القوات التركية لا تنوي مغادرة العراقhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5053342-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
جانب من اجتماع آلية التعاون الأمني التركية العراقية في أنقرة في 15 أغسطس الحالي (الخارجية التركية)
قالت تركيا، أمس، إنها لم تتفق مع العراق على إنهاء وجودها العسكري هناك، وشدّدت على «استمرار حربها ضد الإرهاب في الخارج».
وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي، التابع للرئاسة التركية، إن مذكرة التفاهم، التي وقّعها وزيرا الدفاع التركي يشار غولر، والعراقي ثابت محمد العباسي، الأسبوع الماضي، لا تهدف إلى إنهاء وجود القوات التركية في الأراضي العراقية.
وأضاف المركز أنه «بموجب المذكرة سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني مشتركاً في بغداد، ومركز تدريب مشتركاً في بعشيقة، وسيمكن المركزان من القضاء على التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية على سيادة البلدين».
وحسب مسؤول بوزارة الدفاع التركية، فإن وسائل إعلام تداولت نصاً «غير حقيقي» لمذكرة التفاهم، يختلف عن النص الموقع عليه من قبل وزيري دفاع تركيا والعراق.
بدوره، أكد المستشار في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن البلدين سيتبادلان المعلومات الاستخبارية للتنسيق ضد المنظمات الإرهابية.
تصاعدت نُذر التصعيد الإقليمي في المنطقة من جراء تعثّر اتفاق للهدنة في غزة، وفي حين وصلت حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومدمرات مرافقة إلى الشرق الأو
رحل أمس عن 94 عاماً القيادي الفلسطيني الكبير فاروق القدومي، الشهير بـ«أبو اللطف»؛ أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة «فتح»، تاركاً الرئيس الحالي محمود عباس
شهدت قضية الصراع و«الاستحواذ» على رئاسة «المصرف المركزي» الليبي، التي تنتظر «حسماً قريباً» بين سلطتَي شرق البلاد وغربها، تحركاً أممياً لاحتواء الأزمة، حيث قالت
جمال جوهر (القاهرة)
عراقجي يحدد شروط إيران للتواصل مع «الأوروبي»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5053244-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
بعد يوم واحد من منحه الثقة في البرلمان، أعلن وزير الخارجية الإيراني الجديد جملة شروط لإعادة التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي.
كان عباس عراقجي قد نال ثقة البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي قدمه الرئيس مسعود بزشكيان.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية، عن عراقجي أن «الحكومة الجديدة حددت تنمية العلاقات مع شرق آسيا هدفاً محورياً»، وأكد «المكانة البارزة لليابان»، في هذا السياق.
وقال وزير الخارجية إن «اليابان اضطرت إلى التخلي عن السوق الإيرانية، بعد مئات العقوبات الأحادية الجانب على الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك القطاعان المصرفي والتجاري، التي فرضتها الحكومة الأميركية، في العقد الماضي، للحد من الأنشطة النووية الإيرانية».
ورأى عراقجي أن إيران واليابان، بقدراتهما المتميزة والمتكاملة، تمتلكان إمكانات هائلة لصياغة شراكة مفيدة للطرفين ومستقرة عبر آسيا، وفقاً للوكالة اليابانية.
رفع العقوبات
وأوضح عراقجي أن «الخارجية الإيرانية ستسعى، كخطوة حاسمة نحو رفع العقوبات عن اقتصاد إيران، وإعادته إلى العلاقات التجارية الطبيعية في المجتمع الدولي، إلى إدارة التوترات مع واشنطن، وإعادة بناء العلاقات مع الدول الأوروبية». لكن عراقجي أكد أن «هذا لن يحدث إلا بعد أن تتخلى هذه الدول عن نهجها العدائي».
وقال وزير الخارجية: «في خطابي حول السياسة الخارجية أمام البرلمان، سلطت الضوء على الهدف الحاسم، المتمثل في رفع العقوبات، وخصوصاً العقوبات الأحادية الجانب، من خلال مفاوضات جادة ومركَّزة ومحددة زمنياً، مع التمسك بالمبادئ الأساسية لإيران».
وأبرمت إيران اتفاقاً نووياً تاريخياً في عام 2015 مع ست قوى كبرى؛ بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
ومع ذلك انتقد ترامب الاتفاق ووصفه بأنه مَعيب، وانسحب منه في مايو (أيار) 2018. وردَّت إيران على الخطوة الأميركية بزيادة أنشطتها النووية بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق.
ولعب عراقجي، الدبلوماسي الذي عمل أيضاً سفيراً لدى فنلندا وإستونيا، دوراً حيوياً في الانتهاء من الاتفاق النووي لعام 2015 بصفته نائباً لوزير الخارجية الإيراني.
عراقجي أصبح وزيراً للخارجية بعد حصوله على ثقة البرلمان (أ.ف.ب)
التزامات عراقجي
وقبل منحه الثقة، تعهّد عراقجي بسياسة خارجية «شاملة وفعالة ومؤثرة» في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وعدم الانحياز إلى أي تيار أو فصيل سياسي، كما تعهّد بمتابعة 3 مهام رئيسية؛ «تأمين المصالح الوطنية» و«تعزيز الأمن القومي»، و«الحفاظ على تعزيز كرامة ومكانة البلاد».
وحدَّد عراقجي أولويات سياسته الخارجية، قائلاً: «الصين وروسيا، وكذلك القوى الصاعدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا، التي وقفت معنا، خلال فترة العقوبات، ستكون على رأس أولويات السياسة الخارجية». وأشار إلى أن «حسن الجوار» سيكون محوراً من محاور عمله، مؤكداً: «ستستمر سياسة حسن الجوار بقوة، وسنسعى لجعل الفرص السياسية والاقتصادية العظيمة في مجال الجيران مثمرة».
وأبدى نواب إيرانيون مؤيدون لعراقجي ارتياحهم من التزامه بقانون البرلمان حول البرنامج النووي، وكذلك بدعم الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري»، وعدم التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي.
