واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن هاكرز «الحرس الثوري»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5048776-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن هاكرز «الحرس الثوري»
ضباط تابعون للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» (فارس)
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من المسؤولين في «الحرس الثوري» لدورهم في شنّ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.
ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع للخارجية الأميركية، صور وأسماء الأفراد المتورطين في هذه الهجمات، ملمحاً أن الهجمات تمت بتوجيه من الحكومة الإيرانية، وأن مسؤولي القيادة الإلكترونية السيبرانية لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاموا بهذه الهجمات. وهم: حميد هميونفال، وحميد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، وميلاد منصوري، ومحمد باقر شيرينكار، ورضا محمد أمين صابريان، الذين يعملون في وحدة القيادة الإلكترونية السيبرانية في «الحرس الثوري» الإيراني.
Time to avenge CyberAv3ngers’ hacking activities!This group, linked to Iranian military officials, has hacked into industrial control systems used by U.S. industries and public utilities.Got info on CyberAv3ngers or these officials? Text us today via our Tor tip line. pic.twitter.com/9wRCsP23Ye
وقالت الخارجية الأميركية إن حميد رضا لشكريان يشغل منصب رئيس القيادة الإلكترونية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهو أيضاً قائد في «فيلق القدس»، وهي الأداة الأساسية لإيران لدعم الجماعات الإرهابية في الخارج، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
وأوضحت أن المسؤولين الآخرين هم أعضاء كبار في لجنة الانتخابات المركزية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ومجموعة القرصنة «CyberAv3ngers» التي انخرطت في عمليات سيبرانية واستخباراتية مختلفة، منها استهداف أنظمة التحكم الصناعية لمرافق المياه والصرف الصحي والطاقة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتركوا رسالة تقول: «لقد تم احتراقك... تسقط إسرائيل»، كما قامت بشنّ هجمات ضد وحدات التحكم في قطاعات الأغذية والمشروبات والتصنيع والرعاية الصحية الأميركية.
وقد سبق أن أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) 2024 المسؤولين الستة على قائمة العقوبات، وقامت بحظر ممتلكاتهم، وحظر التعامل معهم.
عباس يطالب باتفاق على غرار لبنان... و«حماس» تؤكد أنها «جاهزة»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5086014-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9
عباس يطالب باتفاق على غرار لبنان... و«حماس» تؤكد أنها «جاهزة»
عائلات وأنصار المحتجزين الإسرائيليين يحملون ملصقات أثناء مناقشة الموضوع في الكنيست الإسرائيلي في القدس 18 نوفمبر 2024 (رويترز)
طالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف إطلاق نار في قطاع غزة على غرار الاتفاق في لبنان، فيما أعادت إسرائيل مركز الثقل إلى قطاع غزة، معلنة أن استعادة المحتجزين من القطاع هو «الهدف الآن». وهذا الأمر يحتاج غالباً إلى اتفاق مع «حماس» التي أرسلت رسائل «مستعجلة» بعد وقف النار في لبنان بأنها «مستعدة لإنجاز الأمر في القطاع كذلك».
وعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن «دعم فلسطين الكامل لاستقرار لبنان وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب». وقال إنه يأمل بأن «يسهم وقف النار في لبنان بوقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الأربعاء، «ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك».
رجل فلسطيني يتفقد منزلاً مجاوراً لمسجد القسام وكلاهما دمر نتيجة لغارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة (إ.ب.أ)
وجاءت المطالبات الفلسطينية باتفاق في قطاع غزة مماثل للاتفاق في لبنان، فيما حولت إسرائيل الاهتمام نحو غزة مجدداً. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الهدف الأبرز لتل أبيب بعد وقف إطلاق النار في لبنان يتمثل بصفقة جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. وأضاف كاتس، وفق القناة «13» الإسرائيلية: «الهدف الأهم هو إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم بأمان وبسرعة. إن نتائج الحملة في الشمال تخلق ضغوطاً إضافية على (حماس) ونحن نعتزم بذل كل ما في وسعنا». وتابع: «الجهد المبذول لتهيئة الظروف لصفقة جديدة وإعادة الجميع إلى منازلهم... هذا هو الهدف القيمي الأهم الذي نواجهه الآن، هذا هو الهدف النهائي».
يعزز تصريح كاتس سعي إسرائيل إلى اتفاق آخر في قطاع غزة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، الأربعاء، إنه رغم الإنكارات المتكررة، توجهت إسرائيل إلى أنقرة لضمها إلى جهود الوساطة. وأكدت الصحيفة أن وجود كبار قادة «حماس» في إسطنبول، كان سبباً جزئياً لذلك.
زيارة سرية
وبحسب «يديعوت»، فإنه في ضوء المحادثات مع أنقرة، زار رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، تركيا سراً قبل نحو عشرة أيام، وذلك رغم العلاقات المتوترة بين تل أبيب وأنقرة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي إن الأتراك لن يكونوا وسطاء في صفقة الأسرى، وإنهم يمكن فقط أن يساعدوا في الضغط على «حماس»، حيث إن بعض قادة التنظيم انتقلوا مؤخراً من قطر إلى إسطنبول، كما نفى مسؤول في البيت الأبيض أي دور محتمل لتركيا فيما يحدث في غزة.
وأقرت «يديعوت» بأن إشراك الأتراك سيظل موضوعاً مثيراً للجدل داخل إسرائيل، جزئياً بسبب مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتحركاته منذ بداية الحرب على غزة، لكنها عززت تقريرها، بتصريحين، مهمين، الأول لإردوغان، الأربعاء، قال فيه إن بلاده مستعدة للمساعدة بأي طريقة ممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، والثاني للرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال الثلاثاء عند إعلانه وقف النار في لبنان، إن الولايات المتحدة «ستدفع مرة أخرى باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة عبر اتصالات مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل».
وقال إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، إن تركيا ستستمر في القيام بكل ما في وسعها لوقف المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة وضمان وقف إطلاق النار بصورة دائمة.
«حماس»: جاهزون
وفشلت عدة جولات سابقة في الوصول إلى اتفاق في قطاع غزة، وآخرها محاولة حثيثة نهاية الشهر الماضي بعدما رفضت «حماس» مقترحاً لوقف مؤقت للقتال، وتمسكت بإنهاء الحرب، وذلك رداً على اقتراح الوسطاء بهدنة مؤقتة.
وكان الاقتراح يضمن الإفراج عن 11 إلى 14 محتجزاً من غزة مقابل نحو 100 أسير فلسطيني من إسرائيل، إلى جانب وقف إطلاق النار في القطاع لمدة شهر، ولا يتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة أو إنهاء القتال بشكل كامل، وهما نقطتان شكلتا عقبة في جميع جولات المفاوضات المتعثرة.
وتقول «حماس» إنه من دون وقف نار كامل وانسحاب شامل من غزة، لن توقع اتفاقاً. وتقول إسرائيل إنها غير مستعدة لذلك، بل تظهر الخطط الإسرائيلية في قطاع غزة نية لإقامة حكم عسكري هناك، أو تواجد دائم في محاور محددة.
وتتمسك «حماس» بالمقترح الذي وافقت عليه بتاريخ الثاني من يوليو (تموز) 2024 استناداً لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، ويدور الحديث عن خطة طرحها بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو (أيار)، وتقوم على 3 مراحل وتقود إلى وقف الحرب. ورفض نتنياهو المقترح آنذاك بعدما وافق عليه، وطرح 5 مطالب جديدة في المحادثات التي أجريت في نهاية يوليو، بما في ذلك مطلب بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للقطاع.
لكن يعتقد أن وقف النار في لبنان الآن سيغير المعادلة، وسيجعل الإسرائيليين من جهة و«حماس» من جهة أخرى مستعدين أكثر لاتفاق. وأرسلت «حماس» رسائل مباشرة بعد دخول وقف النار في لبنان حيز التنفيذ، وقالت إنها جاهزة لاتفاق.
وصرح مسؤول كبير في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الحركة مستعدة لوقف إطلاق النار على غرار ما تم التوصل إليه بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان. وقال المسؤول: «أبلغنا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن (حماس) مستعدة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقات جادة لتبادل الأسرى».
ولم يشر المصدر إلى شروط وقف إطلاق النار، لكن الحركة أصدرت بياناً لاحقاً، قالت فيه إنها مستعدة للتعاون مع أي جهود تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء في بيان «حماس»: «معنيون بوقف العدوان على شعبنا، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنياً؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة». وقالت الحركة إن قبول العدو بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو محطة مهمّة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خريطة الشرق الأوسط بالقوّة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها.
أهالي المحتجزين
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد هجوم «حماس» المباغت على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي، واحتجاز 251 شخصاً لا يزال منهم 97 شخصاً محتجزاً في القطاع، بينهم 34 شخصاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قُتلوا.
وتجمع الأربعاء أهالي المختطفين، خارج مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست، مطالبين بعودة أبنائهم من الأسر في غزة. وقالوا نيابة عن مقر عائلات المحتجزين: «نتنياهو... مثلما توصلت إلى اتفاق سريع في لبنان، اجلب صفقة لعودة المختطفين». وأضافوا: «العائلات تطالب حكومة إسرائيل ورئيس الوزراء للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وإنهاء الحرب، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه على غرار الاتفاق في الشمال، سيتمكن الجيش الإسرائيلي من العودة إلى القتال في غزة».
