مشاجرة البرلمان «الدامية» تنقلب إلى تراشق بين إردوغان وأوزيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054152-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84
مشاجرة البرلمان «الدامية» تنقلب إلى تراشق بين إردوغان وأوزيل
معركة البرلمان انقلبت إلى تراشق بين إردوغان وأوزيل (أ.ف.ب)
تبادل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، تصريحات حادّة حول الأحداث التي شهدها البرلمان خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها يوم 16 أغسطس (آب)، للنظر في طلب المعارضة إلغاء تجريد النائب السجين جان أتالاي من عضويته وإعادته إلى مقعده بالبرلمان، التزاماً بقرار المحكمة الدستورية.
ووجه إردوغان انتقاداً حاداً للمعارضة بسبب ما شهدته الجلسة من مشادات واعتداء نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم، ألباي أوزالان، على نائب حزب العمال التركي، أحمد شيك، ما أسفر عن إصابة نائب بحزب الشعب الجمهوري وأخرى من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب، المؤيد للأكراد.
معركة البرلمان
وقال إردوغان، خلال كلمة في احتفال نظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالذكرى 953 لمعركة «ملاذكرد» في بتليس جنوب شرقي البلاد، الأحد، إن «حفنة من المحرضين المهمشين الذين هم على خلاف مع الأمة وقيمها استحوذوا على المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري) وغيرها من أحزاب المعارضة وتحركهم بأصابعها. إن اصطفاف المعارضة مثل الحبل في هذه الجوقة هو علامة على الاستسلام. من المستحيل أن يجلبوا أي خير للبلاد، نحن من سننقذ تركيا من مشاكلها».
البرلمان التركي تحول إلى ساحة معركة خلال جلسة استثنائية لمناقشة قضية النائب جان أتالاي (من البث المباشر للجلسة)
ورد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على إردوغان قائلاً: «يجب على إردوغان أولاً انتقاد النائب عن حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان، الذي تسبب في اندلاع اشتباك بالأيدي في البرلمان وقعت فيه أعمال عنف ضد النائبات أيضاً».
وأضاف أوزيل، في تصريحات خلال جولة في إحدى أسواق العاصمة أنقرة، رفقة رئيس بلديتها منصور ياواش: «هذا انتقاد غير عادي من شخص (إردوغان) وضع حزبه بأكمله في يد حفنة من أعضاء منظمة فتح الله غولن الإرهابية (المتهمة بمحاولة انقلاب في 2016)». ولفت أوزيل إلى أنه تحدث إلى النائب أحمد شيك وأخبره، خلال توقف الجلسة، بأن «أسلوبه لم يكن مناسباً». وأضاف: «كلمات أحمد شيك كانت قاسية، ولا تناسب البرلمان، ولكمات ألباي أوزالان لا تناسب تركيا، أعزو محاولة الانتقاد من قبل شخص (إردوغان) يجب أن ينتقد نفسه، إلى متلازمة الإرهاق».
مشادة بين النائبين ألباي أوزالان وأحمد شيك (من البث المباشر لجلسة البرلمان في 16 أغسطس)
وشهدت جلسة البرلمان «الدامية» في 16 أغسطس، التي استمرت أكثر من 7 ساعات وتوقفت 6 مرات، أحداثاً عاصفةً وعراكاً أصيب فيه عدد من نواب المعارضة على يد نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال كلمة نائب حزب العمال التركي عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، التي حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، مطالباً نواب الحزب الحاكم بأن يشعروا بالخزي، ووصفهم بأنهم أكبر تنظيم إرهابي في تركيا.
واندفع نائب حزب العدالة والتنمية، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب العدالة والتنمية، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب الشعب الجمهوري أوكان كونور ألب.
أوزيل متحدثاً خلال تجمع لمزارعي الفستق في غازي عنتاب جنوب تركيا السبت (حسابه على «إكس»)
زوال تركيا القديمة
ولم تتوقف انتقادات إردوغان للمعارضة عند هذا الحد، فقد أعلن انتهاء الحقبة القديمة في تركيا. وقال: «تركيا القديمة أصبحت الآن وراءنا تماماً، تلك الأيام الخوالي من الحظر والقمع والحرمان والفقر لن تعود أبداً مرة أخرى».
وسخر أوزيل من تصريحات إردوغان، قائلاً: «ليأتِ إلى الأسواق وليرَ ما يقول إنه قد انتهى. ليذهب إلى سوق أضنة في الساعات الأولى من الصباح، بينما ينهار السوق، ليذهب إلى غازي عنتاب؛ حيث ذهبت يوم السبت، وليستمع إلى مزارعي الفستق ومعاناتهم».
وأضاف: «فليتجول بين المواطنين. المشكلة أنه لا يوجد أمة لديها هذا القدر من الرفاهية كما في القصر (رئاسة الجمهورية)، هناك أناس يصطفون لشراء خبز اليوم السابق بسعر رخيص، وهناك أناس يجمعون ما يقع على الأرض وتدهسه الأقدام من الفواكه والخضراوات في الأسواق وهم يغطون وجوههم حتى لا يعرفهم أحد... هل أنهوا الفقر في أمتنا أم لا؟ سأترك الأمر لضميركم».
كشف استطلاع أجراه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عن أن مؤيديه الذين تركوه في الانتخابات المحلية الأخيرة يوم 31 مارس (آذار) الماضي لن يعودوا إليه.
أعلن زعيم المعارضة التركية رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أنه سيزور فلسطين تلبية لدعوة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وتعبيراً عن دعم الشعب الفلسطيني.
شهد البرلمان التركي اشتباكات خلال جلسة استثنائية، الجمعة، لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن النائب المعارض جان أتالاي.
سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
هل مات الاتفاق النووي لعام 2015؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054161-%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015%D8%9F
أثار وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، مزيداً من الشكوك حول إمكانية إحياء الاتفاق النووي بصيغته لعام 2015، على الرغم من أنه تعهّد بالمضي قُدماً في استراتيجية «إجهاض العقوبات» بموازاة محاولات رفع العقوبات عبر المفاوضات.
وبعد 48 ساعة من تولّيه مهامه رسمياً، سلّط عراقجي -في تصريحات متلفزة- الضوء على تعقيدات المسار الدبلوماسي الهادف لرفع العقوبات عن إيران، مقابل عودتها إلى الالتزامات النووية.
وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء الجمعة: «الآن، إحياء المفاوضات ليس سهلاً كما كان في الماضي، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك، الظروف الدولية تغيّرت، وقد حدثت الحرب في أوكرانيا التي أثّرت بعمق في النظرة الأمنية للأوروبيين، وما يُعرف بالترتيبات الأمنية الدولية، كما أن الحرب في غزة، والهجوم الذي شنّه النظام الصهيوني، والقتل الذي وقع هناك، كل ذلك قد غيّر الظروف الإقليمية بشكل كامل».
ووضعت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان رفع العقوبات، وتخفيف التوتر مع القوى الأوروبية، بما في ذلك احتمال إحياء الاتفاق النووي، ضمن أولوياتها في السياسة الخارجية، وقد تُمثّل أولوية قصوى، مع تزايد احتمالات عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
لكن عراقجي قدّم صورة قاتمة عن احتمالات إحياء الاتفاق النووي، خصوصاً في ظل الحرب الأوكرانية، وما شهدته المنطقة من تطورات بعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك الانتخابات الأميركية المقرّرة في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف: «الصورة الحالية تختلف عن الصورة السابقة، حتى في الاتفاق النووي نفسه، فإن بعض التواريخ التي كانت موجودة قد انقضت، وبالتالي فإن الاتفاق النووي بالشكل الحالي لا يمكن إحياؤه، وبمعنى آخر، يجب إعادة فتح هذه الوثيقة وتعديل بعض أجزائها، وهذا ليس بالأمر السهل، فكما تعلمون عندما يتم فتح وثيقة فإن جمعها مرة أخرى يكون عملاً شاقاً».
وتابع: «يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ومع ذلك، كما ذكرت، الظروف في أوروبا صعبة، وفي الولايات المتحدة هم مشغولون بالانتخابات؛ لذا لن تكون المهمة سهلة».
وجاءت تصريحات عراقجي بعد ساعات من محادثات هاتفية مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق ويُشرف على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي أرسل نائبه الخاص المعنيّ بالمفاوضات إنريكي مورا، قبل أسابيع، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.
وشارك عراقجي عن كثب في مفاوضات الاتفاق النووي بين عامَي 2003 - 2005، قبل أن يُشرف على 6 جولات من المفاوضات في فيينا، التي جرت خلال الشهور الـ6 الأخيرة من عهد حسن روحاني، وبدأت تلك الجولات في أبريل (نيسان) 2021، مع بداية الشهر الثالث من دخول جو بايدن إلى المكتب البيضاوي، وتزامنت أيضاً مع انفجار قوي هزّ صالة لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، في منشأة نطنز بأصفهان، وردّت عليه إيران بتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.
وتعثَّرت المفاوضات بعد أسابيع من عودة إدارة إبراهيم رئيسي إلى طاولة الحوار في فيينا، وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أخفقت عدة محاولات لإنعاش المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من خوض إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر قنوات وسيطة.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حمّل وزير خارجية إيران الأسبق، محمد جواد ظريف، قانون «الخطوة الاستراتيجية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020، المسؤولية عن عرقلة جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن بعد الانتخابات أعرب كل من ظريف وعراقجي التزامهما القانون الذي يحظى بتأييد المرشد علي خامنئي.
عراقجي يدلي بتصريحات للصحافيين وخلفه يقف علي باقري كني القائم بأعمال «الخارجية» السابق (إيسنا)
خطة بديلة
ورأت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، أن أقوال عراقجي تشير إلى وصول الاتفاق النووي إلى خط النهاية، وتساءلت عن خطته البديلة لرفع العقوبات. وقالت: «عراقجي تحدّث عن ضرورة تشكيل مفاوضات جديدة تتطلّب بطبيعة الحال اتفاقاً جديداً». لكنها تساءلت عن «الامتيازات الجديدة التي ستمنحها إيران والامتيازات التي ستحصل عليها؟»، وقالت: «هل ستحصل إيران على منافع مقابل الامتيازات التي قدَّمَتها في الاتفاق النووي ولم تحصل منها على شيء؟ مع عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما لجميع الحكومات السابقة، ما البرنامج الذي لديكم لضمان ألّا يواجه الاتفاق الجديد مصير اتفاق 2015؟ والأهم من ذلك، ماذا ستفعلون بجثة الاتفاق؟».
وأشارت الوكالة إلى رفض القوى الغربية التخلّي عن العقوبات الخاصة بالأسلحة الإيرانية التي كانت مُجَدوَلة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حسب خطة الاتفاق النووي. وبرَّرت القوى الأوروبية والولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي، وكذلك دورها في إرسال مسيّرات إلى روسيا في الحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، تساءلت وكالة «فارس» عن الضمانات التي «تضمن عدم تكرار أمور مثل موضوع رفع العقوبات؟».
من جانبه، كتب المحرر السياسي في موقع «عصر إيران» المؤيِّد لحكومة مسعود بزشكيان، أن «تصريحات عراقجي تُظهر أن بداية مفاوضات جديدة على أساس خطة جديدة للتوصل إلى اتفاق جديد بهدف حل القضية النووية ورفع العقوبات المتعلقة، تشكّل أولوية اليوم قبل الغد»، ورأى أن «الاطلاع على الوضع الحقيقي للاتفاق النووي ومستقبله إنجاز بحد ذاته».
ماذا قال عراقجي تحديداً؟
قال عراقجي للتفلزيون الرسمي إن مفاوضات عام 2021 «كانت تتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاق النووي، ولم تكن هناك مفاوضات حول (مضمون) الاتفاق النووي نفسه». وأضاف: «الآن الظروف قد تغيَّرت بعض الشيء، ويجب علينا أن ندخل إلى الساحة بنظرة مختلفة، قد تكون الأشكال السابقة للمفاوضات والاتفاق النووي مرجعاً لنا، لكن لا يمكن تنفيذها بالشكل نفسه؛ يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ولن تكون المهمة سهلة، ولكننا سنبذل كل جهدنا».
ونوّه عراقجي إلى أنه ينظر إلى المفاوضات «بوصفها مهمةً وواجباً للحَدّ من تكاليف العقوبات على الشعب، والعمل على رفع العقوبات». وأضاف: «سنضع هذا الموضوع في جدول أعمالنا، سنستفيد من كل الإمكانات العملية والسياسية والقانونية في هذا المجال، ونتمنّى أن نتمكّن من اتخاذ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».
وزاد أيضاً: «نتبع استراتيجيتين، هما: إجهاض العقوبات، ورفعها، لكن مناقشة إجهاض العقوبات لها الأولوية الأكبر». وقال: «مهمة أخرى لنا بجانب إجهاض العقوبات هي العمل على رفع العقوبات، وهذه المهمة خاصة بوزارة الخارجية». وصرّح: «نحن تابَعنا موضوع رفع العقوبات بشكل مشرّف حتى الآن، وسنحاول إعادة التفاوض بشكل مشرّف، والتقدم إلى الأمام».
واختتم عراقجي قوله: «إذا تمكّنّا من رفع العقوبات فلن نتأخر حتى ساعة واحدة، جهودنا في هذا المجال ستكون مستمرة، وسنبدأ هذا الموضوع عبر التفاوض، أو بأي وسيلة أخرى، ولن نتعجل أو نتأخر بدون داعٍ، ولن نجعل المفاوضات عملية مرهقة».
في وقت لاحق، قال عراقجي للصحافيين إن تصريحاته المتلفزة لا تعني موت الاتفاق النووي. وقال: «سنواصل التفاوض... لن نتعجّل أو نتأخّر دون داعٍ في هذا المجال، سنتشاور مع الأطراف المختلفة؛ لكي نتمكّن من تحقيق مصالح الشعب الإيراني».
«حبر على ورق»
وتؤكّد تصريحات عراقجي ما قاله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بشأن ضرورة العودة إلى الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي حينها لصحيفة «إزفستيا» الروسية: «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» لم تَعُد تعني شيئاً في الوقت الحالي. وقال: «إنها حبر على الورق فقط، لا أحد يطبّقها أو يلتزم بها».
واحتجّ حينها رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، على دعوة غروسي للتوصل إلى اتفاق جديد، وطالب الوكالة الدولية بحصر مطالبها من إيران في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات.
إسلامي يتحدث إلى غروسي على هامش مؤتمر في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)
أظهرت تقدير الوكالة الدولية حتى 11 مايو (أيار) أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقرب من درجة النقاء الصالحة لصنع الأسلحة، وهي 90 في المائة، ارتفع إلى 142.1 كيلوغرام، بواقع زيادة 20.6 كيلوغرام خلال الشهور الثلاثة، قبل أن تخفّف نسبة نقاء 5.9 كيلوغرام.
وبلغت المخزونات الإيرانية من اليورانيوم 6201.3 كيلوغرام في 11 مايو مقارنةً بـ5525.5 كيلوغرام في فبراير (شباط)، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرَم عام 2015.
ويتوقع أن يجدّد غروسي محاولته لزيارة طهران، وإجراء مباحثات مع بزشكيان في النصف الأول من الشهر المقبل، قبل أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية بين يومَي 16 و20 سبتمبر (أيلول) في فيينا.
ويسبق الحدث أول حضور للرئيس الإيراني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ما يجعل الملف النووي الإيراني مرة أخرى محور المباحثات بين إيران والغرب، سواءً لمواصلة المسار الدبلوماسي، أو إعلان موت الاتفاق رسمياً، وبدء مفاوضات لاتفاق جديد.
