عشية التصويت على منح الثقة لحكومته، حاول الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خطب وُدّ زملائه السابقين في البرلمان، فقد تعهد من جهة بالتعاون مع المشرعين في بذل قصارى الجهد لحل المشكلات ومواجهة التحديات، ومن جهة أخرى، أشار إلى استشارة أعلى المستويات في البلاد قبل الكشف عن تشكيلته الحكومية.
واصل الوزراء المرشحون لتولي الحقائب الوزارية التوافد إلى مقر البرلمان لرابع يوم على التوالي. ويتوقع أن يصوت البرلمان، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة بزشكيان. وقال مرشح وزارة الثقافة عباس صالحي، إن «الوزارة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوفاق بين الحكومة والشعب».
وأشار صالحي إلى وجود «تغيرات اجتماعية واسعة في إيران، بما في ذلك ارتفاع مستوى التعليم، والتحول في دور النساء، مما يستدعي استراتيجيات جديدة في تعامل الحكومة مع الشعب». ورأى أن «الثقافة والفن والإعلام يمكن أن تكون جسراً يربط بين الحكام وعامة الإيرانيين».
ووزارة الثقافة، إلى جانب وزارات: الاستخبارات والخارجية والداخلية والدفاع، هي الوزارات الخمس التي يتعين على الرئيس الإيراني الحصول على موافقة مسبقة من المرشد علي خامنئي قبل إعلان المرشحين لتوليها.
ولم يتقدم أي نائب لمعارضة تسمية صالحي الذي سبق له أن شغل المنصب في عهد حكومة حسن روحاني. وحاول صالحي رفض ترشيحه مجدداً، وبرر رفضه بتوليه مجلس إدارة مؤسسة «إطلاعات»، التي تصدر صحيفة بهذا الاسم، وذلك بتكليف من المرشد علي خامنئي. وتدخل خامنئي لتغيير موقف صالحي، الذي حافظ على منصبه في مؤسسة «إطلاعات»، التي تعكس مواقف المعتدلين، على خلاف صحيفة «كيهان» المتشددة التي بدورها تخضع لمكتب خامنئي.
«حق الاحتجاج»
وقبل كلمة صالحي، قال مرشح وزارة الداخلية، إسكندر مومني، إن إيران «تحتاج إلى الأمن والهدوء، والتضامن الوطني، والأمل، أكثر من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أن «توفير الأمن العام، وزيادة المشاركة، والتضامن الاجتماعي، من المهام الأساسية لوزارة الداخلية». وأضاف: «نحن بحاجة أولاً، وقبل كل شيء، إلى تحقيق العدالة والوفاق الوطني».
وتحاشى مومني التطرق إلى القضايا التي تعني وزارة الداخلية على وجه خاص، خصوصاً خطة البرلمان لتشديد قانون الحجاب، لكنه قال إن الدستور الإيراني «يكفل حق المواطنين في توجيه الانتقادات والاحتجاج»، معرباً عن تأييده احترام حريات الناس. كما تعهد بتقديم فرص متساوية للنساء والرجال. وفي إشارة ضمنية إلى مطالب القوميات، شدد إسكندر على ضرورة إزالة التمييز و«المركزية».
وأعلنت 3 لجان معنية بشؤون «الداخلية»؛ على رأسها «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية»، موافقتها على تولي الجنرال إسكندر مؤمني حقيبة «الداخلية»، ودعا نواب البرلمان مؤمني إلى إيلاء اهتمام خاص للوضع المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية، فضلاً عن معالجة القضايا الاجتماعية والتوترات والاضطرابات، باستخدام مقاربات ثقافية واجتماعية.
وحذر الموظف السابق في وزارة الداخلية، النائب مصطفى بوردهقان بأن هناك «موظفين ملتزمين ومختصين تعرضوا للتهميش السياسي في الحكومات المختلفة، وجرى استبعادهم بسبب أفكارهم السياسية»، معرباً في الوقت نفسه عن انتقاده تعيين بعض الأفراد بسبب ولاءاتهم السياسية فقط.
أما وكالة «إرنا» الرسمية، فقد نقلت عن بوردهقان قوله إن «موظفين في وزارة الداخلية... تعرضوا للذبح السياسي وجرى استبعادهم بسبب حسابات سياسية».
من جانبه، طالب النائبُ حميدرضا كودرزي مرشحَ وزارة الداخلية بالحرص في تسمية حكام المحافظات والمدن والقرى. ولم يتمكن النائب من تكملة خطابه، بعدما اتضح أنه تقدم بطلب مداخلة من منطلق معارضة المرشح لوزارة الداخلية، لكن خطابه كان في الدفاع عنه.
ودافع النائب عباس صوفي عن سجل المرشح لمنصب وزير الداخلية عندما كان قائداً لشرطة المرور الإيرانية، مشيراً إلى تراجع ضحايا حوادث السير من 28 ألفاً سنوياً إلى 16 ألفاً خلال مدة مسؤولية إسكندر. وقال النائب محمد ميرزايي إن «الرئيس قدم أفضل مرشح لوزارة الداخلية».
في المقابل، قال النائب محمد باقري إن مومني «يفتقر إلى الخبرة والعلم لإدارة وزارة الداخلية». وقال: «يجب أن يكون لدى مرشح وزارة الداخلية القدرة على فهم القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية».
وتابع: «مومني شخص عسكري، وقد نهى المرشد الحالي والمرشد الراحل بوضوح عن تدخل القوات العسكرية والأمنية في السياسة».
ورفض رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، احتجاج النائب، قائلاً إن تسميته لا تخالف قواعد «الحرس الثوري»، في إشارة إلى الجهاز الذي ينتمي إليه مومني أصلاً. وكان وزير الداخلية السابق، أحمد وحيدي، من أبرز قادة «الحرس الثوري».
لكن النائب تساءل عن حقيقة وعود بزشكيان بتقديم أشخاص مختصين لتولي الوزارات. وقال: «ما الأعمال التي قدمها مومني في المناصب الإدارية؟ ما وضع البلاد اليوم في مجال مكافحة المخدرات؟ كيف هو وضع شرطة المرور؟».
وقال باقري: «هل كانت حالة وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية مقبولة بالنسبة إلى النواب؟ يجب على النواب أن يكونوا حذرين حتى لا يُخدعوا مرة أخرى».
من جهة أخرى، هاجم باقري حزب «مشاركت» الإصلاحي. ووصفه بأنه «من أخطر الجماعات التي تشكل فعلاً ضرراً كبيراً للبلاد». كما حذر من «التيارات الانحرافية التي قد تتسلل إلى البرلمان وتؤثر في تشكيل الحكومة». وقال: «التيارات الانحرافية في هذا البلد أخطر من جبهة (مشاركت)؛ وكلاهما يمثل شفرة لمقص واحد يهدد البلاد». وأضاف: «هؤلاء يسعون لتحويل البرلمان إلى قناة يمكنهم إدارتها، ويجب علينا أن نحرص على ألا يتسبب التيار الانحرافي في مزيد من الأضرار للبلاد».
حضور مفاجئ
وحضر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، جلسة تقديم مرشحه لوزارة الداخلية، في زيارة مفاجئة إلى البرلمان، وذلك بعدما استضاف مساء الاثنين النواب الذين دخلوا البرلمان لأول مرة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع مارس (آذار) الماضي، وكان بزشكيان أحد النواب الفائزين في الانتخابات، قبل أن يترشح لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله للنواب إن حكومته «في مواجهة المشكلات التي تواجه البلاد، ليست بصدد إلقاء اللوم على أحد، بل ستبذل قصارى جهدها لحل المشكلات ومواجهة التحديات».
وقال: «لم يقدَّم أي من الوزراء المقترحين إلى البرلمان دون التشاور مع المستويات العليا في البلاد، وكما التزمت الحكومة بشعار (التوافق الوطني)، يُتوقع الآن من البرلمان والنواب أن يظهروا التزامهم بالتوافق من خلال أفعالهم».
وكان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، نفى ضمناً أي ضغوط للتأثير على مسار التصويت لمنح الثقة لحكومة بزشكيان. وانتقد نواب في البرلمان، تغريدة شهرام دبيري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، التي قال فيها إن «بزشكيان قدم الحكومة بالتشاور وتأييد المرشد الإيراني».
والأحد، قال النائب أميرحسين ثابتي منفرد، عضو جبهة «بايداري (الصمود)» المتشددة، إن «هناك لعبة خطرة بدأت... لقد قال شخص ما إنه يجب أن يصبح عباس عراقجي وزيراً للخارجية، وطلب منا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التصويت لجميع الوزراء. ما هذا المنطق؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فلتغلقوا البرلمان».
ووجهت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تحذيراً إلى النائب بـ«توخي الحذر والتزام الحدود»، بعدما فُسّر كلامه بأنه يقصد المرشد الإيراني.
تقويض استقلالية البرلمان
ودخلت صحيفة «كيهان» الرسمية على خط الجدل، وكتبت في عنوانها الرئيسي: «هجوم على استقلال البرلمان بكلمة رمز (الوفاق الوطني)» في إشارة إلى التسمية التي أطلقها بزشكيان على حكومته.
وكتبت الصحيفة: «موضوع منح الثقة للوزراء المقترحين يُعدّ أهم مرحلة في الحكومات. يستغل مدّعو الإصلاحات عبارة (الوفاق الوطني) لمهاجمة مبدأ فصل السلطات واستقلالية البرلمان، في محاولة للاستحواذ الأقصى وإعداد الأرضية لتحقيق مطالبهم الحزبية».
وعلى خلاف تجاهل الصحف المحافظة، تصدرت صورة المرشحة لوزارة الطرق والتنمية الحضرية، فرزانة صادق، عناوين الصحف الإصلاحية. وكتبت صحيفة «سازندكي»: «الطرق بيد النساء». وأشارت إلى انتخاب أول وزيرة في إيران قبل 15 عاماً، في عهد محمود أحمدي نجاد. وعنونت صحيفة «هم ميهن»: «(السيد) الوزيرة» مع صورة احتلت نصف الصحفة الأولى.
