توتر في مسقط رأس مهسا أميني عشية ذكراها الثانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5060979-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني ببروكسل في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
توتر في مسقط رأس مهسا أميني عشية ذكراها الثانية
امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني ببروكسل في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
حذرت أحزاب كردية إيرانية معارضة من تصاعد القبضة الأمنية في مسقط رأس الشابة مهسا أميني، عشية الذكرة الثانية لوفاتها، بعد اعتقالها بدعوى انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران، بينما دعت إلى «إضراب» يوم غد (الأحد).
وقال «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن «السلطات شددت من إجراءاتها الأمنية ضد الناشطين في مدينة سقز»، مسقط رأس أميني.
وأصبحت سقز، وغيرها من مدن محافظة كردستان (غرب)، مركزاً للاحتجاجات في إيران، التي عرفت بهتافها «النساء، الحياة، الحرية»، مباشرة بعد مقتل أميني في السجن تحت التعذيب، في 16 سبتمبر (أيلول) 2022.
وتابع الحزب الكردي: «لم يبقَ سوى القليل على الذكرى الثانية لمهسا أميني، بينما يحاول النظام منع إقامة الأنشطة عبر تكريس التوتر والاضطراب فيها».
ووفقاً لمركز أخبار الحزب المعارض، فإن «السلطات أطلقت مياه سد في سقز لقطع الطريق المؤدية إلى مقبرة أميني لمنع الناس من زيارتها، كما حدث العام الماضي».
ولم يرد في الوكالات الإيرانية المقربة من المؤسسات الحكومية أي تعليقات بهذا الخصوص.
رجل يرفع شارة النصر خلال احتجاج على وفاة مهسا أميني بطهران في سبتمبر 2022 (رويترز)
كاميرات «الحرس الثوري»
وأوضح موقع الحزب، أن «مئات الآليات التابعة للقوات الأمنية أرسلت إلى سقز لمنع أي احتفال يوم 16 سبتمبر».
ونقل الموقع عن مصادر، أن «الحرس الثوري نشر كاميرات المراقبة في جميع شوارع سقز».
وذهب الحزب في بيانه إلى القول إن «السلطات تخشى استمرار وتجدد حركة أميني، لذلك فهو يرفع من مستوى التهديدات والضغط على الناشطين».
ودعا الحزب إلى «المشاركة في إحياء هذه المناسبة عبر الإضراب العام»، يوم الأحد 15 سبتمبر.
بدوره، أيد حزب «كومله كردستان إيران»، الدعوة إلى إضراب اليوم الواحد، وحث «الشخصيات والأحزاب والشعب الإيراني إلى إعلان تضامنهم مع نضال الشعب الكردي في هذا اليوم».
وكان والدا أميني، قد كتبا رسالة في منصة «إنستغرام»، جاء فيها: «سنلتقي مرة أخرى ونحتفل بالاحتفالات التقليدية والدينية لهذه الذكرى».
إيرانيون يحيون الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني ويعرضون في بروكسل صور ضحايا الاحتجاجات (رويترز)
«تكثيف» قمع النساء
وكان خبراء في الأمم المتحدة اتهموا السلطات الإيرانية بـ«تكثيف» قمعها للنساء، بعد عامين على وفاة مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات.
وأفادوا بأنه «على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرها من بنود القانون الجنائي المحلي، خصوصاً تلك المتعلّقة بالأمن القومي، بصفتها أدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية».
وينص قانون إيراني جديد لـ«الحجاب والعفة»، والذي بات في مراحله الأخيرة قبل إقراره، على تشديد العقوبات على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، بما في ذلك عبر فرض غرامات كبيرة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وحظر السفر.
وتعهد الرئيس الإصلاحي الجديد مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية، بوقف التحرش بالنساء من قبل شرطة الآداب. لكن قضايا المرأة والحريات العامة مسألة حصرية بيد سلطات دينية تخرج من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084637-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.
وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.
إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)
وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.
وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.
وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.
وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.
ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.
وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».
وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.
وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.
ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.
وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.
