تركيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

طالبت بالتركيز على مفاوضات انضمامها... وتراقب التحركات العسكرية لأميركا وبريطانيا في قبرص

وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)
TT

تركيا تشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي ومفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي عقب مباحثاتهما في أنقرة (الخارجية التركية)

رحّبت تركيا بدعوتها للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (غيمنيتش) في بروكسل 29 أغسطس (آب) الحالي، مطالبة بالتركيز على مفاوضات انضمامها. وأعلنت تركيا، أيضاً، أنها تراقب عمليات الانتشار العسكري لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا في قبرص، ولا ترى حتى الآن خطراً على القبارصة الأتراك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونغو كيتشالي، إن أنقرة تلقت دعوة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الاجتماع، وتنظر بإيجابية إليها بوصفها مسعى للحوار.

وأضاف كيتشالي، في تصريح الخميس، أن هذه الدعوة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك ضرورة تطوير العلاقات مع تركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى ضرورة ألا تقتصر هذه الخطوة الإيجابية على اجتماعات «غيمنيتش».

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية تتوسط عدداً من قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أبريل الماضي (أرشيفية - أ.ب)

وتابع: «يجب أن يتم تأسيس تعاون وحوار في جميع المجالات على أساس مستمر ومنهجي، وتعزيزه بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها، من أجل إحراز تقدم في العلاقات، واتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا رئيسية، مثل تفعيل الحوارات المنتظمة رفيعة المستوى، خصوصاً في المجالات التي تتطلب تعاوناً وثيقاً، مثل السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة».

وأشار المتحدث التركي إلى أنه من الضروري البدء «فوراً» بمفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي (موقعة بين الجانبين عام 1995)، وتنشيط عملية انضمام تركيا، وتحرير تأشيرات «شنغن» للمواطنين الأتراك، وإحياء آليات الحوار المنظمة.

الاتحاد الأوروبي يرى أن تركيا تبتعد عن تنفيذ المعايير اللازمة لانضمامها إلى عضويته (أرشيفية)

وتهدف اجتماعات «غيمنيتش» إلى توفير بيئة غير رسمية لوزراء خارجية دول الاتحاد لتبادل وجهات النظر بحرية بشأن القضايا الدولية، وتطوير وجهات نظر واستراتيجيات مشتركة عبر تنسيق السياسة الخارجية واستراتيجيات الأمن.

تقييم أوروبي صادم

وصدمت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدّم في المفاوضات مع تركيا للعام 2023 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتأكيدها أن مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية وسيادة القانون، وعدم جديتها في القيام بالإصلاحات التي يدعمها، على الرغم من التأكيد المستمر على هدف الحصول على العضوية الكاملة.

جانب من مباحثات نائب الرئيس التركي جودت يلماز مع فارهيلي والوفد المرافق في أنقرة في مايو الماضي (الخارجية التركية)

وخلال زيارته لأنقرة في مايو (أيار) الماضي، تحاشى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع بالاتحاد، أوليفر فارهيلي، إعطاء أي إشارة على تقدم محتمل لتحريك المفاوضات المجمدة، مكتفياً بالحديث عن التقدم الكبير في العلاقات التجارية و«أجندة إيجابية» واجتماعات منتظمة بين الجانبين في الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات.

وتُواجه مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، التي بدأت فعلياً منذ عام 2005، وتعد أطول مفاوضات في تاريخ التكتل، طريقاً مسدودة، مع دعوات للاستعاضة عنها بنوع من العلاقات والحوار حول القضايا المشتركة، وهو ما يثير غضب أنقرة.

قادة الاتحاد الأوروبي أضافوا مزيداً من الصعوبات لمساعي تركيا للانضمام إلى التكتل خلال قمتهم في بروكسل في أبريل الماضي مشترطين حل القضية القبرصية (أرشيفية)

وربط قادة دول الاتحاد في قمتهم ببروكسل في أبريل (نيسان) الماضي، تقدم مفاوضات انضمام تركيا بحل القضية القبرصية، ما عدّته أنقرة «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية».

التحركات العسكرية الغربية في قبرص

في سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، في إفادة صحافية الخميس بشأن ما إذا كان نشر الولايات المتحدة وبريطانيا قوات في قبرص، في أعقاب التوتر بين إسرائيل وإيران، سيؤثر سلباً على أمن القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من الجزيرة، إنه «تتم متابعة الحركة المتزايدة في الفترة الأخيرة والأنشطة المستمرة للإدارة (القبرصية - اليونانية) في جنوب قبرص، ويتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد أي تهديد لأمن (جمهورية شمال قبرص التركية)، ولا توجد مشكلة أو وضع سلبي بالنسبة لأمن (جمهورية شمال قبرص التركية) في الوقت الحالي».

واشتكى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دولياً)، أرسين تتار، من أن التحركات الجوية النشطة بالقواعد البريطانية مؤخراً قد تجعل الجزيرة عرضة للاستهداف من أطراف أخرى بالشرق الأوسط.

إردوغان لوّح في يوليو الماضي بإنشاء قاعدة بحرية تركية في شمال قبرص رداً على تحرك اليونان لإنشاء قاعدة في جنوبها (الرئاسة التركية)

ولفت تتار، في تصريحات الثلاثاء عقب عودته من زيارة رسمية لبريطانيا، إلى تصريحات من دول بالشرق الأوسط، تستهدف الجزيرة القبرصية بسبب بعض سياسات إدارة جمهورية قبرص، ولإقلاع طائرات من قواعد بريطانية في الجزيرة، وحذّر من أن تلك التحركات قد تجعل الجزيرة هدفاً لأطراف أخرى.

واحتفظت بريطانيا، خلال انسحابها من الجزيرة القبرصية قبل 5 عقود، بقاعدتين «سياديتين» لا يستطيع أحد التدخل فيهما.

وحذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سابقاً، الجهات الأوروبية والإقليمية من تحوّل قبرص إلى مركز لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

توتر إضافي

ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال الاحتفال بذكرى مرور 50 عاماً على التدخل التركي في قبرص في 20 يوليو (تموز) الماضي، أن تركيا ستبني قواعد بحرية في شمال قبرص إن اقتضت الحاجة ذلك، ردّاً على إعلان اليونان عزمها إقامة قاعدة لها في قبرص.

وردّاً على ذلك، قال مدير القسم الأوروبي في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، إن موسكو ترفض إعلان تركيا استعدادها لإنشاء قاعدة عسكرية في شمال قبرص؛ لأنه يهدد بزيادة احتمال اندلاع النزاعات في المنطقة، وترفض عسكرة شرق المتوسط، وتتمسك بحل شامل وعادل للمشكلة القبرصية.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا أورسولا فون دير لاين عملت طبيبة مساعدة لعدة أعوام (رويترز)

فون دير لاين تسعف راكباً على متن رحلة إلى زيوريخ

قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خدماتها بصفتها طبيبة، عندما شعر أحد الركاب بتوعك على متن رحلة جوية من بروكسل إلى زيوريخ.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ سفينة شحن راسية مُحمَّلة بحاويات (أرشيفية - رويترز)

هل تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إشعال حرب تجارية مع أوروبا؟

قد تكون الدول الأوروبية من بين الأكثر تضرراً إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا ذخيرة لمدفع هاوتزر أثناء تدريب في قاعدة للجيش الألماني في مونستر (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يحقق هدفه بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه المتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية غروسي قال إن طريقة العمل القديمة مع إيران لم تعد ممكنة (أ.ف.ب)

طهران تعرض تجميد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

تتجه الأنظار إلى اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ من المنتظر أن تدرس قوى أوروبية استصدار قرار «حساس» يدين إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.