الشرطة الإيرانية تداهم معهداً ألمانياً وبرلين تستدعي سفير طهران
قوات الشرطة الإيرانية تداهم «معهد غوته» الألماني في طهران صباح اليوم (نورنيوز)
برلين - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
برلين - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
الشرطة الإيرانية تداهم معهداً ألمانياً وبرلين تستدعي سفير طهران
قوات الشرطة الإيرانية تداهم «معهد غوته» الألماني في طهران صباح اليوم (نورنيوز)
استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين، على خلفية مداهمة الشرطة الإيرانية مركزاً ثقافياً ألمانياً في طهران، بسبب ما وصفته بانتهاكات قانونية لم تحددها، في خطوة جاءت رداً على حظر ألماني لمركز إسلامي في هامبورغ تدعمه سفارة إيران.
وتوترت العلاقات في يوليو (تموز) بين طهران وبرلين بعد أن حظر المركز الذي يحظى برعاية مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي منذ سنوات، ويدعم «حزب الله» اللبناني.
وقالت الخارجية الألمانية، في بيان، إنها «نددت بتعامل سلطات الأمن الإيرانية، مع معهد غوته لتدريس اللغة الألمانية في طهران». وأضافت: «نطلب من الحكومة الإيرانية الجديدة السماح فوراً باستئناف» نشاط المركز.
وذكرت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، الثلاثاء، أن البلاد أغلقت فرعين لمنظمات على صلة بألمانيا «خالفا القوانين الإيرانية وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية واختلاسات مالية ضخمة»، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أشارت وكالة أنباء «نور نيوز»، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن المركزين يعودان إلى «معهد غوته»، الواجهة الثقافية لألمانيا في طهران.
قوات الشرطة الإيرانية تداهم «معهد غوته» الألماني في طهران صباح اليوم (شبكات التواصل الاجتماعي)
ونشرت وكالة الأنباء صوراً لقوات الأمن وهي تزيل لافتة معهد اللغات الألماني في شمال طهران المرتبط بالسفارة الألمانية.
وقالت وكالة «ميزان»: «بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن مخالفات لمراكز أخرى على صلة بألمانيا والتحقيقات لا تزال جارية».
وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وجوداً كبيراً للشرطة خارج معهد اللغات الذى أسسته السفارة الألمانية في طهران عام 1995، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
ولفتت الخارجية الألمانية إلى أن المعهد يوظف 85 مدرّساً، ووصفته بأنه «مساحة للتلاقي» يعمل فيها «أشخاص بالتزام شخصي كبير في ظروف صعبة للترويج لتعلّم اللغة».
وحسب «نورنيوز»، هذه الخطوة تأتي رداً على «إغلاق المركز الإسلامي» في هامبورغ، المدينة الواقعة شمال ألمانيا الشهر الماضي.
كانت برلين تتوقع هذه الخطوة «الانتقامية» من طهران، إذ رجحت وسائل إعلام ألمانية الشهر الماضي أن تتوجه طهران لإغلاق المؤسسات التعليمية والثقافية الألمانية في إيران.
عناصر من الشرطة الألمانية خارج «المركز الإسلامي» في هامبورغ خلال مداهمة الشهر الماضي (أ.ب)
وفي 24 يوليو (تموز) الماضي، حظرت ألمانيا المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له «لسعيها إلى تحقيق أهداف متطرفة».
وقالت وزارة الداخلية الألمانية حينها إن حظر المركز وعشرات المنظمات التابعة له جاء بعد تحقيق دام 7 أشهر.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن حظر المركز جاء بسبب «نشره التطرف»، مضيفة أن المركز «كونه ممثلاً مباشراً للمرشد الإيراني في ألمانيا ينشر آيديولوجية الثورة (...) بطريقة عدوانية».
كانت السلطات الألمانية قد وصفت المركز بأنه «مركز دعائي مهم لإيران في أوروبا». وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن تحقيقاتها أظهرت أن المركز يقدم نفسه بوصفه جمعية دينية من دون أجندة سياسية، وهو عكس ما يدّعي.
وبموجب قرار قضائي تمت مصادرة أصول ومرافق المركز وخمس منظمات فرعية في مداهمات على مستوى البلاد.
وراقبت المخابرات الألمانية المركز منذ عام 1993، أي منذ 31 عاماً، للاشتباه بتطرفه ونشره أفكاراً معاديةً للدستور. وترى المخابرات الألمانية، المركز، على أنه «ثاني أهم مقرّ تجسس للمخابرات الإيرانية في ألمانيا بعد السفارة الإيرانية»، وأن نشاطاته أبعد من ألمانيا، وهي تمتد في أنحاء أوروبا. ورداً على هذه الخطوة، استدعت إيران السفير الألماني وقدم المركز الأسبوع الماضي شكوى ضد الحظر.
تعهّد مرشح وزارة الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، بالتزام توجيهات المرشد الإيراني ورفع العقوبات، في ظل قانون البرلمان بشأن البرنامج و«إدارة العداء» مع واشنطن.
قاليباف يستقبل بزشكيان لدى حضوره جلسة الثلاثاء (البرلمان الإيراني)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
بزشكيان يتودد للمشرعين عشية «منح الثقة» لحكومته
قاليباف يستقبل بزشكيان لدى حضوره جلسة الثلاثاء (البرلمان الإيراني)
عشية التصويت على منح الثقة لحكومته، حاول الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خطب وُدّ زملائه السابقين في البرلمان، فقد تعهد من جهة بالتعاون مع المشرعين في بذل قصارى الجهد لحل المشكلات ومواجهة التحديات، ومن جهة أخرى، أشار إلى استشارة أعلى المستويات في البلاد قبل الكشف عن تشكيلته الحكومية.
واصل الوزراء المرشحون لتولي الحقائب الوزارية التوافد إلى مقر البرلمان لرابع يوم على التوالي. ويتوقع أن يصوت البرلمان، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة بزشكيان. وقال مرشح وزارة الثقافة عباس صالحي، إن «الوزارة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوفاق بين الحكومة والشعب».
وأشار صالحي إلى وجود «تغيرات اجتماعية واسعة في إيران، بما في ذلك ارتفاع مستوى التعليم، والتحول في دور النساء، مما يستدعي استراتيجيات جديدة في تعامل الحكومة مع الشعب». ورأى أن «الثقافة والفن والإعلام يمكن أن تكون جسراً يربط بين الحكام وعامة الإيرانيين».
ووزارة الثقافة، إلى جانب وزارات: الاستخبارات والخارجية والداخلية والدفاع، هي الوزارات الخمس التي يتعين على الرئيس الإيراني الحصول على موافقة مسبقة من المرشد علي خامنئي قبل إعلان المرشحين لتوليها.
مرشح وزارة الثقافة عباس صالحي يشرح برامجه للمشرعين (البرلمان الإيراني)
ولم يتقدم أي نائب لمعارضة تسمية صالحي الذي سبق له أن شغل المنصب في عهد حكومة حسن روحاني. وحاول صالحي رفض ترشيحه مجدداً، وبرر رفضه بتوليه مجلس إدارة مؤسسة «إطلاعات»، التي تصدر صحيفة بهذا الاسم، وذلك بتكليف من المرشد علي خامنئي. وتدخل خامنئي لتغيير موقف صالحي، الذي حافظ على منصبه في مؤسسة «إطلاعات»، التي تعكس مواقف المعتدلين، على خلاف صحيفة «كيهان» المتشددة التي بدورها تخضع لمكتب خامنئي.
«حق الاحتجاج»
وقبل كلمة صالحي، قال مرشح وزارة الداخلية، إسكندر مومني، إن إيران «تحتاج إلى الأمن والهدوء، والتضامن الوطني، والأمل، أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن «توفير الأمن العام، وزيادة المشاركة، والتضامن الاجتماعي، من المهام الأساسية لوزارة الداخلية». وأضاف: «نحن بحاجة أولاً، وقبل كل شيء، إلى تحقيق العدالة والوفاق الوطني».
وتحاشى مومني التطرق إلى القضايا التي تعني وزارة الداخلية على وجه خاص، خصوصاً خطة البرلمان لتشديد قانون الحجاب، لكنه قال إن الدستور الإيراني «يكفل حق المواطنين في توجيه الانتقادات والاحتجاج»، معرباً عن تأييده احترام حريات الناس. كما تعهد بتقديم فرص متساوية للنساء والرجال. وفي إشارة ضمنية إلى مطالب القوميات، شدد إسكندر على ضرورة إزالة التمييز و«المركزية».
وأعلنت 3 لجان معنية بشؤون «الداخلية»؛ على رأسها «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية»، موافقتها على تولي الجنرال إسكندر مؤمني حقيبة «الداخلية»، ودعا نواب البرلمان مؤمني إلى إيلاء اهتمام خاص للوضع المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية، فضلاً عن معالجة القضايا الاجتماعية والتوترات والاضطرابات، باستخدام مقاربات ثقافية واجتماعية.
وحذر الموظف السابق في وزارة الداخلية، النائب مصطفى بوردهقان بأن هناك «موظفين ملتزمين ومختصين تعرضوا للتهميش السياسي في الحكومات المختلفة، وجرى استبعادهم بسبب أفكارهم السياسية»، معرباً في الوقت نفسه عن انتقاده تعيين بعض الأفراد بسبب ولاءاتهم السياسية فقط.
أما وكالة «إرنا» الرسمية، فقد نقلت عن بوردهقان قوله إن «موظفين في وزارة الداخلية... تعرضوا للذبح السياسي وجرى استبعادهم بسبب حسابات سياسية».
مشرّعون إيرانيون يعقدون اجتماعاً مصغراً على هامش جلسة اليوم (البرلمان الإيراني)
من جانبه، طالب النائبُ حميدرضا كودرزي مرشحَ وزارة الداخلية بالحرص في تسمية حكام المحافظات والمدن والقرى. ولم يتمكن النائب من تكملة خطابه، بعدما اتضح أنه تقدم بطلب مداخلة من منطلق معارضة المرشح لوزارة الداخلية، لكن خطابه كان في الدفاع عنه.
ودافع النائب عباس صوفي عن سجل المرشح لمنصب وزير الداخلية عندما كان قائداً لشرطة المرور الإيرانية، مشيراً إلى تراجع ضحايا حوادث السير من 28 ألفاً سنوياً إلى 16 ألفاً خلال مدة مسؤولية إسكندر. وقال النائب محمد ميرزايي إن «الرئيس قدم أفضل مرشح لوزارة الداخلية».
في المقابل، قال النائب محمد باقري إن مومني «يفتقر إلى الخبرة والعلم لإدارة وزارة الداخلية». وقال: «يجب أن يكون لدى مرشح وزارة الداخلية القدرة على فهم القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية».
وتابع: «مومني شخص عسكري، وقد نهى المرشد الحالي والمرشد الراحل بوضوح عن تدخل القوات العسكرية والأمنية في السياسة».
ورفض رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، احتجاج النائب، قائلاً إن تسميته لا تخالف قواعد «الحرس الثوري»، في إشارة إلى الجهاز الذي ينتمي إليه مومني أصلاً. وكان وزير الداخلية السابق، أحمد وحيدي، من أبرز قادة «الحرس الثوري».
لكن النائب تساءل عن حقيقة وعود بزشكيان بتقديم أشخاص مختصين لتولي الوزارات. وقال: «ما الأعمال التي قدمها مومني في المناصب الإدارية؟ ما وضع البلاد اليوم في مجال مكافحة المخدرات؟ كيف هو وضع شرطة المرور؟».
وقال باقري: «هل كانت حالة وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية مقبولة بالنسبة إلى النواب؟ يجب على النواب أن يكونوا حذرين حتى لا يُخدعوا مرة أخرى».
من جهة أخرى، هاجم باقري حزب «مشاركت» الإصلاحي. ووصفه بأنه «من أخطر الجماعات التي تشكل فعلاً ضرراً كبيراً للبلاد». كما حذر من «التيارات الانحرافية التي قد تتسلل إلى البرلمان وتؤثر في تشكيل الحكومة». وقال: «التيارات الانحرافية في هذا البلد أخطر من جبهة (مشاركت)؛ وكلاهما يمثل شفرة لمقص واحد يهدد البلاد». وأضاف: «هؤلاء يسعون لتحويل البرلمان إلى قناة يمكنهم إدارتها، ويجب علينا أن نحرص على ألا يتسبب التيار الانحرافي في مزيد من الأضرار للبلاد».
حضور مفاجئ
وحضر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، جلسة تقديم مرشحه لوزارة الداخلية، في زيارة مفاجئة إلى البرلمان، وذلك بعدما استضاف مساء الاثنين النواب الذين دخلوا البرلمان لأول مرة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع مارس (آذار) الماضي، وكان بزشكيان أحد النواب الفائزين في الانتخابات، قبل أن يترشح لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله للنواب إن حكومته «في مواجهة المشكلات التي تواجه البلاد، ليست بصدد إلقاء اللوم على أحد، بل ستبذل قصارى جهدها لحل المشكلات ومواجهة التحديات».
قاليباف يتحدث إلى بزشكيان خلال جلسة الثلاثاء (موقع البرلمان الإيراني)
وقال: «لم يقدَّم أي من الوزراء المقترحين إلى البرلمان دون التشاور مع المستويات العليا في البلاد، وكما التزمت الحكومة بشعار (التوافق الوطني)، يُتوقع الآن من البرلمان والنواب أن يظهروا التزامهم بالتوافق من خلال أفعالهم».
وكان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، نفى ضمناً أي ضغوط للتأثير على مسار التصويت لمنح الثقة لحكومة بزشكيان. وانتقد نواب في البرلمان، تغريدة شهرام دبيري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، التي قال فيها إن «بزشكيان قدم الحكومة بالتشاور وتأييد المرشد الإيراني».
والأحد، قال النائب أميرحسين ثابتي منفرد، عضو جبهة «بايداري (الصمود)» المتشددة، إن «هناك لعبة خطرة بدأت... لقد قال شخص ما إنه يجب أن يصبح عباس عراقجي وزيراً للخارجية، وطلب منا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التصويت لجميع الوزراء. ما هذا المنطق؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فلتغلقوا البرلمان».
ووجهت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تحذيراً إلى النائب بـ«توخي الحذر والتزام الحدود»، بعدما فُسّر كلامه بأنه يقصد المرشد الإيراني.
تقويض استقلالية البرلمان
ودخلت صحيفة «كيهان» الرسمية على خط الجدل، وكتبت في عنوانها الرئيسي: «هجوم على استقلال البرلمان بكلمة رمز (الوفاق الوطني)» في إشارة إلى التسمية التي أطلقها بزشكيان على حكومته.
وكتبت الصحيفة: «موضوع منح الثقة للوزراء المقترحين يُعدّ أهم مرحلة في الحكومات. يستغل مدّعو الإصلاحات عبارة (الوفاق الوطني) لمهاجمة مبدأ فصل السلطات واستقلالية البرلمان، في محاولة للاستحواذ الأقصى وإعداد الأرضية لتحقيق مطالبهم الحزبية».
صحيفة «كيهان» تحذر من تقويض استقلال البرلمان
وعلى خلاف تجاهل الصحف المحافظة، تصدرت صورة المرشحة لوزارة الطرق والتنمية الحضرية، فرزانة صادق، عناوين الصحف الإصلاحية. وكتبت صحيفة «سازندكي»: «الطرق بيد النساء». وأشارت إلى انتخاب أول وزيرة في إيران قبل 15 عاماً، في عهد محمود أحمدي نجاد. وعنونت صحيفة «هم ميهن»: «(السيد) الوزيرة» مع صورة احتلت نصف الصحفة الأولى.