تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

للمرة الـ 12 منذ انطلاق العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة

عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
TT

تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)

رفضت تركيا مجدداً السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا.

وكشفت العملية «إيريني» في حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تركيا رفضت الأحد، مرة أخرى طلباً لتفتيش السفينة «إم في ماتيلدا إيه» وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2292 للعام 2016 بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وانطلقت العملية الأوروبية «إيريني» في 31 مارس (آذار) 2020 عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا.

وتم تفويض العملية، التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط، من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 للعام 2016، و2526 للعام 2020، الملزمين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا.

ورفضت تركيا 12 مرة تفتيش سفن تابعة لها متجهة إلى غرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

وشاركت «إيريني» عشرات التقارير الخاصة مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب البترول.

ومنذ البداية، ترفض تركيا عملية «إيريني» المنوطة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2292 الخاص بفرض حظر الأسلحة على ليبيا. وتصفها بأنها «منحازة وتعمل لصالح الجيش الوطني» الليبي. وسبق أن اصطدمت مع قيادة عملية «إيريني» بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا للشك في حملها أسلحة إلى حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

السفينة ماتيلدا إيه (موقع مارين ترافيك)

وقامت العملية الأوروبية بالتفتيش على أكثر من ألف سفينة من خلال طلبات الحصول على معلومات عبر مكالمات لا سلكية، وأجرت أكثر من 500 زيارة بموافقة القادة، على السفن التجارية، وعشرات عمليات التفتيش، فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تمت مراقبتها أكثر من ألف رحلة.

وتتولى العملية البحرية الأوروبية مهام مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي، واحتمال استخدامه في تمويل سوق الأسلحة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو، ومشاركتها مع «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل» (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب.

رئيس الأركان التركي متين غوراك خلال تفقده السفينة الحربية التركية «تي جي جي كمال رئيس» في مصراتة يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، بموجب «مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني» وقعت في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جانب «مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط». لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين.

وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية».

كما تسيطر تركيا على قواعد برية وجوية وبحرية في غرب ليبيا بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت مع حكومتي السراج والدبيبة.

وكشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية.

ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا.

رئيس الأركان التركي خلال زيارته مركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس في يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وأورد تقريرا الأمم المتحدة انتهاكات من جانب شركة «سادات» القريبة من الحكومة التركية للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير هؤلاء الخبراء أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات «كيربي التكتيكية» بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا.


مقالات ذات صلة

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

شمال افريقيا المشري في احتفال أقامته السفارة الألمانية في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

واشنطن تدعو إلى «توحيد الجيش الليبي والشفافية في إدارة الموارد»

تحدث خالد المشري الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة الليبي، عن فشل غريمه محمد تكالة، للمرة الثانية، في عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس بنصاب قانوني.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

أعلن مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس أنزلت عقوبة السجن 10 سنوات برئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا «بعد التحقيق في وقائع فساد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )

تقرير: الكشف عن موقع عسكري إيراني سري لتصنيع وشحن الصواريخ الباليستية إلى الخارج

المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابع لـ«الحرس الثوري» في طهران (أرشيفية - فارس)
المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابع لـ«الحرس الثوري» في طهران (أرشيفية - فارس)
TT

تقرير: الكشف عن موقع عسكري إيراني سري لتصنيع وشحن الصواريخ الباليستية إلى الخارج

المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابع لـ«الحرس الثوري» في طهران (أرشيفية - فارس)
المعرض الدائم للصواريخ الباليستية التابع لـ«الحرس الثوري» في طهران (أرشيفية - فارس)

كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن أن إيران تُسارع توسيع موقع عسكري سري يستخدم لتصنيع وتخزين الصواريخ الباليستية؛ لتصديرها إلى الخارج.

وقالت الصحيفة إن النشاط كُثف في الموقع السري؛ المعروف باسم «حامية الشهيد سلطاني»، في النصف الثاني من العام، تزامناً مع تقارير من الحكومات الغربية تفيد بأن إيران بدأت شحن الصواريخ الباليستية إلى روسيا، في الوقت الذي يكثف فيه الحوثيون استخدامهم الصواريخ الباليستية في الهجمات على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأضافت أن الموقع موجود في شمال شرقي طهران، بمنطقة جبلية بين مدينتي كرج وإشتهارد، ويقع تحت قيادة وحدة «الغدير» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وقالت الصحيفة إن الوحدة مسؤولة عن ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، وكذلك نقلها مع المختصين لتدريب وكلائها وحلفائها على استخدامها.

وتخضع الوحدة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخطط لضربة انتقامية رداً على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني، وقد تستهدف الضربة مواقع مثل «حامية سلطاني».

ولفتت إلى أن المعلومات الاستخباراتية جُمعت حول الموقع الجديد من قبل «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»؛ وهو جماعة معارضة، بمساعدة مصادر داخل البلاد و«الحرس الثوري».

ووفق الصحيفة، فإن «المجلس» يتمتع بسجل حافل في جمع المعلومات الاستخباراتية عن العمليات السرية للنظام الإيراني، وكان أول من كشف عن وجود منشأة «نطنز» السرية في عام 2002.

وقال حسين عابديني، أحد كبار أعضاء «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» إن «تصديرَ الإرهاب والتطرف والحرب الوجهُ الآخر للقمع الداخلي، وجزء لا يتجزأ من استراتيجية النظام للبقاء».

وأضاف أن المرشد الإيراني علي خامنئي صرح أكثر من مرة بأنه «إذا لم نقاتل خارج حدود إيران، فسيتعين علينا محاربة العدو في المدن الإيرانية».

وتابع: «هذا يفسر لماذا يحتاج النظام إلى العدوانية، وتصدير التطرف، والقوات بالوكالة، والتركيز على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ، ونهب ثروات الشعب الإيراني وموارده لهذا الغرض».

وقالت الجماعة المعارضة إن آخر قائد معروف لموقع الصواريخ هو «العميد بارتوفي»، ويقدم له الدعم عناصر من «الحرس الثوري» في إشتهارد.

ويتكون الموقع من مستودعات بُنيت قبل نحو 15 عاماً، وشبكة أنفاق تحت الأرض طُورت مؤخراً.

ومن بين الصواريخ التي يُعتقد أنها مخزنة في الموقع صاروخ «شهاب3»، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى، وكذلك صواريخ من طراز «فاتح»، التي مُنحت لروسيا. والموقع ينقسم إلى منطقتين: الأولى بها 5 مستودعات كبيرة على الأقل، على مساحة نحو 6500 متر مربع، ويبلغ ارتفاع أحد المباني ذات الأسطح الزرقاء نحو 20 متراً، مما يشير إلى وجود رافعة داخلية لنقل الأسلحة.

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية للموقع في يوليو (تموز) 2024 وجود أكثر من 10 مقطورات خارج المنشأة، مما يشير إلى زيادة النشاط. وتوجد مجموعة ثانية من نحو 10 هياكل ذات أسقف بيضاء، تغطي نحو 3 آلاف متر مربع، وإلى جانب المنشآت يوجد نفقان يمتدان إلى نحو 305 أمتار.

ولفتت الصحيفة إلى أن لإيران تاريخاً في بناء الأنفاق إلى جانب منشآتها العسكرية والنووية لحمايتها من الضربات الجوية. وفي العام الماضي، كشف نظامها عمّا زعم أنها شبكة أنفاق تُستخدم لحماية أنظمة الدفاع الجوي، كما بُنيت أنفاق حول موقع «نطنز» النووي قال محللون إنها كانت عميقة للغاية لدرجة أن الضربات الجوية الأميركية لن تتمكن من الوصول إليها.

ووفقاً لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، فإن المسؤولين يقولون إن المنطقة المحيطة بالحامية سرية، ويتمركز حراس على الطريق المؤدية إلى الموقع، ولا يُسمح بالمرور بعد نقطة التفتيش إلا للعربات التابعة للعاملين في موقع الصواريخ.

والموقع محمي بالأسلاك الشائكة، ولا يُسمح للسكان بالاقتراب منه أو التقاط الصور.