمام إلى التحالف العسكري في يناير (كانون الثاني) بعد تأخير دام ما يزيد على عام؛ بسبب مخاوف بشأن موقف السويد من الجماعات والأفراد التي تعدّهم إرهابيين، فضلاً عن حظر الأسلحة الذي رفعته استوكهولم لاحقاً.
وفي إطار الموافقة، طالبت أنقرة استوكهولم بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب وملاحقة أعضاء «حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «جماعة إرهابية»، فضلاً عن مجموعة أخرى تتهمها بتدبير انقلاب فاشل في عام 2016.
واتفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آنذاك، ينس ستولتنبرغ، وزعيمَي تركيا والسويد في قمة عقدها الحلف في عام 2023 على تشكيل «الميثاق الأمني». واتفق الطرفان أيضاً على أن تقدم السويد «خريطة طريق» لمكافحة الإرهاب.
وانضمت السويد رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار).
وقال المصدر: «ستتم مناقشة التعاون في مجال الأمن، لا سيما مكافحة الإرهاب في إطار خريطة الطريق»، مضيفاً أن المحادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن «حزب العمال الكردستاني» وأجنحته السورية وغيرها من الجماعات.
وأضاف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وستينرغارد سيناقشان أيضاً العلاقات الثنائية خلال الاجتماعات.
فشلت مفاوضات الاندماج بين حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، بسبب تمسك الأخير بإعلانه مرشحا للرئاسة التركية
فجرت مطالبة حزب إسلامي متحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بإلغاء المادة الرابعة من الدستور الحالي من مشروع الدستور الجديد المقترح جدلاً حاداً.
باباجان ينهى مفاوضات الاندماج مع داود أوغلو لتمسكه بالترشح للرئاسة التركية
باباجان ودادو أوغلو لم يتمكنا من الاتفاق على دمج حزبيهما بسبب تمسك الأخير بالترشح للرئاسة (أرشيفية)
فشلت مفاوضات الاندماج أو تشكيل مجموعة برلمانية واحدة بين حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، بسبب تمسك الأخير بالترشح لرئاسة تركيا.
وكشفت مصادر الحزبين المعارضين اللذين خرجا من رحم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن حزب «الديمقراطية والتقدم» أنهى مفاوضات الاندماج مع حزب «المستقبل»، بعدما أعلن داود أوغلو تمسكه بالترشح للرئاسة ومنافسة إردوغان، حال إجراء انتخابات مبكرة أو تغيير الدستور بما يمنحه حق الترشح للرئاسة مجدداً.
باباجان مستقبلاً داود أوغلو بمقر حزب «الديمقراطية والتقدم» (موقع الحزب)
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، فإن داود أوغلو قال خلال المحادثات: «أعلنوني مرشحاً للرئاسة، أريد دخول الانتخابات أمام الرئيس إردوغان مرشحاً»، لكن مجلس رئاسة حزب «الديمقراطية والتقدم»، رأى أنه لن يكون من الصواب الإعلان عن مرشح رئاسي الآن، بينما يتبقى 4 سنوات على موعد الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن داود أوغلو رفض أيضاً أن يكون باباجان رئيساً للحزب الجديد، الذي سيتشكل من الحزبين، على أن يكون هو رئيساً فخرياً للحزب.
أحمد داود أوغلو متحدقاً خلال اجتماع لحزبه (من حسابه في «إكس»)
ويملك حزب «الديمقراطية والتقدم» 15 مقعداً بالبرلمان، مقابل 10 مقاعد لحزب «المستقبل»، الذي كون مجموعة برلمانية مشتركة مع حزب «السعادة» عقب الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) 2023.
ولم يحقق كلا الحزبين نتائج جيدة بالانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، لا سيما حزب داود أوغلو، الذي حصل على 0.07 في المائة من أصوات الناخبين.
في الوقت ذاته، يواصل الحزب «الديمقراطي»، الممثل في البرلمان بـ3 مقاعد، اتصالاته مع حزب «الديمقراطية والتقدم» لتشكيل مجموعة برلمانية جديدة.
وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي، جمال إنجينيورت، إنهم سيشكلون مجموعة مشتركة مع «الديمقراطية والتقدم»، مع عودة البرلمان من عطلته الصيفية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
إردوغان يتوسط باباجان وداود أوغلو عندما كانا وزيرين في حكومته (أرشيفية)
جدل دستوري
من ناحية أخرى، دخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على خط الجدل الذي أحدثه حليفه، حزب هدى بار، حول المادة الرابعة من الدستور، التي تمنع المساس بالمواد الثلاث الأولى المتعلقة بهوية الجمهورية التركية، ونظامها، وعلمها ولغتها ونشيدها الوطني، مؤكداً أنه يرى إثارة هذه المسألة أمراً «غير إيجابي».
وعلق المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، على تصريحات رئيس حزب «هدى بار»، زكريا يايجي أوغلو، التي طالب فيها بإلغاء المادة الرابعة من الدستور، في مشروع الدستور الجديد الذي سيناقشه البرلمان التركي قريباً، قائلاً: «ليس لدينا أي مناقشات بشأن المواد الأربع الأولى من الدستور، ولا نرى مقترحات التعديل بشأن هذه المسألة إيجابية».
وأضاف تشيليك، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان: «نعم، نريد دستوراً مدنياً، نريد دستوراً ينقل تركيا إلى المستقبل وإلى القرن التركي الجديد، ونريد التخلص من الدستور الانقلابي واستبدال دستوراً يجعل من الإرادة الوطنية البنية التي تحدد جوهر الدستور، به، لكن لا يوجد أي نقاش على الإطلاق فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية في المواد الأربع الأولى من الدستور».
وفجر إعلان رئيس حزب «هدى بار»، الذي انضوى تحت مظلة «تحالف الشعب» مع أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركية القومية» و«الوحدة الكبرى» بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو العام الماضي، زكريا يايجي أوغلو، أن حزبه ضد بقاء المادة الرابعة من الدستور، وأنه يجب إلغاؤها في الدستور الجديد، جدلاً حاداً على الساحة السياسية.
وعدّت تصريحات يايجي أوغلو بمثابة بالون اختبار من جانب إردوغان وحزبه، لأن إلغاء المادة الرابعة، يعني أنه بالإمكان بعد ذلك تعديل أو إلغاء المواد الثلاث الأولى من الدستور، غير القابلة للتعديل بموجب المادة الرابعة.
