لا يزال الجدل يتصاعد على الساحة السياسية في تركيا حول عدم تنفيذ البرلمان قرار المحكمة الدستورية ببطلان وإلغاء تجريد النائب المعارض السجين جان أتالاي من عضويته، وإعادته إلى موقعه على الفور.
وأيّد أتالاي، وهو محامٍ ونائب برلماني عن مدينة هطاي (جنوب تركيا) ومحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «غيزي بارك»، دعوة المعارضة إلى عقد جلسة استثنائية ثانية للبرلمان في أعقاب فشل الجلسة الأولى التي عقدها في 16 أغسطس (آب) الحالي للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وانقلبت الجلسة إلى ساحة عراك عنيف بسبب اشتباكات وقعت بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة.
أزمة جان أتالاي
ونشر الحساب الرسمي لأتالاي، الثلاثاء، بياناً حول العملية القانونية المتعلقة به، حذّر فيه النائب المنتمي إلى حزب «العمال التركي» من أن الأزمة الحالية ستتفاقم باستمرار إذا لم يتم حلّها، لافتاً إلى أن «البرلمان الذي أقسم على حماية وتنفيذ الدستور، وهو المسؤول الأول عن ذلك، لا يمكنه الاستمرار في الوجود بانتهاك الدستور نفسه».
وردّ أتالاي على تصريح رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الذي قال: «إن قضية جان أتالاي أغلقت بالكامل، بعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي رفضت طلب المعارضة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتسجيل أتالاي في قائمة النواب وقراءة اسمه على المنصة».
واستبق بهشلي الجلسة، التي وصفت بـ«الدامية»، بإعلان مقاطعة نواب حزبه لها، كما نعت أتالاي بـ«الإرهابي»، وهو الوصف الذي استخدمه أيضاً نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتسبب في نقاش حاد خلال الجلسة، بعدما ردّ نائب حزب العمال التركي، أحمد شيك، بوصفهم بأنهم أكبر تنظيم إرهابي في البلاد، ما أدى إلى اندلاع شجار واشتباك بالأيدي، واعتداء نائب الحزب الحاكم، الباي أوزالان، عليه بالصفع واللكم.
وقال أتالاي، في بيانه، الذي نقله محاموه: «دعونا نلقي نظرة على الوضع الحالي: هل تم إغلاق حادثة جان أتالاي، أم أنها توسعت بشكل أكبر؟... دعوة البرلمان للاجتماع مرة أخرى هي فرصة جديدة، ومن المؤكد أن (الحادث) سيكون على جدول الأعمال كل يوم عندما يُعاد افتتاح البرلمان (عقب عطلته الصيفية التي تنتهي في أول أكتوبر - تشرين الأول)، لأن البرلمان الذي يقسم على حماية الدستور وتنفيذه، وهو المسؤول الأول، لا يمكنه أن يستمر في وجوده بمخالفة الدستور نفسه... آمل أن تتم رؤية هذا الوضع واتخاذ الخطوات دون الاختباء وراء مبررات لا أساس لها من الناحية القانونية، يعرفها الشخص الذي قال ذلك جيداً (بهشلي)».
ووجّه أتالاي الشكر إلى الأحزاب والنواب الذين «لم ينحنوا للعنف»، مؤكداً أن جهودهم ذات قيمة كبيرة لحاضر ومستقبل تركيا، قائلاً: «إن هذه العملية لا يمكن حدوثها إلا عند استيفاء النظام الواضح للقانون، وإن أولئك الذين يشعرون بالقلق ويحاولون إبقاء جان أتالاي في السجن (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) لفترة أطول يرون الضرر الذي يسببونه، وإن القدرة على إبقائه في السجن هي التفصيلة الأكثر أهمية في هذه القضية».
وأوضح أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية هو إجراء بسيط، وأن المسؤولية والحلّ يقعان على عاتق رئيس البرلمان، مضيفاً: «الحل هو كتابة اسمي في قائمة النواب، وإذا لزم الأمر، فستتم قراءة القرار من منصة البرلمان، العملية برمتها بهذه البساطة».
تأييد حبس صحافي
على صعيد آخر، أيّدت محكمة في إسطنبول حكماً بالسجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الصحافي بولنت موماي، ورفضت الطعن المقدم على الحكم.
ويعمل موماي مراسلاً لمؤسسة «دويتشه فيله» الإعلامية، وصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ». وأعلنت «دويتشه فيله» عزمها الاستشكال أمام المحكمة الدستورية التركية على الحكم.
وصدر الحكم على موماي بالسجن مع إيقاف التنفيذ في مايو (أيار) 2023 بعد انتقاده شركة مقاولات مقربة من الحكومة على حسابه في «إكس» عام 2020، ونجحت الشركة في استصدار قرار بمنع نشر تقارير عن فضيحة بناء متورطة فيها في الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتمت إدانته لأنه نشر بشكل غير قانوني «بيانات شخصية» في قضية رفعتها شركة البناء، بالمخالفة لقرار القضاء. وبناء على ذلك، يتعين عليه أن يتجنب إدانته بأي واقعة أخرى، وإلا فإنه سيتعرض في هذه الحالة للسجن.
وقال موماي، عقب تأييد الحكم، إن المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى اعتقاله، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو ممارسة الضغط عليه وتخويفه.
ووصف بيتر ليمبورغ، المدير العام لمؤسسة «دويتشه فيله»، الاتهامات بأنها لا أساس لها، قائلاً: «بولنت موماي صحافي شجاع وذو خبرة وصاحب نظرة نقدية، ويبدو أن أجهزة السلطة التركية تحاول إسكاته».
وقال ناشرو صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ»: «نرفض أي محاولة للتضييق سياسياً وقانونياً على الصحافيين الذين يقومون بالتغطية».
وتحجب تركيا منذ أكثر من عامين المواقع الإلكترونية لمؤسسة «دويتشه فيله»، بدعوى عدم حصولها على الموافقات اللازمة.
