قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق وأحد كبار مساعدي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، إن الحكومة الجديدة مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي، على أساس اتفاق 2015، وقانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» الذي أقره البرلمان الإيراني قبل 4 سنوات.
ويمثل هذا الموقف تراجعاً من ظريف عن انتقاداته الحادة للقانون المذكور، ويأتي غداة تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي في لقاء مع مشرعين، الأحد، تمسكه بالقانون الذي اتخذت إيران بموجبه خطوات نووية غير مسبوقة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصف ظريف موقفه بـ«الشخصي»، وقال إن «قانون العمل الاستراتيجي بشأن المفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب الالتزام به».
ويذكر أن تعديل بنود القانون المثير للجدل كان من أبرز وعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية من أجل رفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي.
