هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تطالب بتحقيق دولي بمزاعم تعذيب في سجون إسرائيل

أشخاص يرفعون لافتات تحمل صور فلسطينيين معتقلين حالياً لدى إسرائيل خلال احتجاج تضامناً معهم ومع سكان قطاع غزة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 30 يوليو 2024، وسط الصراع المستمر في غزة (أ.ف.ب)
أشخاص يرفعون لافتات تحمل صور فلسطينيين معتقلين حالياً لدى إسرائيل خلال احتجاج تضامناً معهم ومع سكان قطاع غزة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 30 يوليو 2024، وسط الصراع المستمر في غزة (أ.ف.ب)
TT

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تطالب بتحقيق دولي بمزاعم تعذيب في سجون إسرائيل

أشخاص يرفعون لافتات تحمل صور فلسطينيين معتقلين حالياً لدى إسرائيل خلال احتجاج تضامناً معهم ومع سكان قطاع غزة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 30 يوليو 2024، وسط الصراع المستمر في غزة (أ.ف.ب)
أشخاص يرفعون لافتات تحمل صور فلسطينيين معتقلين حالياً لدى إسرائيل خلال احتجاج تضامناً معهم ومع سكان قطاع غزة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 30 يوليو 2024، وسط الصراع المستمر في غزة (أ.ف.ب)

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تمثل السجناء الفلسطينيين إلى إجراء تحقيق دولي في مزاعم إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، بعد اندلاع احتجاجات شارك فيها يمينيون إسرائيليون ضد تحقيق تجريه إسرائيل في حدوث انتهاكات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال قدورة فارس، رئيس الهيئة، مساء الاثنين، إن هناك تقارير متعددة عن انتهاكات في معسكر سديه تيمان، المنشأة العسكرية في جنوب إسرائيل التي تمثل محور التحقيق.

وقال فارس، في بيان: «يومياً وكما نشاهد المجازر بحق شعبنا في غزة، نستمع لشهادات مروعة وقاسية من خلال الطواقم القانونية، ومن خلال المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم».

وأضاف أن التحقيق الإسرائيلي واعتقال تسعة جنود إسرائيليين «مسرحية هزلية» تستهدف تضليل الرأي العام العالمي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق مع الجنود الإسرائيليين جاء «في أعقاب الاشتباه في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق أحد المعتقلين»، ولم يسهب الجيش في تفاصيل.

وجاء في تقارير صحافية إسرائيلية أن الجنود اتُّهموا بالاعتداء الجنسي على السجين. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب التعليق.

وذكرت إذاعة الجيش أن المعتقل كان من وحدة قتالية تابعة لحركة «حماس»، وتم القبض عليه في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي هناك الذي أعقب هجوم الحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأثار التحقيق احتجاجات غاضبة من جانب بعض الإسرائيليين الذين قالوا إن الجنود كانوا يؤدون واجبهم. كما أكد التوترات القائمة منذ فترة طويلة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين الأحزاب القومية الدينية المتشددة ووزير الدفاع يوآف غالانت وقيادة الجيش.

وحاول محتجون من بينهم عدد من السياسيين اليمينيين البارزين، اقتحام منشأتين عسكريتين إسرائيليتين، أمس الاثنين، في خطوة أدانها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ووصفها بأنها «تقترب من الفوضى».


مقالات ذات صلة

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)

«هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى»

تتراجع نقاط «الخلاف العلني» في مسار مفاوضات «هدنة غزة»، مع «تحركات جديدة»، تشمل مناقشات إسرائيلية للانسحاب من كامل القطاع بأول مراحل تنفيذ مقترح بايدن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
آسيا نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول (يسار) وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق (يمين) برفقة وزير الخارجية الصيني وانغ يي

«إعلان بكين»... الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل «حكومة مصالحة»

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الثلاثاء) حصول اتفاق بين 14 فصيلاً فلسطينياً لتشكيل «حكومة مصالحة وطنية مؤقتة» لإدارة غزة بعد الحرب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون صور أقاربهم المحتجزين في السجون الإسرائيلية يحتجون وسط رام الله بالضفة الغربية في 21 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية

قالت «اليونيسيف» إن 143 من الأطفال والشباب الفلسطينيين، على الأقل، قُتلوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الشهور التسعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب)

الرئاسة الفلسطينية ترفض نشر أي قوات أجنبية في غزة

رفضت الرئاسة الفلسطينية نشر أي قوات غير فلسطينية في قطاع غزة، قائلة إن «الأولوية» لوقف العدوان الإسرائيلي، و«ليس الحديث عن اليوم التالي للحرب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

​تركيا توافق على قانون لإبعاد الكلاب الضالة عن الشوارع

خلال مظاهرة ضد قانون يهدف إلى إبعاد ملايين من الكلاب الضالة بالشوارع في تركيا... الصورة في العاصمة التركية أنقرة 29 يوليو 2024 (د.ب.أ)
خلال مظاهرة ضد قانون يهدف إلى إبعاد ملايين من الكلاب الضالة بالشوارع في تركيا... الصورة في العاصمة التركية أنقرة 29 يوليو 2024 (د.ب.أ)
TT

​تركيا توافق على قانون لإبعاد الكلاب الضالة عن الشوارع

خلال مظاهرة ضد قانون يهدف إلى إبعاد ملايين من الكلاب الضالة بالشوارع في تركيا... الصورة في العاصمة التركية أنقرة 29 يوليو 2024 (د.ب.أ)
خلال مظاهرة ضد قانون يهدف إلى إبعاد ملايين من الكلاب الضالة بالشوارع في تركيا... الصورة في العاصمة التركية أنقرة 29 يوليو 2024 (د.ب.أ)

وافق المشرعون الأتراك، الثلاثاء، على قانون جديد يهدف إلى إبعاد ملايين الكلاب الضالة عن شوارع تركيا، ويخشى محبو الحيوانات أن يؤدي ذلك إلى قتل كثير من الكلاب أو وضعها في ملاجئ مهملة ومكتظة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

ويزعم بعض المنتقدين للقانون أيضاً، أن القانون سيُستخدم لاستهداف المعارضة، التي حققت مكاسب ضخمة في الانتخابات المحلية الأخيرة في البلاد.

ويتضمن التشريع عقوبات على رؤساء البلديات الذين يفشلون في تنفيذ أحكامه، وتعهد حزب المعارضة الرئيسي بعدم تنفيذ القانون.

وقد وافق النواب في الجمعية الوطنية الكبرى التركية على التشريع بعد جلسة ليلية متوترة ماراثونية، حيث ضغطت الحكومة لإقراره قبل العطلة الصيفية.

وضمت المظاهرات بالمدن في جميع أنحاء تركيا الآلاف ممن يطالبون بإلغاء مادة من شأنها أن تسمح بقتل بعض الحيوانات الضالة.

وأطلق نواب المعارضة وجماعات رعاية الحيوان وغيرهم على مشروع القانون تسمية «قانون المذبحة».

نشطاء في مجال حقوق الحيوان يرتدون أقنعة على شكل كلاب يشاركون بمظاهرة للاحتجاج على مشروع القانون (أصبح قانوناً اليوم) الذي صاغته الحكومة بهدف إزالة الكلاب الضالة من شوارع البلاد 28 يوليو 2024 (رويترز)

وشكر الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يحتاج الآن إلى التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانوناً، أعضاء البرلمان من حزبه الحاكم والأحزاب المتحالفة الذين صوتوا لصالح القانون بعد جلسة «مكثفة ومضنية». وقال: «على الرغم من استفزازات المعارضة وحملاتها القائمة على الأكاذيب والتشويه، استمعت الجمعية الوطنية مرة أخرى إلى الشعب، ورفضت تجاهل صرخات الأغلبية الصامتة».

وتقدر الحكومة أن نحو 4 ملايين كلب ضال يتجول في شوارع تركيا والمناطق الريفية. وعلى الرغم من أن كثيراً منها غير مؤذية، فإن عدداً زائداً منها يتجمع في قطعان، وتعرض كثير من الأشخاص للهجوم. ولا يُشكل عدد القطط الضالة الكبير في البلاد محوراً لمشروع القانون.

وفي ساحة شيشانة بإسطنبول، تجمع المئات وأصدروا رسالة تحد للحكومة.

وقال المنظمون للحشد: «قانون المذبحة الخاص بك ليس سوى قطعة ورق بالنسبة لنا. سنكتب القانون في الشوارع. ستنتصر الحياة والتضامن، وليس الكراهية والعداء».

واحتج محبو الحيوانات في العاصمة أنقرة أمام مكاتب البلدية. ووسط صفارات الاستهجان والسخرية، قرأ المتظاهرون بياناً جاء فيه: «نحذر الحكومة مراراً وتكراراً، أوقفوا القانون. لا ترتكبوا هذه الجريمة ضد هذا البلد».

كما نظمت الأحزاب السياسية وجماعات رعاية الحيوان احتجاجات في مدن في مختلف أنحاء أوروبا، حيث كانت هناك تحذيرات من أن القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه سيسعى إلى إلغاء القانون في المحكمة العليا في البلاد.

وقال مراد أمير، النائب البارز في حزب «الشعب الجمهوري»، مساء الأحد في البرلمان: «لقد وضعتم قانوناً منتهكاً أخلاقياً وضميرياً وقانونياً. لا يمكنك غسل يديك من الدم». وتساءل لماذا دعا مشروع القانون إلى جمع الحيوانات السليمة وغير العدوانية إذا لم يكن من المقرر قتلها.

وألقى آخرون باللوم في نمو أعداد الكلاب الضالة على الفشل في تنفيذ اللوائح السابقة، التي كانت تتطلب القبض على الكلاب الضالة وإخصائها وإعادتها إلى حيث تم العثور عليها.

كلب ضال كان يحظى برعاية أصحاب المتاجر في السوق المحلية بإسطنبول 23 يوليو 2024 (رويترز)

وقالت جمعية الرفق بالحيوان الدولية في بيان إنها كتبت إلى إردوغان للتنبيه من أن القانون قد يتسبب في «معاناة وموت لا داعي لهما لعدد لا يحصى من الحيوانات في حل قصير الأمد لن يقدم حلاً طويل الأمد».

ووصف علي أوزكايا، من حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه إردوغان، مشروع القانون بأنه «مطلب الأمة». وينص التشريع الجديد على إلزام البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في الملاجئ لتطعيمها وإخصائها وتعقيمها قبل إتاحتها للتبني. وسيتم إعدام الكلاب التي تعاني من الألم أو المرض المميت أو التي تُشكّل خطراً على صحة البشر. ومع ذلك، يتساءل كثيرون من أين ستحصل البلديات التي تعاني من نقص الأموال على المال اللازم لبناء الملاجئ الإضافية اللازمة.

وقال حزب «الشعب الجمهوري»، الذي فاز بالكثير من أكبر البلديات في تركيا في الانتخابات في وقت سابق من هذا العام، إنه لن ينفذ القانون.

ومشروع القانون الذي تم تمريره حديثاً يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عامين على رؤساء البلديات الذين لا يقومون بواجباتهم في التعامل مع الكلاب الضالة، مما أدى إلى الشكوك في أن القانون سوف يستخدم لملاحقة رؤساء البلديات المعارضين. وتنفي الحكومة أن مشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى إعدام واسع النطاق للكلاب.

وقال وزير العدل يلماز تونتش للصحافيين الأسبوع الماضي إن أي شخص يقتل الكلاب الضالة «من دون سبب» سوف يُعاقب. وقال وزير الزراعة والشؤون الريفية إبراهيم يوماكلي: «هذا ليس قانون مذبحة. هذا قانون للتبنّي».