تركيا تنفي مزاعم إسرائيلية عن رفض إردوغان تسليم 3 مليارات دولار لأبناء هنية

جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تنفي مزاعم إسرائيلية عن رفض إردوغان تسليم 3 مليارات دولار لأبناء هنية

جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)

أكدت أنقرة أن ادعاءات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقوع خلافات بين الرئيس رجب طيب إردوغان وبين أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، الراحل إسماعيل هنية، بسبب رفضه تسليمهم مبلغ 3 مليارات دولار مودعاً بحساباته في بنوك تركيا، لا أساس لها من الصحة.

وذكر مركز «مكافحة المعلومات المضللة» التابع للرئاسة التركية، عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الراحل، إسماعيل هنية، ليس لديه أي مدَّخرات في البنوك التركية.

وقال كاتس، عبر حسابه في «إكس» الجمعة: «هذا الأسبوع، اندلع صراع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأبناء إسماعيل هنية الذين طالبوا بـ3 مليارات دولار موجودة في حسابات مصرفية تركية باسم والدهم، ورفض إردوغان الإفراج عن الأموال».

وأضاف: «كيف تمكَّن هنية المولود في مخيم الشاطئ للاجئين من جمع مثل هذه الثروة؟ ما عدد الفلسطينيين في غزة الذين كان من الممكن أن يعيشوا حياة أفضل لو وصلت إليهم هذه الأموال؟ والأهم من ذلك: ما هي علاقة إردوغان بالأموال؟ (اتبع المال) عبارة معروفة، وفي هذه الحالة العنوان واضح».

وأكد مركز «مكافحة المعلومات المضللة» بالرئاسة التركية، أن إردوغان قدم خلال لقائه نجلَي هنية (عبد السلام وهمام)، في إسطنبول الأسبوع الماضي، العزاء لهما، ولم تتم إثارة أي قضية من هذا القبيل، كما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي.

ودعا المركز إلى عدم الالتفات إلى حملات التضليل التي تنفذها إسرائيل لتبرير الإبادة الجماعية في فلسطين، والتلاعب بالرأي العام العالمي.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية التركية منشور كاتس حول لقاء إردوغان ونجلي هنية، بأنه «افتراء لغرض التضليل الإعلامي».

وقالت الوزارة في بيان، إن «هذه الأكاذيب التي تهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، لن تعيق دعمنا للشعب الفلسطيني».


مقالات ذات صلة

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ناقلة ترفع علم ليبيريا تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)

تركيا: تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل

ذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن تركيا علقت، السبت، حركة الملاحة البحرية، في مضيق الدردنيل الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.