واصل زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل ضغوطه من أجل التوجه إلى انتخابات مبكرة، وتحدى أن يفوز الرئيس رجب طيب إردوغان حال ترشحه فيها. في الوقت ذاته، أعطى إردوغان إشارة البدء لعقد المؤتمر العام العادي الثامن لحزب «العدالة والتنمية» المقرر في مايو (أيار) 2025، وإجراء مؤتمرات المقاطعات، بدءاً من الأربعاء، مع توجه إلى تغيير 50 في المائة من هياكل الحزب والاعتماد على كوادر شابة.
وقال أوزيل، في مقابلة تلفزيونية،: «أرى أنه من الصحي للديمقراطية التركية أن يصبح إردوغان مرشحاً للرئاسة في الانتخابات المبكرة، وأن يكمل هذه العملية بهزيمته». وأضاف: «حزب (الشعب الجمهوري)، الحزب الأول في تركيا حالياً، لا يتردد في خوض انتخابات مبكرة يترشح فيها إردوغان؛ لأن هذه العملية ستنتهي بهزيمته».
المعارضة تتمسك بالانتخابات المبكرة
ولفت إلى أن «هناك طريقتين لإجراء الانتخابات في تركيا اليوم؛ الأولى أن يدعو إردوغان بنفسه لإجراء الانتخابات، وهنا لا يحق له الترشح مرة أخرى، وفقاً للدستور، والثانية أن يدعو البرلمان بموافقة 3 أخماس أعضائه (360 نائباً) إلى تجديد الانتخابات، وهنا يحق لإردوغان الترشح للمرة الأخيرة.
وقال أوزيل: «دعونا نطرح الأمر على صناديق الاقتراع في ربيع عام 2026 أو في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل 2025، نحن بحاجة إلى هزيمة إردوغان وبدء عملية تنمية جديدة».
ويضغط أوزيل، الذي نجح في قيادة حزبه إلى الفوز بالانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، متفوقاً على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عاماً، للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، استناداً إلى الأزمة التي يعانيها الاقتصاد وشكوى مختلف قطاعات الشعب من صعوبة المعيشة، مع عجز الحكومة عن إيجاد حلول حاسمة لهذه المعاناة.
وفي إشارة إلى هدف حزب «الشعب الجمهوري» المتمثل في العودة إلى النظام البرلماني، بدلاً من النظام الرئاسي الذي أقر عام 2018، قال أوزيل: «تركيا بحاجة إلى توافق في الآراء... 70 في المائة من الشعب غير راضين عن نظام الإدارة (النظام الرئاسي)، لكن هل هناك حاجة إلى دستور؟ أعتقد أن هناك حاجة لذلك، في الواقع، نحن جميعاً نريد دستوراً جديداً لتركيا، إردوغان يريده أكثر منا».
وفيما يعد تأكيداً لعدم انضمام حزبه إلى التحضيرات للدستور الجديد الذي يعتزم حزب «العدالة والتنمية» إطلاقها قريباً، قال أوزيل إن إردوغان ألغى الشروط اللازمة لوضع دستور جديد... أولا، يجب الالتزام بالدستور الحالي بالكامل، هذا أمر سهل للغاية، لكنه صعب للغاية بالنسبة لإردوغان».
تغييرات في حزب إردوغان
في المقابل، وقّع إردوغان قراراً سيأخذ حزب «العدالة والتنمية» إلى المؤتمر العام العادي الثامن لحزب «العدالة والتنمية» في مايو 2025. وبموجب القرار الذي وقعه إردوغان، خلال اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب ليل الثلاثاء - الأربعاء، بدأ جدول مؤتمرات حزب «العدالة والتنمية» بدءاً من الأربعاء، وستعقد المؤتمرات الأولى في البلدات والمناطق بدءاً من 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتم الانتهاء منها بحلول نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وعلق إردوغان خلال الاجتماع على مناقشات التغيير في الحزب، قائلاً: «سيحدث ذلك وفقاً للتقويم والأساس الذي حددناه، وستكون هناك تغييرات كبيرة في كل من إدارات المقاطعات والمناطق وإدارة الحزب خلال المؤتمرات». وبحسب مصادر الحزب، سيقوم إردوغان بإجراء تغييرات واسعة في هياكل الحزب، وسيكون نصفها أو أكثر من الشباب، وسيظهر ذلك في المؤتمر العام، وسيجدد الحزب نفسه استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2028.
قضية جان أتالاي
على صعيد آخر، قدم حزب «الشعب الجمهوري» طلباً جديداً إلى البرلمان لعقد جلسة استثنائية أخرى في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي لمناقشة قضية نائب حزب «العمال التركي» المعارض السجين، جان أتالاي، الذي جرده البرلمان من مقعده العام الماضي، بسبب إدانته في قضية «غيرزي بارك»، والحكم بسجنه 18 سنة.
وقال الحزب، في طلبه الذي قدمه للبرلمان، إن الأحداث التي شهدتها الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان في 16 أغسطس (آب) الماضي، لمناقشة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الذي رأى أن حقوق أتالاي، الذي أعيد انتخابه نائباً عن مدينة هطاي (جنوب تركيا) في انتخابات مايو 2023 وهو داخل السجن، انتهكت، وأن تجريده من مقعده يعد «ملغى» و«باطلاً»، لم تتح الفرصة لمناقشة الموضوع.
وشهد البرلمان أحداثاً دامية، خلال الجلسة الاستثنائية في أغسطس، بسبب اعتداء نائب حزب «العدالة والتنمية»، عن مدينة إزمير (غرب)، ألباي أوزالان، على نواب المعارضة، ما أدى إلى إصابة نائب بحزب «الشعب الجمهوري» ونائبة من حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد.
وعقب تقديم حزب «الشعب الجمهوري» طلبه، الثلاثاء، قال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إنه «لا يمكن طلب عقد اجتماع استثنائي للمرة الثانية بشأن القضية ذاتها».
وردّ حزب «الشعب الجمهوري» بأنه لا يوجد بند في اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على أنه لا يمكن الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمرة الثانية حول القضية نفسها، وأن تصريح رئيس البرلمان يعني «إنشاء قاعدة تنظيمية داخلية جديدة».
بدوره، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، إن هناك قراراً نهائياً بسجن أتالاي أيدته محكمة الاستئناف العليا، ولا يستطيع البرلمان أن بفعل شيئاً حيال ذلك، على الرغم من قرار المحكمة الدستورية.
