فيدان: لقاء إردوغان والأسد سيكون في دولة ثالثة حال انعقادهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5046180-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87
فيدان: لقاء إردوغان والأسد سيكون في دولة ثالثة حال انعقاده
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، قد يُعقد في دولة ثالثة حال الاتفاق عليه، لافتاً إلى أنه ليس هناك شيء ملموس في هذا الصدد حتى الآن.
أضاف فيدان: «إذا عُقد اللقاء، فسيكون في دولة ثالثة غير تركيا وسوريا، لكن لا يوجد شيء واضح أو ملموس حتى الآن... الحوار مع المسؤولين السوريين حول مكان وموعد اللقاء مستمر، لكن لا توجد مواعيد محددة حتى الآن».
وأشار وزير الخارجية التركي، في مقابلة مع صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة التركية، نُشرت الخميس، إلى أن الجانب السوري مستعد لعقد اجتماع دون أي شروط مسبقة، قائلاً: «ما رأيته في اتصالاتي مع الطرف الآخر هو أنهم منفتحون على التفاوض، لا توجد شروط مسبقة تم إبلاغنا بها حتى الآن وإذا كان هناك لقاء فسيُعقد في دولة ثالثة».
وأضاف: «على سبيل المثال، عندما يقال يجب على الجيش التركي أن ينسحب، أقول لهذا السبب هناك حاجة إلى المفاوضات».
ولفت فيدان إلى أن الروس يقولون إنه يجب أن تكون إيران أيضاً على الطاولة، مضيفاً: «كنا نفعل ذلك من قبل، أولويتنا ليست من يجعلنا نلتقي، فهناك من يقول أنا سأجمعكم على الطاولة، ومن يقول، أنا أتوسط، وهما أمران مختلفان وكلاهما له حجم مختلف».
المصالحة مع المعارضة
وعن مستقبل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، حال عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها، قال فيدان، إن «المصالحة مع المعارضة السورية هي مشكلة الحكومة السورية ومهمتها، تركيا تشجع اللقاء، لكن لا تستطيع إجبارهم عليه، ما نريده من الحكومة هو الجلوس مع المعارضة ورؤية المشاكل والبدء في مفاوضات للحل. بالنسبة لنا، فإن خيار التوصل إلى اتفاق مع دمشق وتجاهل المعارضة أمر مستحيل».
والأسبوع الماضي، قال فيدان إن «هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمن وحرّ، فنحن نتحدث عن دولة خرج منها ملايين الناس، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد أو زراعة أو صناعة أو استثمار في بلد أكثر من نصف سكانه لاجئون».
وأضاف: «حتى الآن لا يوجد أي شرط مسبق، أساساً، لدينا بعض القضايا في منظورنا، وهناك بعض القضايا في منظورهم، وإذا كنا سنضع شروطاً لبعضنا قبل أن نتحدث، فليس هناك معنى للحديث أصلاً، فالمحادثات موجودة لحل المشكلات بطريقة حضارية، الناس يتحدثون لحل المشاكل».
وذكر فيدان أن «تركيا دولة قوية لا تبحث عن محادثات بسبب عجز أو يأس، على العكس، ما يدفعها لهذا هو نضجها، ونحن نركّز على تأثيرنا الدبلوماسي وحاجة المنطقة إلى السلام أكثر من التركيز على شيء آخر».
رد على التضليل
في السياق ذاته، نفى مركز «مكافحة التضليل الإعلامي»، التابع لرئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ادعاءات متداولة في وسائل الإعلام، تفيد بأن «روسيا سلّمت صناع القرار في أنقرة ودمشق مسودات تتضمن طلبات الطرفين، التي سيتم قبولها ضمن نطاق الأحكام الملزمة للبلدين»، خلال عملية التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
وذكر المركز، في بيان عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن «هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً»، وأن التعليقات والتقييمات التي تناولها الإعلام بشأن مفاوضات جارية حول مجموعة من مسودات نصوص التفاهم خلال مرحلة استئناف مسار الحوار التركي - السوري، «لا أساس لها من الصحة».
اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بعد لقائه وزير الخارجية السوري بسام الصباغ في دمشق، أمس، أنه «من الضروري للغاية ضمان أن يكون هناك وقف.
رأت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد «خطراً عميقاً»، ودعت إلى «عمل حاسم» لمنع انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي».
علي بردى (واشنطن)
«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأمميةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085154-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.
وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.
وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».
وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».
فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.
وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.
وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».
آلية فض النزاع
يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.
وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.
وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:
لجنة مشتركة
الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.
وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.
الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.
الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.
مجلس الأمن الدولي
الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.