بحث اجتماع ثلاثي تركي - صومالي - إثيوبي في إمكانات التوصل إلى حل وسط بين مقديشو وأديس أبابا، للنزاع الذي اندلع عقب توقيع الأخيرة اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية لاستغلال 20 كيلومتراً من سواحلها على البحر المتوسط لأغراض عسكرية وتجارية.
وجاء الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا؛ هاكان فيدان، والصومال؛ أحمد معلم فقي، وإثيوبيا؛ تاي أتسكي سيلاسي، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة الاثنين، كجولة ثانية للمفاوضات التي تتوسط فيها تركيا لإنهاء الخلافات بين البلدين الأفريقيين الجارين.
بحث عن حل وسط
وعقدت الجولة الأولى للمفاوضات في 2 يوليو (تموز) الماضي، وسط مساعٍ تركية للتوصل إلى حل وسط.
وركزت الجولة الثانية من المفاوضات على التوصل إلى هذا الحل، بعد الأخذ في الحسبان احتياجات ومخاوف ومقاربات كل من الصومال وإثيوبيا.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه تقرر بعد اتصالات جرت بين أنقرة ومقديشو وأديس أبابا، تقديم موعد الجولة الثانية إلى 12 أغسطس (آب) بدلاً من 2 سبتمبر (أيلول) المقبل، عقب زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، ولقائه رئيس الوزراء آبي أحمد.
وذكرت المصادر أن آبي أحمد بعث برسالة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان يطلب فيها دعم أنقرة فيما يتعلق بالصراع بين بلاده والصومال.
وأجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع آبي أحمد، مساء السبت، أعقبه اتصال مماثل مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مساء الأحد، عشية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات، تناول معهما تطورات النزاع وسبل حله.
والتقى فيدان نظيريه الصومالي والإثيوبي، كل على حدة، قبل انعقاد الجولة الثانية للمفاوضات.
سبب النزاع
وتدهورت العلاقات بين الجارين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في 1 يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، منحتها الإذن في استخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً لقاعدة بحرية، مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في «أرض الصومال».
ووافقت إثيوبيا على الاعتراف باستقلال «أرض الصومال»، مقابل استئجار 20 كيلومتراً من ساحلها على البحر الأحمر.
وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته، أعلن الصومال طرد السفير الإثيوبي من البلاد، كما أغلقت قنصليات إثيوبيا في هرجيسا، أكبر مدينة وعاصمة أرض الصومال، وغاروي، عاصمة منطقة بونتلاند شبه المستقلة.
وأكد الصومال أن صفقة إثيوبيا مع «أرض الصومال» غير شرعية، وتشكل تهديداً لحسن الجوار، وانتهاكاً لسيادته. ودافعت إثيوبيا عن الاتفاقية، قائلة إنها «لن تؤثر على أي حزب أو دولة».
وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.
وتتصرف «أرض الصومال»، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 1991، بوصفها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.
الرؤية التركية
وقال فيدان، في مؤتمر صحافي بإسطنبول الجمعة الماضي، إن «التوترات بين الصومال وإثيوبيا ستنتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحار عبر الصومال طالما تم ضمان اعتراف إثيوبيا بسلامة أراضي الصومال وسيادته السياسية».
وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع البلدين، وأصبحت حليفاً وثيقاً للصومال، وتبني المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية وتوفير المنح الدراسية للصوماليين للدراسة في جامعاتها، كما افتتحت، عام 2017، أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في مقديشو.
ووقعت تركيا مع الصومال في فبراير (شباط) الماضي، اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي، ووافق البرلمان التركي، مؤخراً، على إرسال قوات إلى الصومال تتضمن قوات بحرية لحماية سواحله، بعد اتفاق البلدين على قيام الجانب التركي بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال، في إطار الاتفاقية الموقعة في فبراير والتي تستمر لـ10 سنوات.
