أعمدة الدخان تتصاعد بعد انفجار خلال العملية الإسرائيلية المستمرة في جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
يترقب سكان غزة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في القطاع الذي أعلنت واشنطن أنها تعمل عليه، ويفترض أن تكشف تفاصيله الأسبوع المقبل.
ويتضمن مقترح «الهدنة المعدّلة» حلولاً للخلافات الرئيسية التي عرقلت المفاوضات، إذ يعمل فريق التفاوض الأميركي، مع الوسطاء المصريين والقطريين للتوصل إلى توافق حول قضيتين أساسيتين هما ممر فيلادلفيا، وتبادل الرهائن.
وكشف مسؤول أميركي، عن أن الوسطاء اتفقوا على 90 في المائة من المقترح الجديد.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى في لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، واصفاً النبأ بأنه «مجرد رواية كاذبة»، فيما رفض جون كيربي منسق الأمن القومي بالبيت الأبيض الدخول في جدال علني حول قرب التوصل إلى اتفاق.
في الأثناء، بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في الرياض، جهود وقف الحرب، فيما صعّدت مصر لهجتها تجاه إسرائيل في قضية السيطرة على «فيلادلفيا». ومن جانبه، قال كيربي إن أجزاء من «فيلادلفيا» ليست مناطق كثافة سكانية ولا تتطلب انسحاباً إسرائيلياً منها.
أعلن مسؤولون في «حماس»، حل ما يسمى «لجنة الطوارئ» التي تُعدّ الحكومة الفعلية في غزة، بعد عقدين من إدارة الحركة للقطاع... فماذا يعني ذلك؟ وما الخطوة المقبلة؟
تأكيدات رئاسية مصرية تستبعد التطبيع الشعبي مع إسرائيل، في ظل عدم قيام دولة فلسطينية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة الحدودي مع مصر.
محمد محمود (القاهرة)
بريطانيان محتجزان في إيران يواصلان إضرابهما عن الطعامhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5292875-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
صورة «سِيلْفي» في مكان غير محدد وزعتها عائلة كريغ وليندسي فورمان تظهر الزوجين المحتجزين بإيران (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيان محتجزان في إيران يواصلان إضرابهما عن الطعام
صورة «سِيلْفي» في مكان غير محدد وزعتها عائلة كريغ وليندسي فورمان تظهر الزوجين المحتجزين بإيران (أ.ف.ب)
ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران «هرانا»، الاثنين، أن زوجين بريطانيين مسجونين في إيران بتهمة التجسس يواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما، وسط حرمانهما من رعاية طبية كافية ومن التواصل مع أسرتيهما.
وقالت «هرانا»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، استناداً إلى معلومات حصلت عليها من مصدر مطلع، إن كريغ فورمان فقد نحو 16 كيلوغراماً من وزنه، بينما فقدت زوجته ليندسي فورمان أكثر من 14 كيلوغراماً خلال الإضراب. وأضافت أن لينزي لم تخضع لأي فحص طبي منذ نحو 10 أيام، رغم معاناتها من الدوار وارتعاش الجسد والهزال.
وذكرت الوكالة أنه سُمح للزوجين أخيراً بإجراء مكالمة هاتفية مع محاميهما، لكنهما لا يزالان محرومين من التواصل مع أسرتيهما أو حتى من التواصل مع بعضهما. وأضافت أن أدوية ونظارات طبية وكتباً ومستلزمات للنظافة الشخصية أرسلتها السفارة البريطانية لم تُسلّم إليهما، رغم موافقة الطاقم الطبي في السجن ومسؤولي الحراسة على ذلك، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وألقت السلطات الإيرانية القبض على الزوجين في يناير (كانون الثاني) 2025، أثناء جولة لهما في أنحاء إيران على متن دراجة نارية. وحُكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، وهو حكم أيدته محكمة استئناف في يونيو (حزيران). وينفي الزوجان التهم الموجهة إليهما، ويقولان إنه لم تُقدم أي أدلة ضدهما خلال المحاكمة، ولم يُتَح لهما الدفاع عن نفسيهما.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، قد نددت في فبراير (شباط) بالحكم الصادر بحق الزوجين البريطانيين، ووصفته بأنه «غير مبرر على الإطلاق». وقالت إن الحكومة البريطانية ستواصل الضغط من أجل الإفراج عنهما.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ألقى «الحرس الثوري» الإيراني القبض على عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية، غالباً بتهم تتعلق بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات الإيرانية تستخدم هذه الاعتقالات ورقة ضغط في خلافاتها مع دول أخرى، وتصفها بأنها جزء من نمط أوسع من الاحتجازات ذات الدوافع السياسية. وتنفي طهران هذه الاتهامات، وتقول إن تلك القضايا ترتبط بمخاوف أمنية مشروعة.
لماذا اخترع نتنياهو «طلباً مسيحياً» لضم قرى لبنانية؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفقد قواته في جنوب لبنان أبريل 2026 (د.ب.أ)
في الوقت الذي يعاني فيه المسيحيون الفلسطينيون واللبنانيون من ممارسات قمع وتنكيل إسرائيليين، تصل إلى حد الاعتداء الفظ على الرهبان، والراهبات، وعلى المقدسات، والرموز المسيحية، عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ترداد فرية «المسيحيون يريدون إسرائيل».
وخلال مقابلة أجراها مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية مساء الأحد، ادعى نتنياهو أن «بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت بالفعل أن تُضم إلى إسرائيل، لأننا نحميها من متشددي (حزب الله)».
وكما هو معروف، فإن نتنياهو لم يذكر أسماء هذه البلدات، أو يقدّم أي أدلة تثبت صحة مزاعمه. وفي حين تدفقت ردود النفي اللبناني المسيحي القاطع، تبين أن مواطناً لبنانياً مجهول الهوية تكلم مع «قناة 14» اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، التي تعتبر بوقاً لنتنياهو، وقال إنه «يفضل الاحتلال الإسرائيلي على الاحتلال الإيراني».
شخص مجهول
وقد رفض هذا الشخص الإفصاح عن اسمه، وعنوانه، ولم يظهر بصورته، مع أن القناة أكدت أن القرية التي يتكلم منها واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت هذه القناة إن «القرى المسيحية في الجنوب اللبناني، التي تضم 20 ألف مسيحي، توجهت إلى حكومة إسرائيل تطلب ضمها إليها، وأن الرد الإسرائيلي كان بالرفض، لأن هذا الضم يتناقض مع مضمون التفاهمات التي وقعتها حكومتا إسرائيل ولبنان في واشنطن، في الشهر الماضي».
لبنانيون يتجمعون أمام دورية للجيش قرب دير في بلدة رميش بعدما غادروا قرية عين إبل يوم 1 أكتوبر 2024 (رويترز)
لكنها أضافت: «الحكومة الإسرائيلية أكدت لهم أنها ستكفل حمايتهم من البطش الإيراني».
وقالت القناة بهذا الصدد إن «هناك حملة معادية للسامية تروج في الولايات المتحدة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وتتهمهم كذباً وبهتاناً بالمساس بالرموز المسيحية في الجنوب اللبناني».
ورغم أن مساس الجنود الإسرائيليين بالرموز المسيحية هو حقيقة، وهناك قسم من الجنود نشروا صوراً لأنفسهم وهم يفعلون ذلك، والغارات الإسرائيلية دمرت العديد من البيوت المسيحية في الجنوب اللبناني، وفي شهر مارس (آذار) قتل الأب بيار الراعي، وهو كاهن ماروني تعرضت كنيسته في بلدة القليعة في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان للتدمير إثر قصف بالدبابة، فإن نتنياهو اختار التكذيب، والتباهي بحماية المسيحيين.
سخرية مميزة
وتثير ادعاءات نتنياهو سخرية مميزة لدى الفلسطينيين، بشكل خاص، إذ إنهم كانوا موضوع هذه الفرية منذ عشرات السنين.
مدخل بلدة رميش في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
فالحكومات الإسرائيلية حاولت دائماً الادعاء بأنها تحمي المسيحيين، مع أنها قامت بتهجير وتدمير عشرات البلدات الفلسطينية المسيحية في النكبة (1948)، ومنعت عودة سكان معظم هذه القرى خلال 78 سنة، وبينها قريتا كفر برعم واقرث اللتان صدر قرار في المحكمة العليا الإسرائيلية بإعادة سكانهما إليهما، ولم ينفذ حتى اليوم، والرهبان والراهبات في القدس يتعرضون يومياً لاعتداءات، وإهانات من المستوطنين، وهذا فضلاً عن إحراق كنيستين، والمساس بالمقابر المسيحية. ومدينة بيت لحم، مسقط رأس السيد المسيح، محاصرة بنحو 20 حاجزاً عسكرياً. والاحتفالات بالأعياد المسيحية في القدس مقيدة، ويتم إبطالها بأمر إسرائيلي تعسفي. والأراضي والممتلكات المسيحية تسلب بشكل فظ باستمرار.
كراهية المسيحيين
يذكر أن المسيحيين كانوا يشكلون 12.5 في المائة من سكان فلسطين قبل النكبة، واليوم بعد احتلال إسرائيل المستمر منذ 78 عاماً لا يزيد عددهم عن 1.2 في المائة، أي إن عددهم تقلص لأكثر من 10 مرات.
وقد علق الكاتب الإيطالي جيوفاني ليغورانو على حادثة الاعتداء العنيف الذي قام به مستوطن يهودي على راهبة فرنسية في مدينة القدس الشرفية، أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي: «لم يكن حادثاً معزولاً، بل يمثل مؤشراً على تنامٍ مقلق لكراهية المسيحيين داخل إسرائيل، في ظل تصاعد النزعات القومية والدينية المتشددة، وتفاقم أجواء الاستقطاب في المنطقة».
وقال الكاتب في دراسة نشرت له يوم الجمعة الماضي، في «مجلة فورين بوليسي» إن «مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع أظهر مستوطناً إسرائيلياً يهاجم راهبة، ويدفعها بقوة إلى الشارع قبل أن يركلها وهي على الأرض، وهذا الاعتداء حلقة في مسلسل اعتداءات يومية. فهذه الاعتداءات باتت ظاهرة آخذة في الاتساع تتمثل في المضايقات اللفظية والجسدية ضد المسيحيين، وتدنيس الرموز والأماكن الدينية المسيحية، وهي ممارسات يرى منتقدون أنها غالباً ما تمر دون محاسبة كافية».
وعليه فإن نتنياهو بادعاءاته الكاذبة حول المسيحيين يحاول التغطية على الممارسات الحقيقية لسياسة حكومته التي لا تفرق بين مسلم، ومسيحي، ودرزي في النظرة الاستعلائية الفوقية على غير اليهود، (الأغيار)، التي تترجم أيضاً إلى اعتداءات عنصرية فظة في كل مكان تطأه قدم أو دبابة إسرائيلية.
60 % من الإسرائيليين يرون خطراً «حقيقياً وملموساً» لنشوب حرب أهلية
مظاهرة اليهود المتدينين (الحريديم) رفضاً لتجنيد شبانهم في الجيش الإسرائيلي في أبريل 2024 (د.ب.أ)
في الوقت الذي أدخلت فيه حكومة بنيامين نتنياهو إسرائيل في أزمة دستورية؛ إذ قررت عدم الامتثال لقرار من المحكمة العليا، أظهرت نتائج استطلاع أجراه «معهد سياسات الشعب اليهودي» أن نحو 60 في المائة من الإسرائيليين يرون أن «هناك خطراً حقيقياً وملموساً لنشوب حرب أهلية».
وأشار الاستطلاع، الذي جاء بحسب معدّيه لفحص مواقف الجمهور تجاه فكرة «الدستور المصغّر»، إلى أن نحو ثلثي المواطنين في إسرائيل يرون أن التهديد الداخلي أخطر من التهديد الخارجي.
ووصف 79 في المائة من الإسرائيليين السنة الماضية بأنها كانت «سيئة» من الناحية الاجتماعية، وأعرب 49 في المائة عن تشاؤمهم تجاه المستقبل، بالتزامن مع تراجع مستمر في الثقة بمؤسسات الدولة والسلطة. وهناك 49 في المائة فقط يعتقدون أنه يمكن الوصول إلى توافقات.
رجل يحمل لفيفة التوراة في أثناء وجوده في موقف سيارات تحت الأرض في تل أبيب يُستخدم كملجأ من القنابل في مارس الماضي (رويترز)
و«الدستور المصغّر»، وفقاً لأحد خبراء المعهد، «هو في جوهره دستور ينظم نظام الحكم، أي الأساس الدستوري.
وكل دستور يتكون من 3 فصول: فصل يتعلق بنظام الحكم، وفصل يتعلق بهوية الدولة وقيمها، وفصل يتعلق بحقوق الإنسان، وتقوم فكرته على ضرورة وضع حد للواقع الذي اختارته قيادات إسرائيل طوال 78 عاماً منذ تأسيسها باعتماد قوانين عامة وأساسية، والامتناع عن إقرار دستور».
وقد تصاعد المطلب بضرورة إقرار دستور، مع الخطة التي طرحتها حكومة نتنياهو الأخيرة منذ 4 سنوات، وترمي إلى إحداث انقلاب في منظومة الحكم والقضاء، فقامت بسَن وتعديل عشرات القوانين بروح هذا الانقلاب، الذي يسعى لمنح صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية للسيطرة على السلطتين، القضائية والتشريعية، وعلى الإعلام والأكاديميات والوظائف الكبرى، وفرض الولاء للقائد أهم من الولاء للدولة.
رجال يهود متدينون يقطعون طريقاً في إسرائيل خلال احتجاج على تجنيدهم الإجباري في سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)
وفي هذا الإطار، أدخلت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، الدولة العبرية إلى أكبر أزمة دستورية في تاريخها؛ إذ قررت بالإجماع عدم الالتزام بحكم صادر عن المحكمة العليا بشأن مجلس «السلطة الثانية» للقنوات التلفزيونية والإذاعية، الجهة المنظمة للبث التجاري التلفزيوني والإذاعي في إسرائيل.
وينص القرار، الذي اقترحه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، ووزير القضاء ونائب رئيس الحكومة، ياريف ليفين، على أن الحكومة «لن تعترف بأي قرار أو مصادقة أو تعيين أو إجراء ينفذه مجلس (السلطة الثانية)، ما دام لا يستوفي شروط الحد الأدنى الصريحة التي حددها القانون»، بحسب بيان صدر عن الحكومة.
وجاء القرار الحكومي رداً على حكم أصدرته المحكمة العليا في 17 يونيو (حزيران) الماضي، أعاد تفعيل مجلس «السلطة الثانية» المنتهية ولايته، والذي عُيّن في عهد الحكومة السابقة، رغم أن عدد أعضائه العاملين انخفض، وفق موقف الحكومة، إلى ما دون النصاب القانوني المطلوب.
أحد عناصر «الحريديم» اليهود المتدينين قرب علمين إسرائيليين (أرشيفية - رويترز)
وقد استهدف قرار المحكمة تمكين «السلطة الثانية» من مواصلة عملها، وبحث ملفات ذات وزن في سوق الإعلام الإسرائيلية، بينها صفقة تتعلق بـ«القناة 13»، وفحص إيرادات «القناة 14».
وفي قرارها، أعلنت الحكومة أنها لن تقبل أي ادعاء من جهات في سوق الإعلام يستند إلى مبدأ الاعتماد أو إلى «أمر واقع» بشأن خطوات تنفَّذ نتيجة قرارات يتخذها مجلس لا يستوفي، وفق موقفها، شروط الحد الأدنى التي نص عليها القانون.
وقد أثار قرار الحكومة معارضة شديدة واسعة في إسرائيل، وخرجت وسائل الإعلام، الاثنين، بغالبيتها، ضده، وحذرت من التصدع الذي يحدثه في المجتمع الإسرائيلي. وجاء نشر نتائج الاستطلاع المذكور ليؤكد أن الخطر كبير في الصراعات الداخلية.
ويظهر الاستطلاع السابق الذي نشره المعهد، العام الماضي، عشية الذكرى الثلاثين لاغتيال إسحاق رابين (1995)، أن 52 في المائة من المشاركين يعتقدون أن احتمال وقوع اغتيال سياسي لرئيس حكومة أو شخصية سياسية بارزة ما زال مرتفعاً حتى اليوم، علماً بأن اغتيال رابين جاء تعبيراً عن الانقسام الداخلي الكبير.
