أعلن «الحرس الثوري» احتجاز ناقلة النفط «بيرل جي» التي ترفع علم توغو وتحمل 700 ألف لتر من النفط في الخليج، وذلك للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام، في بلد يعد الوقود الرخيص به محركاً لظاهرة التهريب، مع تنامي الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأفاد بيان لدائرة العلاقات العامة في «الحرس الثوري» بأن قوات بحرية تابعة للمنطقة الثالثة، احتجزت الناقلة الجمعة الماضية، وعلى متنها طاقم من تسعة هنود، بناء على أمر قضائي.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن البيان أن السفينة يملكها عراقي يقيم في الإمارات، وجرى ضبطها أثناء نقل الوقود المهرب من سفن خشبية إيرانية في منطقة بحرية قريبة من حقل الدرة.
وأشارت إلى أن السفينة جرى نقلها إلى مرساة ميناء معشور النفطي في محافظة الأحواز الجنوبية.
يأتي الإعلان بعد أسبوع من إعلان «الحرس الثوري» مصادرة سفينة أجنبية كانت تهرب الوقود في الخليج، موضحاً أنها كانت تحمل علم توغو وتحمل على متنها 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب.
وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن الناقلة حُمّلت بزيت الغاز البحري قبالة سواحل العراق، وكانت متجهة إلى الشارقة في الإمارات عندما جرى اعتراضها الأحد على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء بوشهر الإيراني.
وأكدت بحرية «الحرس الثوري» الإيراني احتجاز الناقلة، قائلة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: «الناقلة كانت تعمل بصورة منهجية في تهريب الوقود... وتم احتجازها في المياه قبالة ساحل بوشهر بأمر قضائي».
وأضافت البحرية في البيان: «نُقلت السفينة وطاقمها المكون من 12 فرداً من الجنسيتين الهندية والسريلانكية إلى مرسى بوشهر، وهي تحت المراقبة».
وأسعار الوقود في إيران من الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وتراجع قيمة العملة المحلية، لكن البلد يكافح تهريباً متفشياً للوقود عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى دول أخرى.
وقالت «أمبري» إنه من المستبعد أن يكون لهذه الواقعة دوافع سياسية، وإنها جاءت على الأرجح ضمن عملية لمكافحة التهريب.
في أواخر يناير (كانون الثاني)، صادرت إيران سفينة «ترفع علم دولة في أوقيانوسيا» تحمل مليوني لتر من الوقود المهرب في المنطقة نفسها، واعتقلت 14 من أفراد الطاقم، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي مايو (أيار)، أفرجت إيران عن سبعة من أفراد طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي، صادرتها في 13 أبريل (نيسان) في الخليج، واتهمتها بالارتباط بإسرائيل.
يعد سعر الوقود في إيران من الأدنى في العالم، ما يجعل تهريبه إلى بلدان أخرى مربحاً، بحسب «رويترز». لكن خبراء سبق أن قالوا إن التفاف إيران على العقوبات النفطية من بين الأسباب الأساسية في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود.
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكرت وكالة «نور نيوز»، المنصة الإعلامية لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن تهريب الوقود يقدر بعشرين مليون لتر يومياً، ما يعادل 5 مليارات دولار. وأضافت الوكالة أن «اختلاف أسعار البنزين والديزل داخل إيران وخارجها يزيد من دوافع تهريب الوقود».
في مارس (آذار) العام الماضي، قال النائب مالك شريعتي: «طلبت الهيئات الرقابية من مجلس النواب التفكير في حجم المخالفات الكبيرة لمحطات الكهرباء في تهريب الوقود»، وأضاف: «ربما نخجل من قول ذلك، لكن الكمية الرسمية لتهريب الوقود السائل في محطات الطاقة هي مليار ونصف المليار لتر سنوياً».
وأوضح النائب أن «تهريب الوقود الديزل في إيران يعود إلى محطات الطاقة، ولا يتم الإشراف عليه على الإطلاق»، متحدثاً عن التلاعب في البيانات.
في يناير 2022، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن محللين مختصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي، بأن «الحرس الثوري» وشركات شحن خاصة في دول مجاورة لإيران يشاركون في عملية تهريب الوقود.
وقال الخبراء إن «(الحرس الثوري) في بعض الأحيان يسعى إلى اعتراض أولئك الذين يحاولون الحصول على جزء من نشاطهم دون إذن مجموعة (الحرس)».
في ديسمبر 2021، قال المتحدث باسم لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة، حميد رضا دهقان نيا، في تصريح تلفزيوني، إن حجم تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران يقدر بتسعة ملايين لتر يومياً.
وقال دهقان نيا: «بما أن إنتاج وتصدير النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والتكرير الأخرى بيد المؤسسة الحاكمة، فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل ويخرج من حدود البلاد مُهرّباً»، مشدداً على أن «ما يجري تصديره من النفط والوقود سيكون من المؤكد بيد وزارة النفط».
وبدوره، قال النائب مجتبي محفوظي حينذاك إن هذا الحجم من تهريب الوقود «لا يمكن أن يكون عبر مهربين عاديين»، متحدثاً عن وجود «عصابات تهريب خلف الستار». وطالب النائب بمساءلة المسؤولين والأجهزة المعنية.
