قال الناشط الإصلاحي مصطفى تاج زاده إن جهاز استخبارات «الحرس الثوري» وجّه اتهامات جديدة ضده بإيعاز من المرشد علي خامنئي، معلناً عن إدانته بالسجن 6 سنوات إضافية؛ 5 منها قابلة للتنفيذ.
وأفاد موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي، نقلاً عن تاج زاده، بأن الجهاز القضائي فتح قضية جديدة ضده بتهمة «التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد»، و«القيام بنشاط دعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشيراً إلى أنه وجّه رسالة احتجاج إلى كبار المسؤولين، مؤكداً أنه لن يحضر المحكمة، ولن يدافع عن نفسه كما هو الحال في السابق.
وقال تاج زاده إن القاضي حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في القضية الجديدة، منها 5 سنوات قابلة للتنفيذ، وجاء في الرسالة إنه «في عام 2013 عندما فاز السيد روحاني بالانتخابات، زادت مدة سجني من 6 سنوات إلى 7 سنوات، هذه المرة يبدو أنه من المقرّر أن تزيد مدة سجني من 5 سنوات إلى 10 سنوات».
بموازاة ذلك نقلت وسائل إعلام فارسية في الخارج رسالة تاج زاده من سجن إيفين، يخاطب فيها المرشد علي خامنئي، متهماً إياه بتوجيه أوامر إلى استخبارات «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي لوزارة الاستخبارات، لفتح سابع ملف قضائي ضده.
وقال تاج زاده إن القضية الجديدة ضده «بدأت بناءً على أمر أو موافقة المرشد»، وخاطب المرشد قائلاً: «أنا فقط بسبب انتقادي لكم، وحتى هذه اللحظة وبدون احتساب حوالي 3 سنوات متبقية من حبسي، ودون النظر في الحكم الجديد المحتمل، قضيت 9 سنوات وشهرين في السجن، فقط بسبب انتقادي الوضع البائس الحالي للبلاد».
وأوضح تاج زاده أنه في حال تلقّيه حكماً إضافياً بالسجن لمدة 5 سنوات، فهذا يعني «بالنظر إلى سني، سجن مؤبد»، ويهدف إلى «منع أي شخص من الجرأة على نقد سلوك وخطاب المرشد و(الحرس الثوري)»، مشدداً على أن المرشد الإيراني «يحاول إسكات المنتقدين بالأحكام الطويلة».
وتولّى تاج زاده منصب النائب السياسي لوزير الداخلية الإيراني في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، إلا أنه دخل السجن إثر احتجاجات الحركة الخضراء التي قادها الزعيمان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي عام 2009، قبل أن تُفرَض عليهما الإقامة الجبرية في فبراير (شباط) 2011.
وبعد خروجه من السجن تحوّل تاج زاده إلى أبرز الأصوات المنتقِدة للمرشد الإيراني في الداخل الإيراني، وعمل للدفع من أجل إجراء «تغييرات هيكلية»، وإجراءات لتعزيز الديمقراطية في البلاد.
وحاول زاده الترشح للرئاسة عام 2021، عبر «جبهة الإصلاحات»، إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، وقدّم تاج زاده نفسه على هامش تلك الانتخابات بوصفه «مواطناً وإصلاحياً»، و«سجيناً سياسياً لـ7 سنوات»، وأدان «التمييز، وحجب الإنترنت، وتدخُّل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات».
ويقضي تاج زاده عقوبة بالسجن 5 سنوات، بعد اعتقاله يوليو 2022، بعدما واجه 3 تُهَم، بما في ذلك التآمر على الأمن القومي.
ويأتي الحكم الجديد ضد تاج زاده بعدما تولى الرئيس مسعود بزشكيان، المدعوم من الإصلاحيين، رئاسة الحكومة الشهر الماضي.
وذاعت أنباء الأسبوع الماضي عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي، إثر محاولات بزشكيان رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحييْن، وذكرت مصادر إصلاحية أن كروبي رفض فكرة رفع الإقامة الجبرية ما لم تشمل مير حسين موسوي وزوجته.
وقال تاج زاده في رسالته الجديدة إلى خامنئي: «رغم كل هذه الاعتقالات، فقد تلاشى خوف الناس، وأصبح النقد، بل والاحتجاج على المرشد، أكثر الأمور شيوعاً في المجتمع».
