في مسعى لإخلاء مسؤوليته عن تسليم المعارض الكردي الإيراني بهزاد خسروي إلى طهران، حمّل «مجلس أمن إقليم كردستان» المسؤولية عن ذلك لأجهزة الأمن في محافظة السليمانية التي يهيمن عليها حزب «الاتحاد الوطني». وبالتزامن مع ذلك، وجّهت وزارة الداخلية في الإقليم انتقادات لاذعة للسفير الإيراني لدى العراق محمد رضا آل صادق على خلفية تصريحات كرر فيها مزاعم بأن بلاده هاجمت في أربيل «أوكار تجسس إسرائيلية».
وقال «مجلس أمن إقليم كردستان» في بيان، مساء الأحد، إن «(حزب) الاتحاد الوطني قام بتسليم بهزاد خسروي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون دراية من (مجلس أمن إقليم كردستان)». وأشار إلى أن الاتحاد الوطني «يدير منذ مدة المؤسسات الحكومية والأمنية في السليمانية بقرار حزبي، والمؤسسات الرسمية لإقليم كردستان ليست مسؤولة عن السلوك غير القانوني» للاتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني.
وسلّمت قوات الأمن الداخلي في السليمانية (قوات «الأسايش»)، الجمعة الماضية، الناشط الكردي إلى السلطات الإيرانية. وتتقاطع الرواية التي يقدمها حزب «الاتحاد الوطني» وقوات أمن السليمانية، مع روايات متعددة تقدمها أحزاب إيرانية معارضة ومجلس أمن كردستان (الذي تهيمن عليه الحكومة في أربيل)؛ إذ يتمسك حزب الاتحاد بذريعة أن عملية التسليم أتت على خلفية عدم حصول الناشط الإيراني على إقامة بحسب الأصول، ويؤكد أنه لا خلفيات سياسية تقف وراء القضية، وهو ذات الموقف الذي عبّرت عنه قوات الأمن (الأسايش)، التي قالت في بيان سابق إن «اعتقال المواطن (الإيراني بهزاد خسروي) الأسبوع الماضي، (جاء نتيجة) لعدم وجود (تصريح) إقامة له في السليمانية، وأنه لا يحمل أوراق إقامة في إقليم كردستان، ولا علاقة له بالنشاط السياسي». وأكدت أن «خسروي طلب العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية بعدما أُلقي القبض عليه، وأنه وقّع تعهداً قانونياً على ذلك». لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» الذي ينتمي إليه خسروي، تحدث عن عمليات «تعذيب» تعرض لها خلال عملية الاعتقال قبل تسليمه إلى «مديرية الاستخبارات الإيرانية». وأشار الحزب إلى أن الناشط «حاصل مع والدته وشقيقته على تصريح إقامة في السليمانية، وكانت إقامتهم في المدينة قانونية ويعيشون فيها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو مسجّل لاجئاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان العراق».
وطبقاً لمصادر كردية، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» من بين أقدم الأحزاب الكردية المعارضة وتأسس عام 1945. وتضعه طهران مع أحزاب أخرى توجد في إقليم كردستان العراق، على لائحة المنظمات الإرهابية، وتتهمه بشن هجمات على أراضيها. واتهمت طهران هذه الأحزاب بتحريض الأكراد الإيرانيين على المظاهرات التي اندلعت في إيران في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي قوات الأمن الإيرانية.
وتتحدث مصادر كردية عن أن حزب «الاتحاد الوطني» يسعى إلى استمالة طهران من خلال تسليمها بعض المعارضين لنظامها بهدف حصول الحزب على دعمها في انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وثمة من يتحدث عن ارتباط عملية التسليم بالزيارة المزمعة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق في الأيام المقبلة.
وتسبب وجود الأحزاب الإيرانية الكردية داخل الأراضي العراقية في كردستان بمشاكل غير قليلة للعراق، وقد درجت طهران خلال السنوات الأخيرة على القيام بعمليات قصف بالصواريخ والطائرات للمناطق الحدودية العراقية المتاخمة لحدودها التي توجد فيها الأحزاب الإيرانية المعارضة، وهو أمر أدى إلى خسائر في الممتلكات وأرواح المواطنين الأكراد العراقيين.
ووقّع العراق وإيران في مارس (آذار) 2023، اتفاقية للتبادل والتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية في كردستان العراق إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين الدولتين إلى جانب نزع أسلحتها.
أربيل تنتقد سفير إيران
من جانبها، وجهت أربيل انتقادات لاذعة للسفير الإيراني لدى العراق محمد رضا آل صادق على خلفية تصريحات أدلى بها، أول من أمس، لوسائل إعلام عراقية، ذكر فيها أن بلاده قامت بقصف أربيل بهدف «الدفاع عن نفسها ضد إسرائيل»، في إشارة إلى الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية على أربيل منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، بذريعة مهاجمة «مركز تجسس إسرائيلي»، الأمر الذي نفته أربيل وكذبته الحكومة الاتحادية في بغداد.
ووصفت وزارة داخلية الإقليم، في بيان، تصريحات السفير الإيراني بأنها «اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ إذ ربط مرة أخرى قصف المدنيين في أربيل بالدفاع عن أنفسهم ضد إسرائيل». وأضافت: «إننا نرفض بشدة كافة الاتهامات والأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها والتي تم توجيهها ضد إقليم كردستان في الماضي».
وذكرت الوزارة أن «لجنة رفيعة المستوى من الحكومة الاتحادية (وقتذاك) زارت المناطق التي تعرضت للقصف، وتم نفي ما ورد في هذه المزاعم».
