اجتماع رباعي في إسطنبول لبحث «طريق التنمية»

إعفاء العراقيين من تأشيرة دخول تركيا يبدأ الأسبوع المقبل

وزيرا النقل التركي والعراقي في جولة على البوسفور قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول «طريق التنمية» (حساب الوزير التركي على «إكس»)
وزيرا النقل التركي والعراقي في جولة على البوسفور قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول «طريق التنمية» (حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

اجتماع رباعي في إسطنبول لبحث «طريق التنمية»

وزيرا النقل التركي والعراقي في جولة على البوسفور قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول «طريق التنمية» (حساب الوزير التركي على «إكس»)
وزيرا النقل التركي والعراقي في جولة على البوسفور قبل انطلاق الاجتماع الرباعي حول «طريق التنمية» (حساب الوزير التركي على «إكس»)

بحث اجتماع رباعي على مستوى وزراء النقل، في إسطنبول، الخميس، أعمال مشروع «طريق التنمية» العراقي، بمشاركة كل من تركيا والعراق والإمارات وقطر.

وتزامن الاجتماع مع إعلان أنقرة أن قرار إعفاء المواطنين العراقيين دون الـ15، وفوق الـ50 عاماً، من تأشيرة الدخول إلى أراضيها سيسري بدءاً من الأحد المقبل.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قبل انطلاق الاجتماع الرباعي بالمكتب الرئاسي في دولمة بهشة بإسطنبول: «سنناقش جميع تفاصيل مشروع (طريق التنمية) في القمة الوزارية الرباعية وسنتخذ قرارات مهمة».

وأوضح الوزير التركي أنه «من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل (نيسان) الماضي، بشأن مشروع طريق التنمية مع وزير النقل العراقي رزاق السعداوي، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي محمد المزروعي، ووزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي، نكون قد أسسنا آلية للمجلس الوزاري الرباعي، للانتقال إلى مرحلة مهمة للغاية».

وزير النقل التركي ونظيره العراقي في إسطنبول (إكس)

واستقبل أورال أوغلو نظراءه العراقي والإماراتي والقطري قبل انطلاق الاجتماع في قصر دولمة بهشة.

وسبق الاجتماع الرباعي مباحثات في مطلع أغسطس (آب) الحالي بين أورال أوغلو، ووزير النقل العراقي رزاق السعداوي، في بغداد، نهاية يوليو (تموز) الماضي، لمتابعة التطورات في مشروع طريق التنمية.

وأكد أورال أوغلو، أن عام 2025 سيشهد استكمال البنى التحتية لمشروع «طريق التنمية»، الممتد من أقصى جنوب العراق إلى تركيا، وأنه جرى استكمال متطلبات تنفيذ «طريق التنمية»، باستثناء 300 كيلومتر.

جانب من لقاء وزيري النقل التركي والعراقي في بغداد نهاية شهر يوليو الماضي (إكس)

وأوضح أن البضائع التي ستصل إلى تركيا من «طريق التنمية» ستُوزع عبر منافذ تركيا براً وبحراً، وأن تركيا ترحب بإقامة شراكات مع العراق في المجال السككي، على اعتبار أن هذا القطاع متطور في تركيا وبالإمكان تبادل الخبرات في هذا المجال.

تطورات المشروع

وقال أورال أوغلو إن المشروع سيقدم إسهامات كبيرة في النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية في تركيا، وسيدعم أيضاً استدامة التجارة العالمية من خلال تنويع ممرات التجارة الدولية، وستعزز تركيا مزاياها الاقتصادية والاستراتيجية من خلال إنشاء ممر تجاري موثوق وفعال بين آسيا وأوروبا.

وأضاف أن الأعمال في تركيا في نطاق «طريق التنمية»، الذي يبدأ من ميناء الفاو العراقي ويدخل تركيا من بلدة أوفاكوي التابعة لولاية سيلوبي الحدودية مع العراق، تتواصل بسرعة.

وتابع: «يبلغ طول الجزء من طريق التنمية الذي يمر عبر بلادنا نحو 1592 كيلومتراً بين بوابة «كابي كوله»، بولاية إدرنة، شمال غربي البلاد، وولاية شانلي أورفا (جنوب شرق)، ونحن نخطط لإكمال معبر الطريق في تركيا من خلال إنشاء طريق سريع جديد بطول 331 كيلومتراً بين شانلي أورفا وأوفاكوي، سيخدم ما بين حدود شانلي أورفا والعراق.

ولفت إلى أنهم يقومون أيضاً بتنفيذ العمليات بسرعة في مرحلة السكك الحديدية من طريق التنمية، إذ يجري تشييد خط قطار جديد فائق السرعة بين «هالكالي» في إسطنبول، وكابي كوله، في إدرنة، بطول 229 كيلومتراً، يمكن أن يحمل البضائع والركاب على حد سواء بمسار مزدوج.

الوزراء الأتراك والعراقيون المشاركون في الاجتماع الأول للجنة العمل المشتركة بأنقرة في 15 أغسطس (الخارجية التركية)

ومشروع «طريق التنمية» عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، مع ما يرتبط بذلك من إقامة مشروعات وإنشاء مرافق للخدمات اللوجستية في ميناء «الفاو» العراقي.

وبتوقع أن يقلل المشروع من زمن ما يستغرقه نقل البضائع بين ميناء شنغهاي في الصين وصولاً إلى ميناء روتردام في هولندا، من 33 إلى 15 يوماً، وهو لا يقتصر على البنية التحتية للنقل فقط، وإنما يشمل أيضاً خطوط النقل للطاقة والاتصالات.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين في أنقرة (أرشيفية - الخارجية التركية)

الإعفاء من التأشيرة

في الوقت ذاته، نشرت الجريدة الرسمية التركية، الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعفاء المواطنين العراقيين دون الـ 15 وفوق الـ50 عاماً من الحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي التركية.

وسمح القرار لحاملي جوازات السفر العادية من مواطني العراق في الفئتين العمريتين بدخول تركيا دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بدءاً من الأحد، 1 سبتمبر (أيلول) المقبل، والإقامة بهدف السياحة أو العبور (ترانزيت) لمدة 90 يوماً حداً أقصى خلال كل 180 يوماً، أي مرتين في العام.

وأعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، عقب الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة، والاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق بأنقرة في 15 أغسطس الحالي، التوصل إلى اتفاق بشأن الإعفاء من التأشيرة لمواطني البلدين في فئات عمرية محددة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

الخليج جميع المواطنين السعوديين يمكنهم الحصول على تأشيرة «شنغن» لمدة 5 سنوات عند أول طلب (الشرق الأوسط)

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات «شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إ.ب.أ)

الجزائر تعيد فرض تأشيرات دخول على مواطني المغرب

قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية خديجة شو ستغيب عن مباراة مانشستر سيتي ونادي باريس (رويترز)

«التأشيرة» تغيب خديجة شو عن مباراة مانشستر سيتي وباريس

ستغيب خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي عن مباراة مساء الأربعاء أمام نادي باريس الفرنسي في تصفيات دوري أبطال أوروبا بسبب مشكلة في التأشيرة.

The Athletic (مانشستر)
العالم العربي مطار هيثرو (أ.ب)

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

فرضت المملكة المتحدة بداية من 10 سبتمبر (أيلول) 2024، متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأردنيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تستعد باكو لاستضافة النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي في سبتمبر (رويترز)

سفير أذربيجان في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: توجه لإلغاء التأشيرات للسعوديين

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي تحت شعار «الاستدامة - الاستثمارات - الشراكات»، يومي 25 و26 سبتمبر(أيلول) في باكو.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
TT

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.

وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.

وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.

شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،

لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.