اشتعلت الساحة السياسية في تركيا مجدداً بعد مرور أكثر من عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها في 14 مايو (أيار) 2023 وطغت على السطح معارك بين الحلفاء السابقين في المعارضة دارت حول اتهامات بـ«الخيانة» لرئيسة حزب «الجيد» السابقة ميرال أكشنار.
وأعلنت أكشنار أنها ستقاضي كلاً من رئيس حزب «الشعب الجمهوري» السابق، كمال كليتشدار أوغلو، بسبب تعليقات على زيارتها للرئيس رجب طيب إردوغان في يونيو (حزيران) الماضي وبعض التصرفات التي صدرت عنها قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وصفها بـ«الخيانة» و«الفجور»، ورئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، الذي اتهمها بالتخطيط لفوز إردوغان بالرئاسة عام 2018.
انتقادات لأكشنار
وتناول كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، الأزمة التي تسببت فيها أكشنار قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، قائلاً: «إذا اتفق الزعماء الستة على نص توافقي مشترك حول كيفية حكم تركيا، وهو أمر ذو قيمة كبيرة من حيث تاريخنا الديمقراطي، وإذا اتفقنا على التعديلات الدستورية التي يتعين إجراؤها في فترة الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، فما كان ينبغي لنا أن نخوض عملية ترك الطاولة والعودة إليها مرة أخرى، ولم يكن ينبغي لنا ترك الطاولة والعودة إليها مرة أخرى في القصر (زيارة أكشنار لإردوغان بالقصر الرئاسي) لاحقاً، لقد تفاجأت حقاً... لسوء الحظ، يمكننا أيضاً أن نرى الخيانة والفجور في هذه الأراضي التي نعيش فيها».
بدوره، تناول رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، الذي كان من مؤسسي حزب «الجيد» مع أكشنار عام 2017 ونائباً لها في رئاسته قبل أن ينشق ويؤسس حزبه، أحداثاً جرت قبل الانتخابات الرئاسية في 2018، التي تم خلالها الانتقال إلى النظام الرئاسي، مدعياً أنها أعطت توجيهات بالعمل على أن يفوز إردوغان بالرئاسة.
وقال أوزداغ، في مقابلة تلفزيونية، إنه قبل شهر من انتخابات 2018، أخذه صاحب شركة استطلاع، وهو أحد مستشاري أكشنار، إلى غرفة داخل الحزب «لا يمكن التنصت عليها»، وقال: «لا تسألني لماذا لكن السيدة أكشنار تحدثت إليّ وقالت إننا نعمل على أن يتم انتخاب الرجل (إردوغان)، لكن إذا سألني أحد فسأنفي أنني تحدثت معك».
وأشار إلى أن أكشنار كانت مرشحة أيضاً للرئاسة، وكذلك محرم إينجه من حزب الشعب الجمهوري، وحصل كلاهما على أصوات أقل من أصوات الحزبين.
محاسبة قضائية
وبعد ذلك أعلنت أكشنار أنها ستحاسب كلاً من كليتشدار أوغلو وأوزداغ أمام القضاء، لأن «الخيانة» و«الفجور» كلمتان ثقيلتان للغاية، و«هي كلمات قاسية جداً ولا أستطيع تحملها» على حد قولها.
وأضافت في تصريح لصحيفة «سوزجو»، الثلاثاء: «لقد كان عم أمي شهيداً في اليمن، وعم والدي كان صديقاً لمصطفى كمال أتاتورك، وهو حاصل على وسام الاستقلال، ولا يمكن لعائلتي أن تتحمل هذا، كل ما أحتفظ به داخل نفسي سيتم تضمينه في الدعوى... لقد كنت متسامحة جداً مع أوزداغ حتى الآن، أسس حزباً وتركنا، لقد تعاملت بأكبر قدر ممكن من الاهتمام. لكنني سأقاضي أي شخص يشتمني ويدعي أن لديه مستندات أو معلومات، وسأقول أحضر مستنداتك».
بدوره، رد أوزداغ على إعلان أكشنار مقاضاته، قائلاً: «سأكون ممنوناً».
في سياق متصل، نفى المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، ما ذكره كليتشدار أوغلو من أنه تلقى دعوة من إردوغان لمقابلته، عبر وسيط، وأنه رفض الدعوة.
وقال تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب ليل الاثنين - الثلاثاء: «رئيسنا (إردوغان) لم يوجه دعوة كهذه إلى السيد كليتشدار أوغلو».
انتقالات إلى «العدالة والتنمية»
على صعيد آخر، وعشية احتفال حزب «العدالة والتنمية» بالذكرى الـ23 لتأسيسه، الأربعاء، حسم الحزب ما تردد من تكهنات في الأيام الماضية حول انتقال نواب من حزب «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، إلى «العدالة والتنمية».
وقال نائب رئيس «العدالة والتنمية» حمزة داغ، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «هناك أعضاء في مجالس 15 بلدية واثنان من نواب البرلمان سيعلنون انضمامهم إلى حزبنا خلال الاحتفال».
وتردد، خلال الأيام الماضية، أن نائب حزب «المستقبل» عن إسطنبول، سليم تومورجو، انضم إلى «العدالة والتنمية» بعد لقاء مع إردوغان، وقال داود أوغلو إنه كان على علم بلقاء تومورجو مع إردوغان، وقد قبل الدعوة، ويمكن لأي سياسي أن يقبل مثل هذه الدعوات بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس.
ورداً على ادعاءات حول انتقالات واسعة إلى «العدالة والتنمية»، نفى نائب رئيس حزب «المستقبل»، سلجوق أوزداغ، بشكل قاطع، قائلاً: «نحن حيث نحن، وما زلنا في المعارضة، نحن نواجه عملية خطيرة، هناك أخبار عن انتقال 5 نواب إلى حزب العدالة والتنمية، وكان آخرها اسمي شخصياً، لقد شكلنا مجموعة برلمانية وأصبحنا معارضة ناجحة للغاية، وسنستمر هكذا».
على صعيد آخر، أمرت محكمة في مدينة إزمير، غرب تركيا، بتوقيف امرأة بتهمة التحريض على الكراهية وإهانة الرئيس، بعدما انتقدت حجباً فُرض على منصة «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، منذ الثاني وحتى العاشر من أغسطس (آب) الحالي، بدعوى عدم امتثالها لقوانين وقواعد البلاد وعدم مراعاة مسائل عامة لها حساسية.
وكانت المرأة الموقوفة واحدة من عدة مارة سُئلوا عن رأيهم في الحجب في مقابلة نشرت على قناة في «يوتيوب»، الأسبوع الماضي، عندما كانت المنصة لا تزال محجوبة، إذ قالت: «هذا خطأ، ليس من حق الرئيس حجب إنستغرام كيفما شاء».
