وافق المشرعون الأتراك، الثلاثاء، على قانون جديد يهدف إلى إبعاد ملايين الكلاب الضالة عن شوارع تركيا، ويخشى محبو الحيوانات أن يؤدي ذلك إلى قتل كثير من الكلاب أو وضعها في ملاجئ مهملة ومكتظة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
ويزعم بعض المنتقدين للقانون أيضاً، أن القانون سيُستخدم لاستهداف المعارضة، التي حققت مكاسب ضخمة في الانتخابات المحلية الأخيرة في البلاد.
ويتضمن التشريع عقوبات على رؤساء البلديات الذين يفشلون في تنفيذ أحكامه، وتعهد حزب المعارضة الرئيسي بعدم تنفيذ القانون.
وقد وافق النواب في الجمعية الوطنية الكبرى التركية على التشريع بعد جلسة ليلية متوترة ماراثونية، حيث ضغطت الحكومة لإقراره قبل العطلة الصيفية.
وضمت المظاهرات بالمدن في جميع أنحاء تركيا الآلاف ممن يطالبون بإلغاء مادة من شأنها أن تسمح بقتل بعض الحيوانات الضالة.
وأطلق نواب المعارضة وجماعات رعاية الحيوان وغيرهم على مشروع القانون تسمية «قانون المذبحة».
وشكر الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يحتاج الآن إلى التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانوناً، أعضاء البرلمان من حزبه الحاكم والأحزاب المتحالفة الذين صوتوا لصالح القانون بعد جلسة «مكثفة ومضنية». وقال: «على الرغم من استفزازات المعارضة وحملاتها القائمة على الأكاذيب والتشويه، استمعت الجمعية الوطنية مرة أخرى إلى الشعب، ورفضت تجاهل صرخات الأغلبية الصامتة».
وتقدر الحكومة أن نحو 4 ملايين كلب ضال يتجول في شوارع تركيا والمناطق الريفية. وعلى الرغم من أن كثيراً منها غير مؤذية، فإن عدداً زائداً منها يتجمع في قطعان، وتعرض كثير من الأشخاص للهجوم. ولا يُشكل عدد القطط الضالة الكبير في البلاد محوراً لمشروع القانون.
وفي ساحة شيشانة بإسطنبول، تجمع المئات وأصدروا رسالة تحد للحكومة.
وقال المنظمون للحشد: «قانون المذبحة الخاص بك ليس سوى قطعة ورق بالنسبة لنا. سنكتب القانون في الشوارع. ستنتصر الحياة والتضامن، وليس الكراهية والعداء».
واحتج محبو الحيوانات في العاصمة أنقرة أمام مكاتب البلدية. ووسط صفارات الاستهجان والسخرية، قرأ المتظاهرون بياناً جاء فيه: «نحذر الحكومة مراراً وتكراراً، أوقفوا القانون. لا ترتكبوا هذه الجريمة ضد هذا البلد».
كما نظمت الأحزاب السياسية وجماعات رعاية الحيوان احتجاجات في مدن في مختلف أنحاء أوروبا، حيث كانت هناك تحذيرات من أن القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.
وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه سيسعى إلى إلغاء القانون في المحكمة العليا في البلاد.
وقال مراد أمير، النائب البارز في حزب «الشعب الجمهوري»، مساء الأحد في البرلمان: «لقد وضعتم قانوناً منتهكاً أخلاقياً وضميرياً وقانونياً. لا يمكنك غسل يديك من الدم». وتساءل لماذا دعا مشروع القانون إلى جمع الحيوانات السليمة وغير العدوانية إذا لم يكن من المقرر قتلها.
وألقى آخرون باللوم في نمو أعداد الكلاب الضالة على الفشل في تنفيذ اللوائح السابقة، التي كانت تتطلب القبض على الكلاب الضالة وإخصائها وإعادتها إلى حيث تم العثور عليها.
وقالت جمعية الرفق بالحيوان الدولية في بيان إنها كتبت إلى إردوغان للتنبيه من أن القانون قد يتسبب في «معاناة وموت لا داعي لهما لعدد لا يحصى من الحيوانات في حل قصير الأمد لن يقدم حلاً طويل الأمد».
ووصف علي أوزكايا، من حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه إردوغان، مشروع القانون بأنه «مطلب الأمة». وينص التشريع الجديد على إلزام البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ لتطعيمها وإخصائها وتعقيمها قبل إتاحتها للتبني. وسيتم إعدام الكلاب التي تعاني من الألم أو المرض المميت أو التي تُشكّل خطراً على صحة البشر. ومع ذلك، يتساءل كثيرون من أين ستحصل البلديات التي تعاني من نقص الأموال على المال اللازم لبناء الملاجئ الإضافية اللازمة.
وقال حزب «الشعب الجمهوري»، الذي فاز بالكثير من أكبر البلديات في تركيا في الانتخابات في وقت سابق من هذا العام، إنه لن ينفذ القانون.
ومشروع القانون الذي تم تمريره حديثاً يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عامين على رؤساء البلديات الذين لا يقومون بواجباتهم في التعامل مع الكلاب الضالة، مما أدى إلى الشكوك في أن القانون سوف يستخدم لملاحقة رؤساء البلديات المعارضين. وتنفي الحكومة أن مشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى إعدام واسع النطاق للكلاب.
وقال وزير العدل يلماز تونتش للصحافيين الأسبوع الماضي إن أي شخص يقتل الكلاب الضالة «من دون سبب» سوف يُعاقب. وقال وزير الزراعة والشؤون الريفية إبراهيم يوماكلي: «هذا ليس قانون مذبحة. هذا قانون للتبنّي».
