بزشكيان: أميركا ليست السبب في استياء الإيرانيينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5051571-%D8%A8%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
بزشكيان يحضر جلسة البرلمان المخصصة لدراسة أهلية مرشحيه للحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
بزشكيان: أميركا ليست السبب في استياء الإيرانيين
بزشكيان يحضر جلسة البرلمان المخصصة لدراسة أهلية مرشحيه للحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن الإيرانيين «مستاؤون» بسبب أداء السلطات وليس بسبب أميركا والغرب.
وجاء كلام بزشكيان، في مستهل جلسة البرلمان الإيراني المخصصة لدراسة أهلية الوزراء المرشحين للحكومة الجديدة.
وتابع الرئيس الجديد: «كل الخلاف يدور حول ضرورة رضا الشعب، ونحن المسؤولون عن تحقيق هذا الرضا». وأضاف: «أميركا ليست هي المسؤولة عن استياء شعبنا اليوم».
ويعتقد كثيرون، خصوصاً في المعارضة الإيرانية، أن ما يقوله بزشكيان محاولة لتخفيف الضغط الناجم عن انتقادات الإصلاحيين جراء تقديمه تنازلات للتيار المحافظ.
وكان بزشكيان أكد قبل أسبوعين خلال تأدية اليمين الدستورية، الالتزام بالسياسات العامة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقال إن «الوضع الحالي للبلاد معقد وصعب».
بزشكيان يستعد لإلقاء كلمة في جلسة البرلمان الإيراني السبت (إ.ب.أ)
وبدأ البرلمان الإيراني دراسة أهلية الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أن «دراسة أهلية المرشحين ستكون علنية، وبناء على الجدول الزمني، ستستمر حتى يوم الأربعاء من هذا الأسبوع».
ووفقاً للقانون الإيراني، يقوم الرئيس بتعيين الوزراء بعد مشاورات متعددة مع مختلف الكتل النيابية، ويقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحهم الثقة بعد عرض خططهم الوزارية.
وتعهّد بزشكيان بتشكيل حكومة «وفاق وطني». وتتألف الحكومة الإيرانية من 19 وزارة.
ويتعيّن على الرئيس الإيراني أن يحصل على موافقة مسبقة من المرشد لتسمية الوزراء في الخارجية، والداخلية، والاستخبارات، والدفاع، والثقافة.
قبل أن يباشر البرلمان الإيراني دراسة أهلية الوزراء المرشحين في حكومته الجديدة، ألقى الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان خطاباً مغايراً لرواية التيار المحافظ.
تفاخر مسؤولون ورجال دين في إيران بأن «العالم ما زال ينتظر» رد بلادهم على إسرائيل وأشاروا إلى أنها تتعامل مع «حرب نفسية» وأن «تأخر الرد أشد عقاباً من الرد».
عاد الخلاف بشأن تشديد قوانين «اللباس» إلى الواجهة بعدما أُصيبت امرأة بنيران الشرطة الإيرانية، أثناء محاولتها الهرب من حجز سيارتها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
جلسة برلمانية في تركيا تتحول إلى عراك عنيفhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5051500-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81
نائب من حزب العدالة والتنمية اعتدى على نائب حزب العمال التركي أحمد شيك خلال إلقاء كلمته في الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة قضية جان أتالاي (رويترز)
نائب من حزب العدالة والتنمية اعتدى على نائب حزب العمال التركي أحمد شيك خلال إلقاء كلمته في الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة قضية جان أتالاي (رويترز)
شهد البرلمان التركي اشتباكات وأحداثاً عاصفة خلال جلسة استثنائية عقدها، الجمعة، بناء على طلب أحزاب المعارضة لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن نائب حزب «العمال التركي» المعارض جان أتالاي وإعادته إلى البرلمان.
واشتعلت الجلسة، التي أدارها نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية يوزغات وزير العدل السابق بكير بوزداغ، أثناء إلقاء نائب حزب العمال التركي عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، كلمة حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، معترضاً على إدارة بوزداغ، الذي كان وزيراً للعدل عندما تم اتخاذ قرار رفع الحصانة وتجريد أتالاي من مقعده البرلماني في بداية عام 2023.
ووجّه شيك، وهو أيضاً صحافي تركي بارز، كلمات إلى نواب حزب العدالة والتنمية، قائلاً: «ألا تخجلون؟! أليست لديكم كرامة أو شرف؟!»، وصرخ رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر قائلاً: «اخرس»، ليرد عليه شيك: «اخرس أنت».
وعلى الفور اندفع نائب حزب العدالة والتنمية، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجّه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب العدالة والتنمية، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب الشعب الجمهوري، أوكان كونور ألب.
فوضى واشتباكات بالبرلمان التركي أثناء الجلسة الاستثنائية لمناقشة قضية النائب جان أتالاي (من البث المباشر للجلسة)
وبعد توتر الوضع في قاعة البرلمان، قرر بوزداغ، رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، قام خلالها العاملون بالبرلمان بتنظيف أرضية القاعة من الدماء.
وبعد استئناف الجلسة، بدأ النائب أحمد شيك استكمال كلمته، لكن عاد التوتر ووقعت اشتباكات مرة أخرى، ما اضطر بوزداغ إلى رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة.
وعلق زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على ما حدث بالجلسة قائلاً إنه «مدعاة للخجل».
وأضاف أوزيل، الذي حضر الجلسة الاستثنائية للبرلمان، رغم إصابته الخميس بكسر في الساق: «نحن في بيئة تتطاير فيها اللكمات وترتفع قبضات اليد في الهواء وتسيل الدماء على أرض البرلمان».
نائب حزب العمال التركي أحمد شيك تعرض للاعتداء خلال جلسة البرلمان (صورة من البث المباشر للجلسة)
وتساءل: «إذا تعرض النواب للكمات ورأينا الدماء تسيل داخل البرلمان فماذا يقول المواطنون؟ لقد ضربوا (نواب العدالة والتنمية) النساء، إنه أمر مخزٍ»، داعياً رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى التدخل بشكل عاجل ودعوة رؤساء المجموعات البرلمانية للاجتماع.
وتسبّب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، الصادر في فبراير (شباط) الماضي، الذي نُشرت حيثياته بالجريدة الرسمية في وقت سابق من أغسطس (آب) الحالي، والذي قضت فيه بأن تجريد النائب جان أتالاي، المحكوم بالسجن 18 عاماً في قضية «جيزي بارك»، من مقعده البرلماني «باطل ومُلغى»؛ في جدل سياسي واسع وسط مطالبات المعارضة بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان. وقدّمت أحزاب المعارضة «العمال التركي»، الذي ينتمي إليه أتالاي، و«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، و«الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الديمقراطية والتقدم»، و«السعادة»، و«المستقبل»، الأسبوع الماضي، طلباً مشتركاً دعت فيه البرلمان إلى قطع عطلته الصيفية الممتدة حتى أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعقد جلسة استثنائية، لمناقشة القرار.
ولم يحضر نواب حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في «تحالف الشعب»، الجلسة الاستثنائية حول قضية أتالاي.
صورة النائب السجين جان أتالاي يضعها زملاؤه بالبرلمان على مقعده في كل الجلسات (إكس)
وحُكم على أتالاي (48 عاماً)، وهو محامٍ وسياسي، بالسجن 18 سنة، عام 2022، بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013، بالتنسيق مع رجل الأعمال الناشط المدني، عثمان كافالا، المسجون أيضاً إلى جانب 6 آخرين.
وفي يناير 2023، جرّد البرلمان أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.
وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.
وقال دنيز أوزن، محامي أتالاي: «إن الوضع الحالي له هو (احتجاز) وليس له أساس قانوني، ويجب على المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول أن تقرّر على الفور إطلاق سراحه، وعدم الانتظار حتى انتهاء العطلة القضائية».
