الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤولاً في «وحدة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5051584-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤولاً في «وحدة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله»
طائرة إطفاء توزع مواد إطفاء حرائق للمساعدة في إطفاء النيران بعد إطلاق صواريخ عبر الحدود على إسرائيل من لبنان... 17 أغسطس 2024 (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤولاً في «وحدة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله»
طائرة إطفاء توزع مواد إطفاء حرائق للمساعدة في إطفاء النيران بعد إطلاق صواريخ عبر الحدود على إسرائيل من لبنان... 17 أغسطس 2024 (رويترز)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، اغتيال قائد قوة في «وحدة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، حسين إبراهيم كساب، خلال غارة استهدفت مدينة صور اللبنانية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة «إكس» إن «جيش الدفاع قضى على قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله».
وأضاف: «هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم من خلال غارة جوية في منطقة صور وقضى على المخرب المدعو حسين إبراهيم كاسب الذي كان يشغل منصب قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي».
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم، عن مقتل شخص في الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية بقضاء صور.
وسارعت إسرائيل بالرد على «حزب الله» جراء الهجوم الصاروخي المكثف من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، الذي استهدف للمرة الأولى مناطق مأهولة في شمال إسرائيل.
سجلت الوقائع الميدانية تراجعاً في حدّة التصعيد من قبل «حزب الله» الذي عاد نسبياً إلى «قواعد الاشتباك» السابقة، وحصر عملياته ضمن مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
جلسة برلمانية في تركيا تتحول إلى عراك عنيفhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5051500-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81
نائب من حزب العدالة والتنمية اعتدى على نائب حزب العمال التركي أحمد شيك خلال إلقاء كلمته في الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة قضية جان أتالاي (رويترز)
نائب من حزب العدالة والتنمية اعتدى على نائب حزب العمال التركي أحمد شيك خلال إلقاء كلمته في الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة قضية جان أتالاي (رويترز)
شهد البرلمان التركي اشتباكات وأحداثاً عاصفة خلال جلسة استثنائية عقدها، الجمعة، بناء على طلب أحزاب المعارضة لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن نائب حزب «العمال التركي» المعارض جان أتالاي وإعادته إلى البرلمان.
واشتعلت الجلسة، التي أدارها نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية يوزغات وزير العدل السابق بكير بوزداغ، أثناء إلقاء نائب حزب العمال التركي عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، كلمة حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، معترضاً على إدارة بوزداغ، الذي كان وزيراً للعدل عندما تم اتخاذ قرار رفع الحصانة وتجريد أتالاي من مقعده البرلماني في بداية عام 2023.
ووجّه شيك، وهو أيضاً صحافي تركي بارز، كلمات إلى نواب حزب العدالة والتنمية، قائلاً: «ألا تخجلون؟! أليست لديكم كرامة أو شرف؟!»، وصرخ رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر قائلاً: «اخرس»، ليرد عليه شيك: «اخرس أنت».
وعلى الفور اندفع نائب حزب العدالة والتنمية، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجّه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب العدالة والتنمية، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب الشعب الجمهوري، أوكان كونور ألب.
فوضى واشتباكات بالبرلمان التركي أثناء الجلسة الاستثنائية لمناقشة قضية النائب جان أتالاي (من البث المباشر للجلسة)
وبعد توتر الوضع في قاعة البرلمان، قرر بوزداغ، رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، قام خلالها العاملون بالبرلمان بتنظيف أرضية القاعة من الدماء.
وبعد استئناف الجلسة، بدأ النائب أحمد شيك استكمال كلمته، لكن عاد التوتر ووقعت اشتباكات مرة أخرى، ما اضطر بوزداغ إلى رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة.
وعلق زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على ما حدث بالجلسة قائلاً إنه «مدعاة للخجل».
وأضاف أوزيل، الذي حضر الجلسة الاستثنائية للبرلمان، رغم إصابته الخميس بكسر في الساق: «نحن في بيئة تتطاير فيها اللكمات وترتفع قبضات اليد في الهواء وتسيل الدماء على أرض البرلمان».
نائب حزب العمال التركي أحمد شيك تعرض للاعتداء خلال جلسة البرلمان (صورة من البث المباشر للجلسة)
وتساءل: «إذا تعرض النواب للكمات ورأينا الدماء تسيل داخل البرلمان فماذا يقول المواطنون؟ لقد ضربوا (نواب العدالة والتنمية) النساء، إنه أمر مخزٍ»، داعياً رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى التدخل بشكل عاجل ودعوة رؤساء المجموعات البرلمانية للاجتماع.
وتسبّب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، الصادر في فبراير (شباط) الماضي، الذي نُشرت حيثياته بالجريدة الرسمية في وقت سابق من أغسطس (آب) الحالي، والذي قضت فيه بأن تجريد النائب جان أتالاي، المحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «جيزي بارك»، من مقعده البرلماني «باطل ومُلغى»؛ في جدل سياسي واسع وسط مطالبات المعارضة بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان. وقدّمت أحزاب المعارضة «العمال التركي»، الذي ينتمي إليه أتالاي، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، و«الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل»، الأسبوع الماضي، طلباً مشتركاً دعت فيه البرلمان إلى قطع عطلته الصيفية الممتدة حتى أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعقد جلسة استثنائية، لمناقشة القرار.
ولم يحضر نواب حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في «تحالف الشعب»، الجلسة الاستثنائية حول قضية أتالاي.
صورة النائب السجين جان أتالاي يضعها زملاؤه بالبرلمان على مقعده في كل الجلسات (إكس)
وحُكم على أتالاي (48 عاماً)، وهو محامٍ وسياسي، بالسجن 18 سنة، عام 2022، بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013، بالتنسيق مع رجل الأعمال الناشط المدني، عثمان كافالا، المسجون أيضاً إلى جانب 6 آخرين.
وفي يناير 2023، جرّد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.
وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.
وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي: «إن الوضع الحالي له هو (احتجاز) وليس له أساس قانوني، ويجب على المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول أن تقرّر على الفور إطلاق سراحه، وعدم الانتظار حتى انتهاء العطلة القضائية».
