أمن الحدود وحرب غزة يتصدران جدول بزشكيان في بغداد

الإعلام الإيراني يتحدث عن «حل مشكلات وتقوية محور المقاومة»

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (الرئاسة الإيرانية)
TT

أمن الحدود وحرب غزة يتصدران جدول بزشكيان في بغداد

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (الرئاسة الإيرانية)

من المقرر أن يصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، الأربعاء، في زيارة تستمر أياماً عدة، تشمل 5 مدن عراقية، وتهدف بحسب الإعلام الإيراني إلى «حسم هواجس أمنية» و«تقوية محور المقاومة».

وقالت مصادر حكومية عراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بزشكيان سيلتقي برئيسي الجمهورية والحكومة، ومسؤولين آخرين، قبل أن يبدأ جولته في أربيل والبصرة إلى جانب كربلاء والنجف.

والعراق هو أول محطة خارجية لبزشكيان بعد انتخابه رئيساً لإيران خلفاً للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى بتحطم مروحيته في مايو (أيار) الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح لصحافيين عراقيين، إن «اختيار الرئيس مسعود بزشكيان العراق أول بلد يزوره يعكس عمق العلاقات بيننا».

وكان السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، قد صرح بأن بزشكیان سيوقَّع «مذكرات تفاهم كان من المقرر أن يوقِّعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس الجمهوریة السابق إبراهيم رئيسي إلى العراق».

ولم تفصح بغداد عن أجندة بزشكيان، لكن ناظم دباغ، ممثل إقليم كردستان العراق في إيران، قال إنه سيوقِّع اتفاقات للتعاون الثنائي بين البلدين، وفقاً لوكالة «إرنا»، بينما أكد مسؤولون إيرانيون أن «البلدين سيناقشان مذكرات أمنية».

«محور المقاومة»

وحظيت الزيارة باهتمام وسائل الإعلام الإيرانية، ووصفت وكالة «مهر» الاستقبال المنتظر لبزشكيان بـ«الحار والرائع».

ونقلت الوكالة عن محمد صادق هاشمي، رئيس مركز العراق للبحوث الاستراتيجية، أن ما زاد من أهمية زيارة بزشكيان هو أنها أول زيارة خارجية له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال هاشمي: «الزيارة تؤكد توطيد العلاقات الاستراتيجية، وتعزيز العلاقات الأمنية، ومواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وتعزيز محور المقاومة».

بدوره، رجح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد مهدي شهرياري، أن الزيارة تأتي في سياق «تعزيز العلاقات مع دول الجوار، ودعم النمو الاقتصادي، وحل بعض الخلافات».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن شهرياري أن «العراق، فضلاً عن القاسم الإقليمي، أصبح اليوم حليفاً لإيران».

أمنياً، ألمح شهرياري إلى أن زيارة بزشكيان ستعالج «بعض الخلافات والتحديات، وإزالة الهواجس لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر من أي وقت مضى».

في بغداد، تتزامن الزيارة مع انقسام حاد داخل التحالف الشيعي الحاكم، على خلفية اتهام الحكومة بالتنصت، واتهام القوى السياسية الكبيرة بالتورط بقضية «سرقة القرن».

ورجح سياسيون من «الإطار التنسيقي»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تفضي زيارة بزشكيان إلى «إغلاق الملفين في بغداد».

لكن مصادر مختلفة استبعدت هذا التأثير، نظراً لعدم صلة الرئيس بزشكيان بالملف السياسي العراقي، الذي يتولاه في طهران «الحرس الثوري».

وقال سياسيون: «طهران تحتاج إلى بغداد الآن لكي تكون جسراً لتخفيف حدة التوتر الحالية بينها وبين الغرب، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تمتين علاقات إيران مع بعض الدول العربية التي يملك العراق علاقات جيدة معها».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

زيارة «مهمة»

من جهته، أكد حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزيارة المهمة التي سيقوم بها بزشكيان امتداد للعلاقات العراقية - الإيرانية وإرثها العميق في الشراكة والتعاون».

وقال علاوي: «سيكون هنالك بحث في عمل اللجان المشتركة لإدارة العلاقات العراقية - الإيرانية والشراكة الاقتصادية وسبل تطويرها بمشاريع متعددة، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بإدارة الحدود العراقية - الإيرانية، وتطبيق مذكرة التعاون الأمني بين البلدين»

وتابع بزشكيان: «التجارة المشتركة وملفا الغاز والكهرباء والمنافذ الحدودية ومكافحة المخدرات والتبادل الثقافي والتعليمي ستكون جزءاً من برنامج الزيارة».

وبشأن القضايا الإقليمية والدولية، قال علاوي إن الزيارة ستجدد التأكيد على «حق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية عاصمتها القدس بعد إنهاء الحرب والعدوان والاحتلال».

وتابع علاوي: «بزشكيان سيكمل في بغداد الحوارات عن برامج التفاهم بين طهران والعواصم العربية».


مقالات ذات صلة

العراق لـ«توطين» المعارضة الإيرانية في بلد ثالث

المشرق العربي مقاتل وذخائر في أحد مقرّات الأحزاب الكردية المعارضة بإقليم كردستان (حزب كوملة)

العراق لـ«توطين» المعارضة الإيرانية في بلد ثالث

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن السلطات تعمل على توطين المعارضة الكردية الإيرانية في بلد ثالث، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

المشرق العربي صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

العراق يوقف كفلاء المتهمين بقضيتَي «سرقة القرن» و«تضخّم الأموال»

شهدت قضية ما يُعرف بـ«سرقة القرن» في العراق تطوراً جديداً أمس (الاثنين)، تمثل بتوقيف كفلاء المتهم الرئيسي نور زهير بعد تعذّر حضوره أمام المحكمة.

المشرق العربي مقاتلات كرديات إيرانيات في محيط أربيل بكردستان العراق في صورة تعود إلى 1 ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)

مجلس أمن كردستان يتهم «الاتحاد الوطني» بتسليم معارض كردي إلى طهران

حمّل «مجلس أمن إقليم كردستان» المسؤولية عن تسليم معارض كردي إيراني إلى طهران، لأجهزة الأمن في محافظة السليمانية التي يهيمن عليها حزب «الاتحاد الوطني».

فاضل النشمي (بغداد)
رياضة عربية عدنان درجال وأيمن حسين (وزارة الرياضة العراقية)

عدنان درجال: «كلاسيكو الخليج» عاد للواجهة من جديد

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن كلاسيكو الخليج بين العراق والكويت عاد إلى الواجهة من جديد.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
المشرق العربي صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي بما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

العراق: توقيف كفلاء المتهمين بقضيتي «سرقة القرن» و«تضخّم الأموال»

كشف عضو البرلمان العراقي مصطفى سند عن توقيف 6 كفلاء للمتهمين في قضيتي «سرقة القرن» و«تضخّم الأموال»، نور زهير وهيثم الجبوري، بعد تعذّر حضورهما للمحكمة.

حمزة مصطفى (بغداد)

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
TT

أكرم إمام أوغلو يتوجه لـ«الدستورية» التركية للطعن في حكم قضية «الحمقى»

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (حسابه في إكس)

اتخذ أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، خطوة باتجاه الطعن في دستورية الحكم بحبسه لأكثر من عامين، وحظر نشاطه السياسي 5 سنوات بسبب وصفه أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بـ«الحمقى».

وطلب محاموه من محكمة الاستئناف إحالة المادة «125 3-أ» من قانون العقوبات التركي، التي أدين إمام أوغلو بموجبها، إلى المحكمة الدستورية مع طلب إلغاء العقوبة.

واستند المحامون إلى رأي علمي حصلوا عليه من خبراء في القانون، أكدوا أن المادة 125 من قانون العقوبات التركي «ليست قاعدة جنائية عادية» وأن «لها تأثيراً على الحق في حرية التعبير في الدستور»، وفي هذا الصدد، هناك مجال يضيق فيه هامش المشرع فيما يتعلق بسياسة الجريمة والعقاب، استناداً إلى مصادر الأمم المتحدة ومجلس أوروبا، الذي تعد تركيا عضواً فيه.

إمام أوغلو خلال احتفالات يوم النصر في 30 أغسطس الماضي (حسابه في إكس)

وأفاد خبراء القانون بأن مثل هذا الحكم لا يصدر أبداً في الدول الأوروبية التي تربطها علاقات ثقافية وتاريخية مشتركة مع تركيا، كما أن فقه المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بالموظفين العموميين، ينص على أنهم يجب أن يتحملوا المزيد من الانتقادات بسبب المهام التي يؤدونها، وحدود الانتقاد الموجه إلى هؤلاء الأشخاص أوسع بكثير.

وأكد الخبراء أن السلوك المطلوب في جريمة السب يتكون من «كلمات» وأنه لا يمكن لأي كلمة أن تتطلب عقوبة السجن التي تحرم الشخص من حريته، وأن ذلك يخلق عدم تناسب قطعي، و«من الواضح أن هناك مشكلة ظلم وعدم مساواة في حماية الأقوياء بأحكام جزائية مشددة بسبب الانتقادات الموجهة إليهم».

وقائع القضية

وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات».

وبدأت القضية، التي باتت تعرف إعلامياً باسم «الحمقى» عندما انتقد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية في عام 2019، قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو من تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».

وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم، وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، سنجد أن أولئك الذين ألغوا الانتخابات هم الحمقى».

وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، وأقام مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون كلجنة بسبب واجباتهم».

وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، التي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف» حتى الآن، لكن تأييدها للقرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.

إمام أوغلو وسط أنصاره خلال زيارة لمدينة إزمير غرب تركيا الشهر الماضي (حسابه في إكس)

تراشق حاد

ودخل إمام أوغلو ووزير العدل، يلماظ تونتش، في سجال وتراشق حادَّين بالتصريحات، الأسبوع الماضي، بعدما سُئل الأول عن احتمالات تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحبسه بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قرروا إعادة الانتخابات في إسطنبول عام 2019، على الرغم من فوزه في الجولة الأولى على منافسه رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، لوصفه إياهم بـ«الحمقى».

ورداً على السؤال، قال إمام أغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة تركيا في أول انتخابات مقبلة، بأن الحكومة الحالية، التي يرأسها الرئيس رجب طيب إردوغان، «لن تشهد قرار المحكمة العليا بحظر نشاطه السياسي لأنهم سيعودون إلى بيوتهم من خلال الانتخابات المبكرة قبل أن تنظر المحكمة القضية».

وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه «حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوماً واحداً، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان. تأييد هذا الحكم الذي ينطوي على تلاعب سياسي ويعد عملاً سخيفاً، سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج، الأمر الذي سوف يعمّق حالة عدم الثقة بالاقتصاد».

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (حسابه في إكس)

ورداً على هذه التصريحات، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش: «لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية برفع أصابعه في البرامج التلفزيونية، عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك».

وعاد إمام أوغلو وردّ على تصريحات تونتش، قائلاً: «لم أشر بإصبعي إلى القضاء، بل أشرت إليك أنت (وزير العدل). لقد أشرت بإصبعي إلى أعضاء الحكومة الذين يؤثرون في القضاء مثلك، أتحداكم في الميدان... هذه الأمة سوف تقف ولن تترك لك الوقت حتى تصدر المحكمة العليا قرارها وسترسلك إلى بيتك، وطريقتها واضحة... الانتخابات المبكرة ستأتي».