تركيا: صدام بين الحكومة والمعارضة حول «عسكرة السياسة الخارجية»

انتقادات لـ«عقيدة الوطن الأزرق» للسيطرة على البحار

سفن حربية تركية حرست سفينة تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط عام 2020 مما أثار توتراً مع اليونان (أرشيفية)
سفن حربية تركية حرست سفينة تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط عام 2020 مما أثار توتراً مع اليونان (أرشيفية)
TT

تركيا: صدام بين الحكومة والمعارضة حول «عسكرة السياسة الخارجية»

سفن حربية تركية حرست سفينة تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط عام 2020 مما أثار توتراً مع اليونان (أرشيفية)
سفن حربية تركية حرست سفينة تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط عام 2020 مما أثار توتراً مع اليونان (أرشيفية)

وقع صدام حاد بين الحكومة التركية والمعارضة، على خلفية التوسع في التدخل العسكري واعتماده بديلاً للسبل الدبلوماسية للبلاد، وذلك على خلفية انتقادات من «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لاستراتيجية السياسة الخارجية المعروفة باسم «عقيدة الوطن الأزرق» ووصْفها بأنها «قصة خيالية».

وانتقل الصدام إلى خارج البرلمان، ليتحول إلى سجال بين «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، اللذين بدا في الفترة الأخيرة أنهما تحولا إلى المواجهة الصريحة في كثير من الملفات، بعد فترة تهدئة في إطار ما عُرف بـ«التطبيع السياسي» في البلاد.

«قصة خيالية»

وبدأ الصدام خلال مناقشة البرلمان إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين، بموجب مذكرة مقدمة من الرئاسة التركية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون عسكري واقتصادي موقعة مع الصومال في فبراير (شباط) الماضي، وبعد الاتفاق مع مقديشو مؤخراً على بدء سفينة تركية عمليات للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ووجه نائب «الشعب الجمهوري» عن مدينة إسطنبول، نامق تان، وهو دبلوماسي تركي سابق، انتقادات حادة لاستراتيجية السياسة الخارجية المعروفة باسم «عقيدة الوطن الأزرق» التي تقوم على وجود تركيا في البحار المحيطة بها مثل البحرين المتوسط والأسود وبحر إيجه وغيرها، التي كانت تشكل مناطق نفوذ في السابق، ووصفها بأنها «قصة خيالية».

وقال نامق تان إن «حزب (العدالة والتنمية) الحاكم كان يحلم بإحياء الإمبراطورية العثمانية، ولم يكن راضياً عن العمليات عبر الحدود، وحاول القيام بمغامرات في الخارج، ولحسن الحظ، سرعان ما تخلى عن قصة (الوطن الأزرق) الخيالية، التي كان يتابعها منذ فترة، بسبب ضغط الظروف، عندما بدأ يلوح في الأفق إفلاس الاقتصاد».

من تدريبات للقوات البحرية التركية في بحر إيجه (وزارة الدفاع التركية)

وتسببت انتقادات تان، الذي رافق رئيس «الشعب الجمهوري»، أوغور أوزيل، في لقاءيه مع الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين في إطار «عملية التطبيع السياسي»، في رد فعل من جانب حزبه نفسه.

ودافع نائب عن الحزب الحاكم عن «عقيدة الوطن الأزرق»، قائلاً إنها «تعبير ملموس عن حقوق ومصالح الجمهورية التركية في البحار، ومن واجبي بصفتي أميرالاً تركياً أن أشرح وأعلم وأدافع عن مفهوم (الوطن الأزرق)».

دعوات متبادلة للاعتذار

على الجانب الآخر، قال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان نائب «العدالة والتنمية» عن مدينة قيصري (وسط) وزير الدفاع السابق، خلوصي أكار، إن وصْف تان استراتيجية «عقيدة الوطن الأزرق» بأنها «قصة خيالية» هو «عار».

وأشار إلى أن هناك عقائد راسخة لدى القوات المسلحة التركية هي «الوطن الأم»، و«السماء الزرقاء» و«الوطن الأزرق»، وأن «كفاح القوات التركية داخل البلاد وخارج الحدود سواء في البر والبحر والجو من أجل حماية أمنها القومي لا يمكن وصفه بـ(القصص أو الحكايات الخيالية)، كما لا يمكن وصف التقدم الذي حققته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية بأنه (قصة خيالية)».

جانب من تفقد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال متين غوراك للسفينة الحربية التركية «تي جي جي كمال رئيس» بميناء مصراتة الليبي في وقت سابق من الشهر الحالي (وزارة الدفاع التركية)

بدوره، رفض نائب رئيس «العدالة والتنمية» المتحدث الرسمي باسم الحزب، عمر تشيليك، ما جاء على لسان تان، قائلاً إنه يشكل تصريحات «غير مقبولة، وغير مسؤولة، وغير مناسبة».

وقال تشيليك، في مؤتمر صحافي ليل الاثنين- الثلاثاء، عقب اجتماع «مجلس القرار المركزي التنفيذي» للحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن «هذا النهج يدعم أطروحات اليونان والقبارصة اليونانيين (جمهورية قبرص) ضد السياسة الوطنية لتركيا، وقد فقد السيد تان بوصلته السياسية»، مشيراً إلى أن تصريحاته «لاقت حماساً كبيراً في الصحافتين اليونانية والقبرصية، ولا يمكن وضع كلماته في سياق النقد السياسي وتقييمها ضمن تلك المعادلة».

وبسبب التوتر الذي اندلع في البرلمان وخارجه، عقد «الشعب الجمهوري» مؤتمراً صحافياً بحضور نائبه نامق تان، وقال المتحدث باسم الحزب، دنيز يوجال، خلال المؤتمر، إن «موقف الحزب معروف، وهو يدافع عن مصالح تركيا، ويؤيد كل جهد يتخذ في هذا الاتجاه».

ودافع يوجال عن موقف تان، قائلاً إنه جرى «حذف جزء من كلمته أمام البرلمان، التي تحتوي ملاحظات وتعريفات مناسبة للغاية، وأُطلقت ضده حملة إعدام خارج نطاق القانون على وسائل التواصل الاجتماعي القريبة من الحكومة».

ودعا المتحدث باسم «العدالة والتنمية» عمر تشيليك إلى الاعتذار عن تصريحات التي استهدف فيها نامق تان «عقيدة الوطن الأزرق».

وترجمت «عقيدة الوطن الأزرق»، بشكل عملي، في الوجود التركي المزداد عبر الحدود والقواعد العسكرية في السنوات الأخيرة، وكثيراً ما استخدم إردوغان مفهوم «الوطن الأزرق» في تصريحاته. لكن هناك من ينتقدها بدعوى أنها تقلل من تأثير الدبلوماسية في السياسة الخارجية لتركيا وتعمل على عسكرتها.

وتستند تلك العقيدة، التي طرحها أول مرة الأدميرال المتقاعد جيم غوردينيز عام 2006 وطورها الأميرال المتقاعد الأكاديمي جهاد يايجي، إلى مبدأ أن حقوق تركيا في مياهها الإقليمية لا تقل أهمية عن حدودها البرية.

ويرى غوردينيز ويايجي أن مساحة قدرها 462 ألف كيلومتر مربع في البحار المحيطة بتركيا يجب أن تكون تحت سلطة أنقرة في إطار القانون الدولي. ويؤكدان ضرورة ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطاقة.

ويعتقد خبراء استراتيجيون أن مبادئ «عقيدة الوطن الأزرق» تكمن وراء المبادرات الدبلوماسية والعسكرية التركية في شرق البحر المتوسط ​​في السنوات الأخيرة، وأن هذه الاستراتيجية يجري تنفيذها، ليس فقط في البحار، بل أيضاً على الأرض، في منطقة واسعة تشمل سوريا والعراق والصومال وليبيا، حيث نشرت تركيا قواعد برية وبحرية وثبتت وجودها العسكري في هذه الدول.

وفي هذا السياق يُنظر إلى مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الولاية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، على أنها من الخطوات الملموسة لـ«عقيدة الوطن الأزرق».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.