صربيا تدعم إسرائيل بالأسلحة بحثاً عن ود أميركا

صدّرت ذخائر ومعدات لتل أبيب بـ23 مليون يورو العام الحالي

دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
TT

صربيا تدعم إسرائيل بالأسلحة بحثاً عن ود أميركا

دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)
دبابة إسرائيلية تعمل بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

كشف تحقيق صحافي عن قفزة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة من صربيا، في وقت خفضت فيه بريطانيا شحنات الأسلحة إلى تل أبيب، وفرضت فيه كل من كندا وهولندا وإيطاليا قيوداً مشابهة.

وبحسب التحقيق الذي أجرته صحيفة «هآرتس» العبرية بالشراكة مع مؤسسة التحقيقات البلقانية BIRN، ونُشر الاثنين، فإن بيانات دائرة الجمارك الصربية والملاحة الجوية العلنية أظهرت ارتفاع صادرات الذخيرة من صربيا إلى إسرائيل، في الأشهر الأخيرة.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أبريل (نيسان) الماضي، قراراً دعا فيه جميع الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع مزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

ووفقاً للمعطيات، فإن Yugoimport-SDPR، وهي شركة تصنيع أسلحة الحكومية الصربية، صدّرت لإسرائيل ذخيرة بقيمة 7.3 مليون يورو في شهر يوليو (تموز) الماضي، نقلتها طائرات شحن من بلغراد إلى قاعدة «نفاتيم» الجوية في جنوب إسرائيل، لتضاف إلى 15.7 مليون يورو في شهور سابقة، ولتصل قيمة هذه الصادرات إلى 23 مليون يورو خلال العام الحالي.

وتتضمن هذه الشحنات مركبات محصنة، صواريخ ومقذوفات، ذخيرة، معدات وقائية شخصية، وعتاداً طبياً وغيرها.

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبانٍ دمرها قصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

ورصد التحقيق قدوم 3 طائرات شحن تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى بلغراد ومدينة نيش الصربية، في شهر أغسطس (آب)، لكن من دون العثور حتى الآن على معطيات صادرات أسلحة في هذا الشهر.

وأشار التحقيق إلى أن الحكومة الصربية رفضت الرد على طلب حول أنواع الأسلحة التي أرسلت إلى إسرائيل بادعاء أن هذه «معلومات سرية».

وأفاد التحقيق بأن نقل الذخيرة إلى إسرائيل كان من خلال جسر جوي «غير مسبوق»، بهدف التعويض عن استخدام الجيش الإسرائيلي الواسع لمئات آلاف القذائف والصواريخ والقنابل والصواريخ الاعتراضية ضد قطاع غزة ولبنان.

ومع أن هذه الأسلحة تشكل جزءاً بسيطاً من واردات السلاح والذخيرة إلى إسرائيل، إذا ما قورنت بما يصل من الولايات المتحدة (بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين الماضي، فقد وصل إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن 50 ألف طن من العتاد العسكري الأميركي، نقلتها 500 طائرة شحن و107 سفن شحن)، فإن قيمتها المعنوية كبيرة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن هذا التعاون ناجم عن رغبة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في كسب ود الولايات المتحدة، وبالمقابل هو يحصل على دعم إسرائيل لصربيا في المحافل الدولية.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش (أ.ف.ب)

وقد كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في «تويتر» في فبراير (شباط) الماضي، أن الرئيس الصربي، فوتشيتش، هو «صديق حقيقي لإسرائيل. وشكرتُه على دعمه دون تحفُّظ، بالأقوال وكذلك بالأفعال».

وفي ظل هذه العلاقات، قال السفير الإسرائيلي لدى صربيا، مؤخراً، إن إسرائيل لا تعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها صربيا بحق السكان في البوسنة، وإن إسرائيل لن تشارك في التصويت في الأمم المتحدة حول الإعلان عن يوم ذكرى دولي للإبادة في مدينة سربرنيتسا، التي نفذت صربيا الإبادة الجماعية فيها.

ورأت الحكومة الصربية أن أقوال السفير هي دعم إسرائيلي لها، فيما يتوقع أن يزور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بلغراد قريباً.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن صادرات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل تتواصل على الرغم من دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل «من أجل منع انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وانضم خبراء في الأمم المتحدة إلى هذه الدعوة، مؤكدين أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل «تنتهك حقوق الإنسان، وتشكل خطراً على الدول التي تبيعها الأسلحة بالمشاركة في جرائم دولية وبالإبادة الجماعية في غزة أيضاً».


مقالات ذات صلة

«حماس»: الرهائن سيعودون «داخل توابيت» إذا واصلت إسرائيل الضغط العسكري

المشرق العربي امرأة تمشي بجوار ملصق لرهائن إسرائيليين لدى «حماس» عُثر على جثث بعضهم (رويترز)

«حماس»: الرهائن سيعودون «داخل توابيت» إذا واصلت إسرائيل الضغط العسكري

حركة «حماس» أصدرت تعليمات جديدة لحراس الرهائن بشأن التعامل معهم في حال اقتراب قوات إسرائيلية من مواقع الاحتجاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين يغلقون طريقاً (الاثنين) في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عنهم (أ.ف.ب)

الإضراب الإسرائيلي يلفت الأنظار رغم عرقلته قضائياً

رغم قرار محكمة العمل الإسرائيلية بتقليص الإضراب الشامل إلى جزئي واعتباره «إضراباً سياسياً، لا يلائم المهام النقابية»، أعلنت حملة الاحتجاج استمرار المظاهرات.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني يحمل عَلم بلاده ويجوب (الاثنين) شوارع بمدينة جنين بالضفة الغربية (رويترز)

إسرائيل تواجه مزيداً من «المفخخات» والهجمات في الضفة

واصلت إسرائيل اقتحاماتها في الضفة الغربية، في حين ارتفعت وتيرة العمليات الفلسطينية عبر واقعة إطلاق نار جديدة بالخليل، ومحاولة تفجير سيارة مفخخة في رام الله.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي يهدم المباني المحيطة بممر نتساريم من أجل إنشاء منطقة عازلة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعزز تموضعه في غزة

الجيش الإسرائيلي انتهى من إقامة حزام أمنى على طول الحدود مع غزة، وصادر أراضي فلسطينية بعرض كيلومتر وجعلها حزاماً أمنياً لعناصره.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الـ«أونروا» تدعو لوقف إطلاق النار فوراً لضمان نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وأمن المشاركين فيها (أ.ف.ب) play-circle 00:42

إسرائيل تقتل العشرات في غزة... وحملة التطعيم ضد شلل الأطفال على قدم وساق

قال مسؤولون فلسطينيون، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية قتلت 48 فلسطينياً على الأقل بأنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إصلاحي بارز يهاجم خامنئي بعد صدور حكم جديد بسجنه

الإصلاحي المسجون مصطفى تاج زاده خلال التسجيل لانتخابات الرئاسة في مايو 2021 (أ.ف.ب)
الإصلاحي المسجون مصطفى تاج زاده خلال التسجيل لانتخابات الرئاسة في مايو 2021 (أ.ف.ب)
TT

إصلاحي بارز يهاجم خامنئي بعد صدور حكم جديد بسجنه

الإصلاحي المسجون مصطفى تاج زاده خلال التسجيل لانتخابات الرئاسة في مايو 2021 (أ.ف.ب)
الإصلاحي المسجون مصطفى تاج زاده خلال التسجيل لانتخابات الرئاسة في مايو 2021 (أ.ف.ب)

قال الناشط الإصلاحي مصطفى تاج زاده إن جهاز استخبارات «الحرس الثوري» وجّه اتهامات جديدة ضده بإيعاز من المرشد علي خامنئي، معلناً عن إدانته بالسجن 6 سنوات إضافية؛ 5 منها قابلة للتنفيذ.

وأفاد موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي، نقلاً عن تاج زاده، بأن الجهاز القضائي فتح قضية جديدة ضده بتهمة «التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد»، و«القيام بنشاط دعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشيراً إلى أنه وجّه رسالة احتجاج إلى كبار المسؤولين، مؤكداً أنه لن يحضر المحكمة، ولن يدافع عن نفسه كما هو الحال في السابق.

وقال تاج زاده إن القاضي حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في القضية الجديدة، منها 5 سنوات قابلة للتنفيذ، وجاء في الرسالة إنه «في عام 2013 عندما فاز السيد روحاني بالانتخابات، زادت مدة سجني من 6 سنوات إلى 7 سنوات، هذه المرة يبدو أنه من المقرّر أن تزيد مدة سجني من 5 سنوات إلى 10 سنوات».

بموازاة ذلك نقلت وسائل إعلام فارسية في الخارج رسالة تاج زاده من سجن إيفين، يخاطب فيها المرشد علي خامنئي، متهماً إياه بتوجيه أوامر إلى استخبارات «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي لوزارة الاستخبارات، لفتح سابع ملف قضائي ضده.

وقال تاج زاده إن القضية الجديدة ضده «بدأت بناءً على أمر أو موافقة المرشد»، وخاطب المرشد قائلاً: «أنا فقط بسبب انتقادي لكم، وحتى هذه اللحظة وبدون احتساب حوالي 3 سنوات متبقية من حبسي، ودون النظر في الحكم الجديد المحتمل، قضيت 9 سنوات وشهرين في السجن، فقط بسبب انتقادي الوضع البائس الحالي للبلاد».

وأوضح تاج‌ زاده أنه في حال تلقّيه حكماً إضافياً بالسجن لمدة 5 سنوات، فهذا يعني «بالنظر إلى سني، سجن مؤبد»، ويهدف إلى «منع أي شخص من الجرأة على نقد سلوك وخطاب المرشد و(الحرس الثوري)»، مشدداً على أن المرشد الإيراني «يحاول إسكات المنتقدين بالأحكام الطويلة».

وتولّى تاج زاده منصب النائب السياسي لوزير الداخلية الإيراني في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، إلا أنه دخل السجن إثر احتجاجات الحركة الخضراء التي قادها الزعيمان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي عام 2009، قبل أن تُفرَض عليهما الإقامة الجبرية في فبراير (شباط) 2011.

وبعد خروجه من السجن تحوّل تاج زاده إلى أبرز الأصوات المنتقِدة للمرشد الإيراني في الداخل الإيراني، وعمل للدفع من أجل إجراء «تغييرات هيكلية»، وإجراءات لتعزيز الديمقراطية في البلاد.

وحاول زاده الترشح للرئاسة عام 2021، عبر «جبهة الإصلاحات»، إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، وقدّم تاج زاده نفسه على هامش تلك الانتخابات بوصفه «مواطناً وإصلاحياً»، و«سجيناً سياسياً لـ7 سنوات»، وأدان «التمييز، وحجب الإنترنت، وتدخُّل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات».

ويقضي تاج زاده عقوبة بالسجن 5 سنوات، بعد اعتقاله يوليو 2022، بعدما واجه 3 تُهَم، بما في ذلك التآمر على الأمن القومي.

ويأتي الحكم الجديد ضد تاج زاده بعدما تولى الرئيس مسعود بزشكيان، المدعوم من الإصلاحيين، رئاسة الحكومة الشهر الماضي.

وذاعت أنباء الأسبوع الماضي عن قرب رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي، إثر محاولات بزشكيان رفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحييْن، وذكرت مصادر إصلاحية أن كروبي رفض فكرة رفع الإقامة الجبرية ما لم تشمل مير حسين موسوي وزوجته.

وقال تاج زاده في رسالته الجديدة إلى خامنئي: «رغم كل هذه الاعتقالات، فقد تلاشى خوف الناس، وأصبح النقد، بل والاحتجاج على المرشد، أكثر الأمور شيوعاً في المجتمع».