تشهد تركيا منذ أيام جدلاً واسعاً حول مدرستين فرنسيتين، تريد وزارة التربية والتعليم التركية تطبيق المنهج التركي فيهما. وترى الوزارة أن «غالبية التلاميذ في المدرستين أتراك»؛ مما «يخالف» الغرض من إنشائهما.
ولوّح وزير التربية والتعليم التركي، يوسف تكين، باتخاذ إجراءات إذا لم تلتزم المدرستان الفرنسيتان القواعد. وقال تكين في تصريحات الأربعاء: «هذه المدارس ليس لها مكان في تشريعاتنا في الظروف العادية. إذا وافقت على تضمينها في التشريعات، فإنها ستواصل عملها في مجال التعليم. أما إذا رفضت، فستُتخذ إجراءات ضد من لا يلتزمون القواعد».
وأضاف تكين: «لدينا قوانيننا، كما أن هناك اتفاقيات دولية نبرمها مع الدول وفقاً لـ(المادة90) من دستورنا. لذلك؛ نرغب في إبرام اتفاقية دولية للحصول على الوضع القانوني لهذه المدارس».
ورداً على تقارير أفادت بأن وزارته تريد فرض حصص لتعليم مادة «الأخلاق» في مناهج المدارس الفرنسية، قال تكين: «هذا كذب سافر وتضليل غير أخلاقي». وتابع: «نعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق على أساس الاتفاقية الدولية في مجال التعليم بشأن 12 مدرسة أجنبية في تركيا ليس لها أساس قانوني. محادثاتنا مع فرنسا مستمرة، ومحادثاتنا في باكستان مستمرة، وتم توقيع اتفاقية دولية. نحن؛ الدولة، نبذل جهوداً لإبرام اتفاقية متبادلة؛ للسماح لأطفالنا الأتراك بحقوق التعليم والثقافة».
وقال تكين: «هناك 12 مدرسة أجنبية؛ منها الفرنسية، وهناك مدرسة ألمانية، وأخرى إيطالية. وبما أننا التزمنا بقاءها بموجب (اتفاقية لوزان)، فإننا لا نسبب أي مشكلات. ليس لدينا أي مشكلات معهم، ولكن من المثير للاهتمام أن فرنسا تصرفت بما يليق بدولة استعمارية وفتحت مدرستين أخريين في تركيا. وعلى الرغم من أنهم قالوا: (لن نقبل سوى الفرنسيين هنا) عند افتتاح هذه المدارس، فإن 90 في المائة من الطلاب حالياً هم مواطنون أتراك».
وعن المفاوضات الجارية بين أنقرة وباريس بشأن وضع المدارس الفرنسية، قال الوزير التركي: «يجب إبرام اتفاق ثنائي لتُحلّ المشكلة، لكنهم لا يريدون ذلك حتى... باختصار؛ إنهم متعجرفون، لهذا السبب، لم نتوصل إلى حلّ بعد». ولفت إلى أن «هذه المدارس أقيمت من أجل أبناء موظفي البعثات الدبلوماسية، غير أنها بدأت تستقبل تلامذة أتراكاً أيضاً، وهذا يخالف القانون».
وذكر أنه «في حال فشل المفاوضات، فلن تتمكّن هذه المدارس من استقبال تلامذة أتراك جدد، فيما سيتمكن القدامى من مواصلة تعليمهم فيها».
