نتنياهو يمنع وزراءه من الوصول إلى «الأقصى» دون إذن مسبق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

نتنياهو يمنع وزراءه من الوصول إلى «الأقصى» دون إذن مسبق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني (أرشيفية - د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني (أرشيفية - د.ب.أ)

أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الوزراء بالحصول على إذن مسبق من قبل الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، قائلاً في جلسة للمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابينت»، إنه «لا يوجد تغيير في الوضع القائم بالحرم القدسي»، وإن على الوزراء «الحصول على موافقة مسبقة منه، عن طريق السكرتير العسكري» إذا أرادوا الوصول إلى هناك.

وجاءت تعليمات نتنياهو الجديدة، بعد ساعات من أن اقتحام عضو «الكنيست» يتسحاق كرويزر، من حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، المسجد، على الرغم من تحذير مسؤولين أمنيين من تصعيد كبير في الضفة الغربية، وأن أحد أسبابه إصرار وزراء اليمين واتباعهم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وورد في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: «كرر رئيس الوزراء إيعازه إلى وزراء الحكومة، بتجنّب الصعود إلى الحرم القدسي الشريف دون موافقته المسبقة من خلال سكرتيره العسكري». وقال المكتب، إن نتنياهو أبلغ المجلس الوزاري الأمني ​​أيضاً أنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن.

بن غفير عند مدخل المسجد الأقصى المبارك يوم 13 أغسطس (أ.ب)

يُذكر أن خطوة نتنياهو هي الأحدث منذ اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الماضي، ودعّم إقامة صلوات تلمودية في المكان، قبل أن ينادي لاحقاً بإقامة كنيس في المسجد، ما خلّف عاصفة من التهديدات والانتقادات والتحفظات الفلسطينية والإسرائيلية، على حد سواء.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى المبارك عدة مرات، متحدياً الانتقادات الإسلامية والعربية والدولية وحتى الإسرائيلية، ومتجاهلاً بصفة خاصة موقف قيادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل التي حذّرت نتنياهو من أن تصرفات بن غفير في المسجد الأقصى المبارك ستؤدي إلى تفاقم التوترات في الأراضي الفلسطينية، التي هي أيضاً مثل «طنجرة ضغط» على وشك الانفجار، وقد تحرّض على العنف ضد اليهود أينما كانوا موجودين.

ويعد مسؤولو الجيش و«الشاباك»، أن تصرفات بن غفير وتصريحاته تحوّل المواجهة مع «حماس» إلى مواجهة مع العالم الإسلامي.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن تصريحات نتنياهو وتعليماته جاءت «بعد أسابيع من بدء الشرطة السماح بالصلاة اليهودية العلنية هناك، في تغيير لسياسة استمرت لعقود من الزمان في ظل الوضع الراهن غير المكتوب الذي بموجبه يمكن لليهود الزيارة في أوقات محدودة ومع عديد من القيود، ولكن لا يجوز لهم الصلاة في المكان».

وأضاف الموقع: «على مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد عدد الزوار اليهود إلى الموقع، وسمحت السلطات بهدوء بأداء الصلاة اليهودية فيه. وفي أواخر الشهر الماضي، لاحظ مراسل (تايمز أوف إسرائيل) وجود صلاة يهودية وانبطاح في العلن في الحرم القدسي، وسمع من ناشطين في مجال حقوق الصلاة اليهودية في الموقع المقدس أن هذا أصبح الآن مسألة روتينية، وأن الشرطة تسمح به على أساس يومي».

فتاة فلسطينية أمام مسجد قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس القديمة بعد صلاة ظهر الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

وكانت الرئاسة الفلسطينية حذّرت من نذر حرب دينية بسبب المسّ بالمسجد الأقصى المبارك، في حين تعهدت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالتصدي لذلك. وحذّر قادة الأجهزة الأمنية القيادة السياسية، من أن الغضب الفلسطيني بشأن قضية «الأقصى» قد يؤدي إلى تصعيد كبير في العنف ضد إسرائيل في الضفة الغربية والقدس.

وأفاد تقرير لـ«القناة 12»، بأن تحذير قادة الأجهزة الأمنية سلّط الضوء على الفترة الخطيرة بصفة خاصة في الأيام التي تسبق الأعياد اليهودية الكبرى عندما يقتحم عديد من اليهود الحرم القدسي، مشيرين إلى أن إيران ووكلاءها يضغطون بالفعل بقوة لإشعال الضفة الغربية بالتمويل والأسلحة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن التحذير هو «راية حمراء مرفوعة في جهاز الأمن»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى حكومة لإدارة الحدث».

ويتعامل الجيش الإسرائيلي مع فترة حساسة في الضفة، ويعتقد أن انتفاضة ثالثة هي مسألة وقت، ولذلك خصّص بالفعل موارد كبيرة للضفة الغربية، لكنه يخشى من أن تدهور الوضع قد يتطلّب تخصيص الموارد الأساسية لتلك الجبهة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الحرب في غزة والشمال، والردع الإسرائيلي ضد إيران.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

شؤون إقليمية  قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جرافات وآليات إسرائيلية تغلق شوارع مدينة جنين، خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: مقتل 9 مسلحين في اشتباكات خلال مداهمة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن قواته نفذت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في جنين، خلال اليومين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية حول منشأة زراعية ومنزل بعد مداهمة قُتل خلالها 3 فلسطينيين في قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

التصعيد يعود إلى الضفة و«طنجرة الضغط» تقتل 3 فلسطينيين في جنين

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في جنين، شمال الضفة الغربية، في أحدث هجوم على المدينة، بعد هدوء نسبي أعقب سلسلة دامية من الهجمات.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة «أمانا» الإسرائيلية للاستيطان (أ.ب)

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على منظمة «أمانا» الاستيطانية الإسرائيلية متهمة إياها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)

دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن، الاثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات «إف 35» المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.